پول نیوز، مازیار دانیالی - کارشناسان معتقدند، اصلاحات در نظام بانکی اروپا باید در کنار اصلاح مالی صورت بگیرد تا پشتیبان ثبات مالی در این قاره باشد.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، در حقیقت اتحاد مالی و بانکی گسترده تر و عمیق تر در راستای ارائه یک راه حل دائمی برای بحران بدهی اروپا ضروری است.

در نشست اخیر وزرای مالی اروپا گام های اولیه در مسیر تشکیل اتحادیه بانکداری متمرکز برداشته شد و اعطای کمک مالی 37 میلیارد یوروئی به یونان نیز تصویب شد، اما تصمیم گیری در زمینه اتحادیه مالی تا ژوئن 2013 به تعویق افتاد.

این در شرایطی است که وزرای مالی اتحادیه اروپا رسما بانک مرکزی اروپا را برای نظارت بر "مکانیزم نظارتی مشترک" (SSM) برگزیدند که گام ابتدایی در مسیر تاسیس اتحادیه بانکداری محسوب می شود. بنابر این توافق، بانک مرکزی اروپا قادر است تا نظارت مستقیم بر بانک های اروپایی داشته باشد.

با این وجود، توافق اخیر تنها 200 موسسه مالی از 6 هزار موسسه مالی منطقه یورو که انتظار می رفت شامل نظارت بانک مرکزی اروپا شوند را پوشش می دهد.

در حقیقت، بانک هایی که دارایی آنها کمتر از 30 میلیارد یورو یا 20 درصد از تولید ناخالص داخلی ملی است، مستثنی شده اند. اما بانک مرکزی اروپا همچنان در صورت نیاز از قدرت مداخله در هر یک از بانک های اروپا و ارائه دستورالعمل ها به ناظران ملی برخوردار است.

"مکانیزم نظارتی مشترک" برای شفاف سازی هرچه بیشتر، نظارت دقیق، الزامات استاندارد و نسبت سرمایه بانک های بزرگ منطقه یورو در نظر گرفته شده است. با اجرایی شدن آن، مسیر استفاده مستقیم از صندوق نجات 500 میلیارد یوروئی اروپا برای تامین سرمایه بانک های بحران زده بدون تصویب به اتفاق آرا کشورها هموار خواهد شد. با این وجود، "مکانیزم نظارتی مشترک" به تصویب پارلمان اروپا و برخی کشورهای مستقل به ویژه آلمان که تمایلی به توقف نظارت ملی ندارد، نیازمند است.

همچنین، این مکانیزم به منطقه یورو اجازه می دهد تا مرحله بعدی تاسیس اتحادیه بانکداری را اجرا کند. در حقیقت، "مکانیزم نظارتی مشترک" مدیریت بحران را متمرکز می کند تا نسبت به کارایی و سرعت آن اطمینان حاصل کرده و از روند تصمیم گیری کند چندین دولت که در حال حاضر موجب وخیم تر شدن بحران بدهی اروپا شده، جلوگیری کند.

نیرویی که بر تشکیل اتحادیه بانکداری تاکید دارد، افزایش ثبات نظام مالی اروپا است. برخی دولت های اروپایی بر بانک هایی که مقدار زیادی از بدهی های دولتی را در اختیار دارند، نظارت دارند و از این رو، اروپا با ناسازگاری منافع مواجه شده است.

این مساله به روابط نزدیک و گرم بین دولت ها و بانک هایشان و شرایط نظارتی که بیش از حد معمول سهل انگارانه هستند، منجر شده است. افزون بر این، بهره گیری از ارز واحد (یورو)، بانک های اروپایی را بیش از پیش به یکدیگر وابسته کرده و خطر سرایت مالی برون مرزی را افزایش می دهد.

در این شرایط، تاسیس اتحادیه بانکداری، تقویت اعتماد به بانک های اروپایی از طریق نظارت استاندارد، مقررات منسجم، کنترل سرمایه و افزایش ظرفیت برای مدیریت بحران را هدف گذاری کرده است.

این مساله می تواند به کاهش هزینه های استقراض بانک ها به ویژه در کشورهای بحران زده اروپا کمک کند و همچنین، پشتیبان اعطای وام برون مرزی و تسهیل موضوعات مرتبط با نقدینگی باشد.