طالب زارع  در جمع خبرنگاران بیان داشت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در عملیات اجرایی، طول خطوط ریلی از 12 هزار کیلومتر فعلی باید به 25 هزار کیلومتر برسد و برای تحقق آن سالانه باید هزار کیلومتر خط ریلی در کشور احداث شود.

وی، سپس از توسعه سرمایه گذاری ها به روش BOT در راه آهن خبر داد و گفت: این روش (قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری) بهترین شیوه سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی به شمار می آید.

زارع با اشاره به اینکه توسعه حمل ونقل ریلی با محوریت ارتقا رفاه اجتماعی، ایمنی و بهره وری همواره مورد توجه ارکان نظام بوده است، افزود: رویکرد توسعه شبکه ریلی در اهداف پیش روی سند چشم انداز 20 ساله، برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت حمل ونقل عمومی و تکالیف پیشنهادی دولت و قوانین مصوب مجلس وجود دارد.

وی ادامه داد: براساس هدف گذاری صورت گرفته سهم حوزه ریلی در جابه جایی بار از رقم 11 درصد کنونی باید به 30 درصد در سال 1404 برسد به طوریکه با این رشد میزان جابه جایی بار از رقم 33 میلیون تن کنونی به 144 میلیون تن برسد.

زارع با بیان اینکه این سهم در حوزه جابه جایی مسافر باید از میزان 10 درصد کنونی معادل 29 میلیون نفر در سال، به 18 درصد یعنی به حدود 52 میلیون نفر در سال افزایش یابد، گفت: تحقق اهداف یاد شده نیازمند سخت افزار و تجهیز منابع عظیمی است که برای تهیه آن نمی توان بر منابع مالی عمومی تکیه کرد.

قائم مقام مدیرعامل راه آهن افزود: براساس عملکرد راه آهن در حوزه احداث خط در سال گذشته حدود 600 کیلومتر خط احداث و به بهر ه برداری رسیده است که این میزان بیانگر تحقق 60 تحقق این اهداف در سال 90 است ضمن اینکه امیدواریم تا پایان سال جاری احداث هزار کیلومتر خط آهن برنامه ریزی شده محقق شود.

وی در خصوص برنامه ریزی صورت گرفته در حوزه زیر بنایی صنعت حمل و نقل ریلی گفت: تعداد لکوموتیوهای موجود در ناوگان از 500 دستگاه فعلی باید به یکهزار و 250 دستگاه برسد که این میزان به معنای افزایش 750 دستگاه لکوموتیو به ناوگان است و به سرمایه گذاری معادل سه هزار و 800 میلیارد تومان تا سال 1404(حدود 300 میلیارد تومان در سال) نیاز دارد.

به گفته وی، طبق قانون اصل 44 و آیین نامه های موجود، سرمایه گذاری مستقیم راه آهن در این زمینه امکان پذیر نبوده و این مهم را باید بخش خصوصی به صورت مستقیم یا تجهیز منابع از سیستم مالی و بانکی و حضور سرمایه گذار خارجی محقق سازد.

قائم مقام مدیر عامل راه آهن در بررسی وضعیت سالن های مسافری و برنامه ریزی صورت گرفته تصریح کرد در این بخش باید تعداد یک هزار و 700 سالن مسافری که در اختیار راه آهن است، به چهار هزار و 500 دستگاه برسد که این به معنای افزوده شدن دو هزار و 800 واگن به ناوگان فعلی است که به چهار هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.

وی با بیان این که برای رسیدن به ظرفیت جابه جایی 144 میلیون تن بار در سال در بحث واگن های باری، تعداد واگن ها از 21 هزار واگن باید به 42 هزار واگن برسد، گفت: برای تحقق این مهم شش هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری به منظور تجهیز ناوگان باری مورد نیاز است.

قائم مقام مدیر عامل راه آهن خاطر نشان کرد به منظور تحقق اهداف توسعه ریلی در را ه آهن حداقل 45 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که از این رقم 30 هزار میلیارد تومان (67 درصد) مربوط به امور زیر بنایی و حدود 15 هزار میلیارد تومان (23 درصد) مربوط به بخش خصوصی است.

به گفته وی، سالانه سه هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش ریلی برای تحقق اهداف مورد نیاز در حوزه زیر بنایی و روبنا (ناوگان) مورد نیاز است.

قائم مقام مدیرعامل راه آهن با یادآوری رقم دو هزار و 350 میلیارد تومانی منابع سالانه ای که در اختیار وزارت راه و شهر سازی قرار می گیرد تصریح کرد از این رقم حداکثر سهمی که در اختیا ر بخش ریلی قرار می گیرد یک هزار و 200 میلیارد تومان است که تنها 50 درصد منابع مالی مورد نیاز را تامین می کند.

زارع در ادامه با تاکید بر این مساله که باید به سمت تغییر روش های تجهیز منابع حرکت کنیم، گفت: خوشبختانه این مهم در قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده، بطوری که در ماده 162این قانون به موضوع توسعه حمل ونقل عمومی و سهم به ترتیب 30 و15 درصدی راه آهن در جابجایی بار و مسافر اشاره شد است.

وی افزود: همچنین در ماده 164 این قانون به موضوع برون سپاری، خصوصی سازی و سرمایه گذاری به روش BOT و فاینانس در کنار سرمایه گذاری های دولت اشاره شده است.

