در آوریل 2010، زمانی که اقتصاد جهانی روند بهبود شرایط خود از شوک بحران مالی 2008-2009 را آغاز کرد، "صندوق بین المللی پول" در گزارش "چشم انداز اقتصادی جهان" افزایش رشد تولید ناخالص داخلی جهان به 4 درصد طی سال 2010 و رشد پایدار سالانه با نرخ 4.5 درصد تا سال 2015 را پیش بینی کرد. اما این پیش بینی ها با توجه به آنچه که امروز شاهد آن هستیم، بسیار خوش بینانه بوده اند. در حقیقت، رشد اقتصاد جهانی روند کاهشی را دنبال می کند.

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر چشم انداز اقتصادی جهان، رشد 3.3 درصدی را برای سال جاری میلادی و 3.6 درصدی را برای سال 2013 پیش بینی کرده است. افزون بر این، چشم انداز کاهش رشد به طور چشمگیری گسترده است.

خطاهای پیش بینی می توانند حاصل سه منبع بالقوه باشند؛ ناتوانی در تعیین زمان مورد نیاز برای بهبود شرایط اقتصادی پس از بحران مالی؛ ناچیزشماری ضریب های افزاینده مالی (اندازه کاهش تولید به واسطه ریاضت اقتصادی) و نادیده گرفتن ضریب افزاینده تجارت جهانی (گرایش کشورها به تضعیف یکدیگر به واسطه انقباض اقتصادهایشان).

البته در اکثر موارد، شدت و پیامدهای بحران مالی به خوبی مورد قضاوت قرار گرفتند. آموزه های گزارش چشم انداز اقتصادی جهان در اکتبر 2008 که روند بهبود پس از تنش های مالی نظام مند را تجزیه و تحلیل کرد، در پیش بینی های بعدی گنجانده شد. به عنوان مثال، پیش بینی ها درباره اقتصاد آمریکا کاهش اندکی داشته اند. گزارش آوریل 2010، نرخ رشد اقتصادی سالانه آمریکا در بازه زمانی 2012 تا 2013 را حدود 2.5 درصد پیش بینی کرده بود و پیش بینی اخیر نیز رقمی اندکی بالاتر از 2 درصد را نشان می دهد.

در مقابل، ضریب افزاینده مالی نسبت به آنچه که اکنون در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان به آن اشاره شده، به طور جدی دست کم گرفته شده بود. از این رو، پیش بینی ها برای انگلیس که تنش های بخش مالی آن بسیار شبیه به نمونه های آمریکاست، از دقت بسیار کمتری برخوردار بوده است. بنابر گزارش سال 2010، رشد اقتصادی سالانه انگلیس در بازه زمانی 2012 تا 2013 برابر با 3 درصد پیش بینی شده بود. اما تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال جاری میلادی احتمالا با رشد منفی و در سال 2013 رشد تقریبی یک درصدی را تجربه خواهد کرد.

همچنین، کشورهای به شدت بدهکار منطقه یورو (یونان، ایرلند، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا) عملکرد به مراتب ضعیف تری از پیش بینی ها داشته که کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش مالیات ها یا همان برنامه های ریاضتی، عامل کلیدی در این زمینه بوده اند. به عنوان مثال، انتظار می رفت رشد تولید ناخالص داخلی پرتغال در سال جاری میلادی به میزان یک درصد افزایش یابد، اما به احتمال زیاد این کشور انقباض 3 درصدی را تجربه خواهد کرد.

اگرچه ضریب افزاینده تجارت جهانی کمتر شناخته شده تر است، اما به تشریح چگونگی کاهش رشد در سطح گسترده و آهنگ با ثبات آن کمک می کند. هنگامی که رشد اقتصادی یک کشور کاهش می یابد، واردات خود از کشورهای دیگر را کاهش می دهد. از این رو، نرخ رشد کشورهای صادرکننده را کاهش داده و آنها را نیز وادار به کاهش واردات خود می کند. در حال حاضر، منطقه یورو مرکز این نیروی انقباضی بر رشد جهانی محسوب می شود. سطح گسترده روایط تجاری آنها با یکدیگر و دیگر کشورهای جهان موجب شده تا با بروز بحران بدهی اروپا، میزان رشد در سراسر جهان تحت تاثیر قرار بگیرد.

به طور خاص، با کاهش واردات اروپا از شرق آسیا، اقتصادهای این منطقه با کاهش چشمگیر رشد اقتصادی خود از سال گذشته مواجه شده و پیش بینی های صورت گرفته طی سال 2010 در راستای افزایش واردات از دیگر نقاط جهان را خنثی کرده اند. در حقیقت، تجارت جهانی در روندی پایدار تضعیف شده و طی شش ماه گذشته تقریبا هیچ رشدی نداشته است. در نتیجه، با توقف رشد اقتصادی، کاهش تقاضای واردات از شرکای تجاری موجب بروز مشکلات اقتصادی و گسترش و تعمیق آنها شده است.

اثر کاهش تجارت جهانی بر اقصادهای قدرتمند جهان مانند آلمان که از ارکان اصلی رشد اروپا محسوب می شود نیز مشهود است. آلمان برای فرار از بحران، رشد سریع صادرات به ویژه برای تامین تقاضا از چین را در دستور کار خود قرار داد. با این وجود، پیش بینی رشد اقتصادی آلمان تقریبا نصف شده و حتی ممکن است طی سال جاری میلادی با انقباض اقتصاد خود مواجه شود. چین نیز با روند کاهش رشد تولید ناخالص داخلی خود در چند فصل گذشته مواجه بوده که کاهش صادرات به اروپا نقشی مهمی در این زمینه داشته است.

در شرایط عادی، تجارت کشورها و افزایش رشد اقتصادی آنها موجب افزایش رشد اقتصاد جهانی می شود، اما با بروز بحران و کاهش فعالیت های تجاری شاهد روندی معکوس هستیم. در حقیقت، این مساله اثر اقتصاد به شدت به هم پیوسته جهان را نشان می دهد. بر همین اساس، افزایش رشد پیش بینی شده برای سال آینده نیز ممکن است رخ ندهد، اما خطاهای سیاسی و تاخیرهای صورت گرفته، آسیب های جدی به اقتصاد های سراسر جهان وارد می کنند.