ترجمه:صونا ولی پور

ژاپن، کشوری نجیب، اداره‏اش مبتنی بر اجماع و وفاق، و برابری‏طلب است. و اغلبِ بخش‏های آن، به رغمِ آشفتگی‏ها، کامیاب و شکوفاست. تشخیصِ باورهای دو حزبِ اصلیِ عرصه‏ی سیاستِ این کشور از هم، حزبِ لیبرال‏دموکرات و حزبِ دموکراتیک، اغلب دشوار است. رهبرانِ این احزاب، هر دو، نوه­‏های نخست‏وزیرانِ سابقِ ژاپن (که البته آن‏ها هم رقیبِ یکدیگر بوده‏اند) هستند. سی‏ِ آگوست، وقتی نتایجِ انتخابات اعلام شد، خبری از جشن و بزرگداشتی باشکوه و پر سر و صدا نبود؛ گویی هیچ اتفاقِ خاصی نیفتاده است.

این سکوت عجیب بود؛ و اشتباه حتی. این انتخابات، که فاتحش حزبِ دموکراتیکِ ژاپن بود، طلسمِ نیم‏قرن قدرتِ بی‏رقیبِ لیبرال‏دموکرات‏ها را شکست و گذشته از آن، خبرِ از پای درآمدنِ سیستمِ سیاسیِ ژاپن در سال‏های پس از جنگِ جهانیِ دوم را می‏داد. حالا پرسشِ اساسی این است که جای سیستمِ پیشین را چه خواهد گرفت؟

انتخاباتِ اخیرِ ژاپن، واقعه‏ای بسیار مهم برای این کشور بود؛ سه دلیل برای این‏که این انتخابات نشان‏دهنده‏ی تغییری بزرگ در ژاپن است، وجود دارد. دلیلِ نخست، عظمتِ پیروزیِ حزبِ دموکراتیک است. حتی وقتی حزبِ لیبرال‏دموکرات، در سالِ ۱۹۹۳، در سراشیبی افتاد، همچنان بزرگترین حزبِ پارلمان باقی ماند و طیِ ۱۱ ماه دوباره به قدرت رسید. امّا امروز، حزبِ لیبرال‏دموکرات در جدالِ انتخاباتیِ اخیر، به تمامی فروافتاده است. این حزب تنها ۱۱۹ کرسی از ۴۸۰ کرسیِ مجلسِ نمایندگان را حفظ کرده؛ یعنی از ۳۰۰ کرسی به ۱۱۹ کرسی اُفول کرده است. و حالا حزبِ دموکراتیک ۳۰۸ کرسی در اختیار دارد.

دلیلِ دوم این‏که طردِ حزبِ لیبرال‏دموکرات، نقطه‏ی اوجِ تغییراتِ شگرف در فرهنگِ سیاسیِ ژاپن بود. حزبِ لیبرال‏دموکرات، متحدِ آمریکا از سال‏های جنگِ سرد، طیِ دو دهه با چالشِ منافعِ مصرف‏کنندگان و گروه­های غیرانتفاعی، به آهستگی تحلیل رفت. اصلاحاتِ میانه‏ی دهه‏ی ۹۰، به ایجادِ پایگاهِ مخالفی که امروز لیبرال‏دموکراتِ ژاپن را از پا در آورده، کمک کرد.

و سومین دلیل در اثباتِ وقوعِ تغییرِ بزرگ این‏که با شکستِ حزبِ لیبرال‏دموکرات، رأی‏دهندگانِ ژاپنی، نه تنها حزبی را از صحنه به در کرده‏، که مجموعِ یک سیستم را به چالش کشیده‏اند. پس از ایجادِ حزبِ لبیرال‏دموکرات در سالِ ۱۹۵۵، "مثلثِ آهنی"ِ حزب، بروکرات‏ها و کسب‏و‏کار، رشدِ چشمگیری را باعث شد و ثمراتِ این رشدِ عظیم، منصفانه توزیع گردید: امکانِ تأمینِ مالیِ ارزان برای کسب‏و‏کار‏های بزرگ فراهم آمد، انعقادِ قراردادها با شرکت‏های ساخت‏و‏ساز رونق گرفت، اشتغال ایجاد شد، دولت به یاریِ کشاورزان شتافت و به این ترتیب، انتخاب و انتخابِ مکررِ حزبِ لیبرال‏دموکرات و ماجرای کامروایی‏های پیاپی‏اش.

