نمایندگان در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) مجلس دو فوریت و یک فوریت طرح اصلاح تبصره ماده 32 و الحاق دو تبصره به مواد 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کردند که یک فوریت آن به تصویب رسید.

یک فوریت این طرح 130 رای موافق، 20 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب رسید.

دو فوریت این طرح تنها 108 رای موافق از مجموع 220 نماینده حاضر را کسب کرد. در این رای گیری 50 نماینده رای مخالف و 21 نماینده رای ممتنع دادند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 1386 اصلاح می شود.

براساس این تبصره دستگاه های اجرایی می توانند با تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بدون تعهد استخدامی افرادی را به صورت ساعتی یا قرارداد کارمعین مشخص و برای انجام وظایف پست های سازمانی یا غیر آن بکار گیرند.

همچنین طبق تبصره دیگری از این طرح در موارد خاص، استخدام افراد با تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا سقف پنج درصد مجوزهای استخدامی و یا سالانه حداکثر پنج نفر در هر دستگاه و نیز برای مشاغل حساس با تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و از طریق آزمون کتبی یا مصاحبه اختصاصی و عمومی بدون نشر آگهی صورت می پذیرد.

براساس تبصره دیگر این طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی به پیمانی با رعایت سایر شرایط الزامی مشروط به این که فرد سه سال متوالی و یا پنج سال متناوب به نحوی که حداقل دو سال آن منتهی به زمان تبدیل وضع باشد و سابقه اشتغال داشته باشد بدون نیاز به نشر آگهی امکان پذیر است.

این طرح به امضای 39 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح طرح اصلاح تبصره ماده 32 و الحاق دو تبصره به مواد 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، با یادآوری این که 300 تا 400 هزار نفر نیروی قراردادی در دستگاه ها وجود دارند، گفت: این افراد هم اکنون 10 تا 15 سال است که در این دستگاه ها فعالیت می کنند و تعدیل یا اخراج آنها به هیچ عنوان امکان ندارد.

وی یادآور شد: هر ساله ذیحسابان برای پرداخت حقوق این نیروها، دچار مشکلاتی می شوند، آنان برای دور زدن این محدودیت ها، از محل اعتبارات بودجه های عمرانی، حقوق آنها را پرداخت می کنند ولی در این راستا با یک معضل عظیمی روبرو هستند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید به دولت مجوز دهیم که حداقل بتواند این افراد را به کار گیرد، اگر ما این موضوع را قبل از بررسی بودجه سال 92 برطرف نکنیم، با این افراد با مشکل مواجه خواهیم شد.

حجت الاسلام موسوی اصل نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: ما با تصویب فوریت این طرح، کمیسیون های تخصصی را از کار می اندازیم.

وی افزود: اگر دو فوریت این طرح تصویب نشود، این طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع می شود و در فرصت لازم به آن رسیدگی می شود.

همچنین حجت الاسلام سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس در موافقت با دو فوریت این طرح با تاکید بر این که این طرح یکی از طرح های بسیار حیاتی و مناسب است، اظهارداشت: شرکتی بودن نیروهای دستگاه های اجرایی، مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است.

وی با یادآوری این که تبدیل وضعیت این افراد اثرات مثبتی دارد، خاطرنشان کرد: باید بدانیم امنیت شغلی این افراد با عدم تبدیل وضعیت قراردادشان، مخدوش می شود و یک روان پریشی و اضطرابی بین آنان به وجود می آید.