زارع BOT را یکی از بهترین شیوه های سرمایه گذاری در حوزه ریلی کشور اعلام کرد و گفت: با برنامه ریزی ها و مذاکرات صورت گرفته، هم اکنون دو پروژه ریلی در سطح کشور به این روش در دست اقدام است که از جمله آن می توان به پروژه برقی کردن راه آهن تهران - مشهد اشاره کرد.

وی افزود: این پروژه که تفاهمنامه اجرایی آن خرداد ماه سال 89 به امضا رسید، به روشBOT و با پیش بینی سرمایه گذاری چهار هزار و 100 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شده است. در این طرح بهره برداری 39 ساله از پروژه برای صفر تا 100 دوران مذکور یعنی از زیربنا، ساختمان ها، تاسیسات و بهره برداری از شبکه به بخش خصوصی واگذار شده است.

زارع خاطر نشان کرد در فاز اول بهره برداری از پروژه راه آهن برقی تهران - مشهد جابجایی 20 میلیون مسافر و5.7 میلیون تن بار و در فاز دوم جابه جایی 50 میلیون نفر مسافر و حدود 12 میلیون تن بار جزو تعهدات سرمایه گذار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: به رغم این که این طرح هم اکنون در مراحل طراحی تفصیلی قرار دارد اما با توجه به تاکیدات وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن بخشی از عملیات اجرایی در بخش ساماندهی سیستم برق شبکه از سمت استان خراسان رضوی آغاز شده و هم اکنون بالغ بر 900 عدد فونداسیون تیرهای برق نصب شده است.

وی اظهار امیدواری کرد شرکت سرمایه گذار یعنی خاتم الاوصیاء بتواند با تجهیز منابع لازم در بخش ناوگان و زیربنا ظرف دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد اجرایی پروژه را با هدف افزایش سرعت سیر به 200 کیلومتر در ساعت و کاهش زمان سیر تا 6 ساعت به سرانجام برساند.

زارع در ادامه به تشریح دومین پروژه راه آهن که از طریق روش BOT در دست اجرا است، پرداخت و گفت: موضوع بهینه سازی و مدیریت یک پارچه سیستم سوخت رسانی شبکه حمل و نقل ریلی هم اکنون با مشارکت بخش خصوصی و با هدف ساماندهی تحویل، توزیع و مدیریت مصرف سوخت در شبکه ریلی کشور در دست اجراست.

وی گفت: در فاز اول از مجموع 38 ایستگاه سوخت رسان، این طرح برای ایستگاه های تهران، خراسان رضوی، بندرعباس، اصفهان و تبریز که بیش از 50 درصد عملیات سوخت رسانی شبکه ریلی را به عهده دارند اجرا می شود.

وی مزایای مستقیم و غیرمستقیم اجرای این طرح را برای کل شبکه سوخت رسانی راه آهن بالغ بر 200 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هزینه سوخت مصرفی در راه آهن سالانه حدود 80 میلیارد تومان برآورد می شود.

قائم مقام راه آهن همچنین حجم کل سوخت مصرفی در شبکه جاده ای و ریلی کشور را سالانه 19.8 میلیارد لیتر اعلام کرد و افزود: از این میزان سهم شبکه جاده ای 19.5 میلیارد لیتر یعنی بیش از 98.2 درصد و سهم شبکه ریلی کشور حدود 360 میلیون لیتر است که حدود 1.8 درصد از کل سوخت مصرفی را شامل می شود.

زارع درادامه با مقایسه عملکرد حمل نقل جاده ای و ریلی تصریح کرد عملکرد حمل ونقل جاده ای سالانه 237 میلیارد واحد حمل (ترکیبی از واحد نفر کیلومتر وتن کیلومتر) است، در حالی که عملکرد حوزه ریلی 39 میلیارد ریال واحد حمل است.

وی افزود: این ارقام نشان می دهد سهم حوزه ریلی از واحد حمل 14.1 درصد با سهم 1.8 درصدی مصرف سوخت است .

به گفته وی، با تقسیم سهم حوزه ریلی از واحد حمل به سهم سوخت مصرفی شاخص بهره وری عملکرد ریلی به 7.8 می رسد و این در حالی است که شاخص بهره وری در حوزه جاده ای 0.86 است.

زارع تصریح کرد ارقام یاد شده بیانگر آن است که شاخص بهره وری در حوزه ریلی 9 برابر حوزه جاده ای است و این در حالی است که هزینه های اجتماعی به ازای هر واحد حمل در بخش ریلی 22 ریال و درحوزه جاده ای 420 ریال است.

وی در بررسی شاخص سوانح در حوزه ریلی و جاده ای گفت: در سال 90 با وجود کاهش نرخ تصادفات جاده ای میزان تلفات در این حوزه به 20 هزار و 68 نفر رسید و این در حالی است که در حوزه ریلی 58 نفر بوده که هیچ کدام مسافر نبوده است و این به بدان معناست که سهم حوزه ریلی از سوانح 0.29 درصد است.

به گفته وی صرفه جویی سالانه حاصل از عملکرد حوزه ریلی بطور متوسط هفت هزار و 800 میلیارد تومان است که این رقم 8 برابر عملکرد اعتبارات عمرانی در بخش احداث زیربنایی بخش ریلی است.