پول نیوز-عضو هیأت مدیره بانک ملی با بیان اینکه تناسب بین منابع و مصارف هدف اصلی این بانک در سال جاری است، گفت: در ۹ ماه نخست امسال، ۱۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که ۱۴ هزار میلیارد ریال آن تسهیلات قرض الحسنه بوده است.

به گزارشگروه بانک و بیمه پول نیوز، عباس کمره ای در نشست خبری صبح امروز با اشاره به عملکرد 9 ماهه بانک ملی ایران، اظهار داشت: در سال 91 با توجه به بدهی بانک نزد بانک مرکزی که طی چند سال گذشته وجود داشت، یکی از برنامه های اصلی بانک ملی تلاش برای متناسب کردن تسهیلات پرداختی بود.

وی افزود: در سال گذشته بانک ملی و بسیاری از بانک ها از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند که علاوه بر اثر افزایش نقدینگی در کشور، جریمه 34 درصدی مشمول بانک ها شد.

عضو هیئت مدیره بانک ملی تصریح کرد: به همین دلیل کنترل تسهیلات پرداختی متناسب با منابع مهمترین هدف بانک ملی در سال جاری بوده البته به گونه ای برنامه ریزی شد که تأمین مالی پروژه ها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دچار مشکل نشود.

وی با بیان اینکه بانک ملی در کنترل بدهی ها و کاهش آن در 9 ماهه امسال عملکرد خوبی داشته است گفت: در 9 ماهه سال جاری 115 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که 14 هزار میلیارد ریال آن تسهیلات قرض الحسنه بوده است.

کمره ای ادامه داد: در بخش تسهیلات قرض الحسنه 174 هزار فقره تسهیلات ازدواج به ارزش 5 هزار و 700 میلیارد ریال، 32 میلیارد ریال تسهیلات درمان برای 2 هزار نفر و 1700 میلیارد ریال برای مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی با اشاره به تاکید بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تنها از محل سپرده های قرض الحسنه، گفت: بانک ملی 107 درصد منابع قرض الحسنه خود را برای تسهیلات قرض الحسنه اختصاص داده که با برنامه ریزی های انجام شده این نسبت هم اکنون به 103 درصد رسیده است و تلاش می کنیم این رقم به 100 درصد برسد.

 فروش 8150 میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط بانک ملی

این مقام مسئول در بانک ملی با اشاره به فروش اوراق مشارکت توسط این بانک در 9 ماهه سال جاری گفت: در این مدت 8 هزار و 150 میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رسیده که برای 5 طرح تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی خرد در بخش های مختلف، ادامه داد: در این مدت برای مسکن روستایی 24 هزار و 713 متقاضی به ارزش 2 هزار و 800 میلیارد ریال و برای بافت فرسوده شهری 1600 میلیارد ریال به 10 هزار نفر اختصاص یافته است.

کمره ای تصریح کرد: 1540 فقره تسهیلات به ارزش 510 میلیارد ریال برای مسکن مهر و 497 میلیارد ریال برای از رده خارج کردن 8 هزار خودروی فرسوده در این مدت تأمین اعتبار شده است.

 استمهال بدهی 4763 پرونده براساس بند 28 قانون بودجه

وی با اشاره به بند 28 قانون بودجه درخصوص استمهال بدهی گفت: در این مدت 4 هزار و 763 پرونده به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شده که براساس قانون متقاضی می تواند اقساط خود را در 60 قسط و به مدت 5 سال بپردازد.

وی ادامه داد: براساس مواد 14 و 16 ضوابط بانک مرکزی برای 2717 پرونده به ارزش 10 هزار میلیارد ریال بدهی غیر جاری استمهال شده است.

 بررسی 24 طرح برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

وی در مورد طرح های متقاضی استفاده از صندوق توسعه ملی و فاینانس چینی اظهار داشت: 24 طرح در دست بررسی است که 2 طرح برای اخذ اعتبار و مسدودی به صندوق توسعه ملی ارائه شده است که ارزش این طرح ها 304 میلیون یورو، 76 میلیون و 678 هزار ین ژاپن و یک میلیون و 280 هزار پوند است.

وی تصریح کرد: در بخش فاینانس چین 4 طرح در هیئت مدیره مصوب شده که یک طرح تامین اعتبار و سه طرح دیگر در دست بررسی است.

کمره ای افزود: بانک ملی 15 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص داده است.

 آغاز روند نزولی بدهی بانک ملی از آذر ماه

وی در پاسخ به سؤالی درمورد حجم معوقات بانک ملی و اقدامات کنترلی گفت: امروزه یکی از مشکلات سیستم بانکی مطالبات معوق است و با وجود هدفگذاری کاهش مطالبات معوق به 10 درصد به نظر می رسد این روند در سال جاری افزایشی بوده است؛ در 8 ماهه امسال مطالبات معوق بانک ملی در حال رشد بود که در یک ماه اخیر این روند نزولی شده است.

وی افزود: اعضای هیئت مدیره به طور جداگانه 7 الی 8 استان را مورد پایش قرار می دهند و جلسات منظمی با مسئولان استانی برگزار می کنند و تصمیمات مقتضی برای اخذ مطالبات معوق بانک انجام می دهند که بر این اساس مانده مطالبات معوق سال جاری بانک در حال کاهش است.

 دلایل بدهکار شدن بانک ها

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی از جمله بانک ملی و اقدامات بانک برای کنترل آن گفت: بدهی بانک ملی به کل بدهی بانک ها کاهش یافته و با توجه به جریمه 34 درصدی در نظر گرفته شده برای استفاده از منابع بانک مرکزی، میزان استفاده بانک ملی کاهش یافته و سهم ما از کل بدهی ها نسبت به دوره های گذشته کمتر است.

وی یکی از دلایل افزایش بدهی بانک ها را تکالیف تعیین شده از مراجع گوناگون برای پرداخت تسهیلات دانست و گفت: بانک ها در مواجه با این تصمیمات مجبور می شوند از خطوط اعتباری و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، این تسهیلات را پرداخت کنند.

این عضو هیئت مدیره بانک ملی در مورد گزارش تخلفات ارزی بانک ها شرایط بانک ملی گفت: بانک ملی مشمول این برنامه بوده اما موضوع جداگانه در بانک مرکزی در حال بررسی است و در مجموع اگر بانکی تخلف کرده مسئولیت آن را باید بپذیرد و اگر بانک مرکزی صلاح بداند در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد.

وی در مورد بسته شدن سایت ثبت نام قرض الحسنه ازدواج بانک ملی گفت: مدیریت این سابت برعهده بانک مرکزی است و هدف این نهاد این است که بانک از محل سپرده های قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه بدهد. بنابراین بسته شدن یا باز شدن سایت با تشخیص بانک مرکزی صورت می گیرد.

وی در مورد میزان جذب منابع در 9 ماهه سال جاری گفت: سپرده های بانک ملی 25 درصد و در مجموع سپرده های ریالی 24 درصد رشد داشته است.

کمره ای در پاسخ به سؤالی در مورد امکان افزایش تسهیلات خودرو گفت: هر گونه افزایش نرخ باید در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شود و تا این لحظه این شورا نظری در این باره نداشته است اما اگر اقدامی در این باره صورت گیرد باید منابع بانک مورد توجه قرار گیرد.