پول نیوز، سمیه علی اصغری - افزایش نرخ بیکاری و تحت تاثیر قرار گرفتن نظام های رفاه اجتماعی در جنوب اروپا، خطر ایجاد شکافی جدید در این قاره را افزایش داده است. بنابر گزارش اخیر اداره آمار اروپا (یورواستات)، نرخ بیکاری در منطقه یورو رکورد جدیدی را در ماه نوامبر 2012 ثبت کرده و به 11.8 درصد رسیده است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، این رقم بیشترین میزان از زمان تشکیل اتحادیه واحد پول مشترک اروپا در سال 1999 محسوب می شود. نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه اکتبر برابر با 11.7 درصد و طی مدت مشابه در سال 2011 برابر با 10.6 درصد بوده است.

در مقیاسی بزرگتر و در اتحادیه اروپا که بزرگترین بلوک اقتصادی جهان را با جمعیت 500 میلیون نفری تشکیل داده، تعداد بیکاران برای نخستین بار از مرز 26 میلیون نفر عبور کرده است. اما این جریان و روندی یکسان در کل اروپا نبوده است. نرخ بیکاری بطور فزاینده در کشورهای جنوب اروپا روند افزایشی را دنبال می کند. به واسطه نگرانی ها درباره بدهی های سنگین دولتی، این کشورها مجبور به اتخاذ برنامه های ریاضتی شدید شده اند. صرفه جویی های دولتی نیز به ایجاد رکود در نظام های اقتصادی این منطقه منجر شده است.

افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی که شامل کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی در برخی کشورهای اروپایی می شود، بر قدرت خرید و میزان تقاضا از سوی نیروی کار ضربه وارد کرده است. بر همین اساس، کارشناسان نسبت به اثر نابرابر بحران و حتی احتمال ایجاد شکاف میان کشورهای اروپایی هشدار داده اند.

در حقیقت، شکافی جدید بین کشورهای اروپایی که به نظر می رسد در چرخه معیوب کاهش بازده اقتصادی و افزایش سریع نرخ بیکاری گرفتار شده اند با کشورهایی که تاکنون انعطاف پذیر خوب یا نسبی به این شرایط داشته اند، در حال پدیدار شدن است. سال 2012 از نظر بیکاری دوران بدی برای اروپا بود و این مساله شرایط اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داد. افزون بر این، انتظار نمی رود اروپا در سال 2013 بهبود آنچنانی در شرایط اجتماعی اقتصادی خود را شاهد باشد.

بیشترین افزایش در نرخ بیکاری طی سال گذشته برای یونان رخ داد که آمار 26 درصدی را در ماه سپتامبر ثبت کرد. این رقم نسبت به آمار 18.9 درصدی سال 2011 افزایش 7.1 درصدی را نشان می دهد. بالاترین نرخ بیکاری در کل اتحادیه اروپا نیز به اسپانیا با آمار 26.6 درصدی در ماه نوامبر اختصاص داشت که افزایش 3.6 درصدی نسبت به سال پیش از آن را نشان می داد. در مقابل، اتریش کمترین نرخ بیکاری به میزان 4.5 درصد را ثبت کرد. پس از اتریش، لوگزامبورگ و آلمان به ترتیب با 5.1 و 5.4 درصد قرار داشتند.

خارج از مرزهای اروپا، آمریکا با کاهش جزئی نرخ بیکاری مواجه بود و آمار 7.8 درصدی را در ماه نوامبر ثبت کرد. نرخ بیکاری ژاپن نیز تنها 4.1 درصد بود. بر همین اساس، شرایط وخیم اقتصادی و جریان نگران کننده ای که برخی کشورهای اروپایی در آن قرار گرفته اند، بیش از پیش مشخص می شود.

با در نظر گرفتن این حقیقت که نظام های رفاه اجتماعی به طور فزآینده در کشورهای جنوب اروپا کارایی خود را از دست می دهند، مشکل بیکاری شرایط وخیم تری به خود می گیرد. در حقیقت، اکثر نظام های رفاه اجتماعی اروپا توانایی خود برای پشتیبانی از درآمد خانواده ها در برابر اثرات بحران را از دست داده اند. در شرایطی که خطر فروپاشی منطقه یورو به واسطه بدهی های سنگین دولتی اندکی کاهش یافته، اما کشورهای اروپایی که بسیاری از آنها در رکود به سر می برند باید برای بهبود شرایط خود تلاش کنند. این در شرایطی است که روند افزایش نرخ بیکاری تداوم داشته و این مساله به گسترش فقر و نارضایتی های اجتماعی منجر می شود.

افزون بر صرفه جویی های مالی، دولت ها اصلاحاتی را به ویژه برای آموزش نیروی کار و تحصیل در راستای افزایش اشتغالزایی در دستور کار خود قرار داده اند، اما این اصلاحات زمان بر بوده و خود از طریق اقتصاد تغذیه می شوند. همچنین، با تداوم افزایش نرخ بیکاری در منطقه یورو بسیاری از تحلیلگران نگران هستند کاهش بودجه به امری پایدار برای سیاستمداران مبدل شود.