امّا فساد در اداره‏ی کشور رو به فزونی گذاشت. از سال‏های ۱۹۸۰، رشدِ اقتصادی کاهش یافت و سیستم آن‏قدر نامنعطف شد که دیگر امیدی به اصلاحِ آن نبود. نابه‏سامانی، بر مطالباتِ رأی‏دهندگان افزود. حالا دیگر راه‏ و سد و اشتغالِ موقت با دستمزدِ پایین، کافی نبود؛ مردم شغل‏های بیشتری می‏خواستند، دکترها، بیمارستان‏ها و مدارسی شایسته که مانع از مهاجرتِ جوانانشان به شهرهای بزرگ شود؛ جوانان در گریز و پیران به مدارا مشغول. مردم دولتی قابلِ اعتماد می‏خواستند؛ که وقتی مستمریِ بازنشستگیِ خود را پیشاپیشِ پرداخت می‏کنند، مطمئن به توانِ دولت در پرداختِ بدهی‏هایش، به وقتِ بانشستگی‏ِ آن‏ها باشند. امّا چه امنِ ایمان به دولتی که بدهی‏هایش رو به افزایش تا ۲۰۰ درصدِ تولیدِ ناخالصِ داخلی‏اش گذاشته است؟

مقاماتِ اجراییِ حزبِ لیبرال‏دموکراتِ ژاپن در پاسخ به این نیازها، پی‏در‏پی ناکام ماندند؛ چرا که ضلعِ دولت در "مثلثِ آهنی" بسیار سست بود و حسنِ نیتِ وزرا هم کاری از پیش نبرد و مجالِ بروز نیافت. از همین روست که اگر رأی‏دهندگانِ ژاپنی، دستِ رد به سینه‏ی سیستمِ قدیمیِ اداره‏ی این کشور می‏زنند، به دلیلِ خواسته‏ای است که تا امروز در ژاپن غریب و نادر بوده است: دولتی شفاف و باز و البته پاسخگو.

وظیفه‏ی سترگِ ایجادِ چنین دولتی، بر دوشِ یوکیو هاتویاما نهاده شد؛ کسی که پارلمان او را در ۱۶سپتامبر به نخست‏وزیریِ ژاپن منصوب خواهد کرد. این‏که آیا هاتویاما و حزبش بتوانند از پسِ این کار برآیند، مشخص نیست؛ درباره‏ی افرادی که قدرت را در دومین اقتصادِ بزرگِ جهان به دست گرفته‏اند، اطلاعِ بسیاری نداریم؛ رأی‏دهندگان هم ندارند. و این خود بیدارباشی‏ست قبل از هر امیدِ بیهوده به تغییر.

حزبِ دموکراتیکِ ژاپن به دورنمایی قدرتمند از جامعه‏اش، دورنمایی از کشوری مستقل بی بندِ هیچ قدرتِ بزرگ، پای‏بند است؛ یعنی آن‏چه که بسیاری از مردمِ ژاپن به آن وفادارند و بیمِ از دست رفتن‏اش را دارند. این حزب، نسخه‏ی بازارِ آزادِ موردِ حمایتِ جونیچیرو کویزومی، نخست‏وزیرِ اصلاح‏طلبِ حزبِ لیبرال‏دموکرات- را رد کرد؛ یعنی همان چپ‏گرایی‏هایی که توجیهِ سکوتِ این حزب در موردِ آزادسازی‏ها و مقررات‏زدایی‏ها است؛ آزادسازی‏ها و مقررات‏زدایی‏ها از خدماتِ درمانی و سایرِ خدمات که می‏توانست بهره‏وری را افزایش دهد و به وضعیتِ تقاضا و اشتغال، که ژاپن سخت به آن محتاج است، بهبود بخشد. این حزب، همچنین همهمه‏ی ملایمِ ضدِ آمریکایی را، آن‏جا که سخن از پایگاه‏های نظامی و ناوگان‏های دریایی و هواییِ ژاپن می‏زند، به راه انداخته است. شاید برای این حزب، اقتصادِ بازار، تا حدودی قابلِ قبول باشد؛ امّا یک جامعه‏ی مبتنی بر بازار به سبکِ آمریکایی، هرچند هم که تعریف شده، را نخواهد پذیرفت.

به گوشِ غرب، این همهمه، سازی خوش نمی‏سازد و تصویرِ حزبِ دموکراتیکِ ژاپن، فارغ از آن‏چه در اداره‏ی امورِ این ملت به کار خواهد بست، از دور قدری دلهره‏آور است؛ هرچند این حزب، آغاز به اعتدالِ ادبیاتِ سیاستِ خارجیِ خود نموده تا قدری التهابِ ضدآمریکایی را آرام کند. برنامه‏ی اقتصادیِ این حزب، که طبقِ استانداردهای ژاپن افراطی به حساب می‏آید، موردِ استقبالِ گسترده قرار گرفته است. در حالی که حزبِ لیبرال‏دموکرات، طرفِ منافعِ تولیدکنندگان را می‏گرفت، حزبِ دموکراتیک اولویت را به مصرف‏کنندگان خواهد داد. این حزب همچنین اعلام داشته که اقتصاد را از رشدِ صادرات‏محور به رشدِ اقتصادیِ ناشی از تقاضای داخلی هدایت خواهد کرد. این دلگرمی‏ها را وعده‏هایی در موردِ ساختارِ تأمینِ اجتماعیِ قوی‏تر و اشتغال، همراهی می‏کند؛ یعنی تمامِ آن‏چه که شاید بتواند مهِ دیرین و سنگینِ سیاست‏های انقباضی را از آسمانِ اقتصادِ ژاپن بتکاند.

فرجامِ تمامِ این بیم‏ها و امیدها، به نخستین مأموریتِ آقای هاتویاما بستگی دارد: طراحیِ مجددِ دولت. در مقایسه با لیبرال‏دموکرات‏ها، او امتیازی خواهد داشت؛ دولتمردانِ دموکراتیکِ ژاپن هنگامِ سیاستگزاری مجبور به نزاع با ساختارِ قدرتِ حزبی موازی نخواهد بود. به همین دلیل، کابینه‏ی این دولت قدرتمندتر و البته پاسخگوتر خواهد بود.

   

هنرِ حکمرانیِ این حزب موردِ آزمون قرار خواهد گرفت. هاتویاما ناگزیر از ایجادِ تعادلی ظریف است؛ از یک سو، حزبِ دموکراتیک خواهانِ قرار گرفتن در جایگاهِ پاسخگویی شده و وعده داده است مانعِ بازگشتِ برکروات‏ها برای دستیابی به آن خواهد شد. و از سوی دیگر، چنانچه بخواهد سیاستِ مناسبی را طرح ریزد و پیاده کند، ناچار به کنترل گرفتنِ استعدادهای بروکرات‏ها و استفاده از آنها است؛ مخصوصاً به این دلیل که بسیاری از سیاستمدارانِ جدیدِ حزبِ دموکراتیک، در عرصه‏ی سیاست تازه‏کارند و نابالغ.

هاتویاما از چه مکانیزمی استفاده خواهد کرد تا به بروکرات‏ها را برای همکاری با دولت انگیزه دهد و از سوی دیگر چه حربه‏ای برای هشدار و تنبیهِ آن‏ها، هنگامی که در چارچوبِ مدِ نظرِ حزبِ دموکراتیک گام بر ندارند، خواهد داشت؟ امّا رزم و کینِ تعیین‏کننده‏، از اکنون تا ماهِ دسامبرِ سالِ جاری است که بودجه‏ی سالِ مالیِ 2010 تهیه و تصویب خواهد شد. در حالِ حاضر، وزرا برنامه‏های مخارجِ وزارتخانه‏های خود را ارایه داده‏اند. حزبِ دموکراتیک وعده داده است که در گام به گامِ فرآیندِ تهیه و تصویبِ بودجه بازنگری خواهد کرد. این فرصتی برای دولتِ جدید است تا نشان دهد آن‏­‏طور که لیبرال‏دموکرات‏ها در موردش مدعّی بودند، فارغ از قید و بند نیست.

ژاپن فرصت‏های دیگری برای اصلاحات داشته ولی در استفاده از آنها ناکام مانده و مجالِ تغییر از کف داده است. بدونِ تعارف، حالا نوبت و بختِ ایجادِ تغییراتِ اساسی در حاکمیتِ ژاپن و نیز احیای اقتصادِ این کشور، با آقای هاتویاما است. و در این راه، آقای رئیس‏جمهور پیش از تخیل، به تأمل و قضاوتِ وضعِ موجود محتاج است؛ ما برای او آرزوی توفیق در هر دو را داریم...

 

منبع:اکونومیست
ترجمه: پول نیوز/صونا ولی‏پور