محمود اعلایی در مراسم اعطای اپراتوری شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم ) گفت: تمامی کالاهای وارداتی کشور به جز کالاهای فله و سرمایه ای مشمول الزام درج کد دوبعدی شبنم در مبدا واردات می شوند.

وی افزود: پروژه شبنم در طول 14 ماه که از اجرای آن می گذرد پنج برابر بیشتر از سطح انتظار پیش بینی شده ، گام برداشته و پیشرفت داشته است.

اعطایی افزود: در فاز نخست اجرای شبنم که آبان ماه 1390 آغاز شد ، 5 گروه کالایی شامل 37 کد تعرفه ای، مشمول الزام شبنم شد، در مرحله دوم با افزایش 5 گروه کالایی دیگر این رقم به 365 کد تعرفه رسید و در مرحله سوم که شامل تمامی کالاهای وارداتی کشور به جز کالاهای فله و سرمایه ای می شود ،این رقم به بیش از چند هزار کد تعرفه خواهد رسید.

وی ادامه داد: این ارقام نمایانگر سطح گسترده ابعاد پروژه است و به همین دلیل امروز شرکت خدمات انفورماتیک راهبر ، با هدف افزایش سطح کمی و کیفی خدمات کارگزاران شبنم و دسترسی واردکنندگان به کارگزاران شبنم در سراسرکشور دومین پروانه اپراتوری شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) را به کنسرسیوم داده پردازی نفیس متشکل از دو شرکت داده پردازی ایران و هلدینگ فناوری اطلاعات نفیس به عنوان اپراتور دوم طرح شبنم اعطا می کند.

اعلایی گفت: در زمان حاضر کانون بازنشستگان نیروی انتظامی (امین) به عنوان اپراتور نخست شبنم در حال فعالیت است و کنسرسیوم داده پردازی نوین نیز با بررسی های انجام شده حایز شرایط عمومی اپراتوری شناخته شد و پس از گذراندن دوره آزمایشی و دریافت تاییدیه ها به عنوان اپراتور دوم معرفی می شود.

وی افزود : مجمع عالی واردات و شرکت خدمات مشاوره و مدیریت تامین ، دو اپراتور بعدی هستند که پس از طی مراحل لازم معرفی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت راهبر در مورد بروز برخی تخلفات در اجرای شبنم مبنی بر درج بارکد شبنم ناهمخوان با کالا گفت: این تخلف با اعمال تمهیدات در مرحله دوم اجرای بارکد شبنم در سطح بازار کاملا بر طرف شد.

وی در توضیح این مطلب گفت: در مرحله نخست کدگذاری کالا روند به این صورت بود که واردکننده پس از اعلام تقاضا برای دریافت شبنم و طی مراحل قانونی به تعداد مورد نیاز شبنم دریافت می کرد و ملزم بود این کدها را روی کالا درج کند که متاسفانه در برخی موارد ، این فرایند انجام نشد و بارکد هایی خارج از روال قانونی به بازار وارد شد.

وی افزود:از آنجا که هر طرحی در مراحل نخست اجرا نقاط ضعفش آشکار می شود، این نقص هم کشف و در مراحل بعدی برطرف شد. به این ترتیب که تمامی بارکد های کالا توسط نصابان روی کالا درج می شود و بارکد به هیچ وجه در اختیار افراد قرار نمی گیرد.

اعلایی همچنین از امضای موافقت نامه ˈحفاظت از برندهای برتر کشورˈ بین سازمان حمایت از مصرف کننده،انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده و معاونت بازرگانی داخلی خبر داد و گفت : با امضای این موافقت نامه شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به عنوان مجری طرح ، صدور کد شبنم را برای کالاهای تولید داخل که خاصیت جعل پذیری دارند، آغاز می کند.

وی با بیان اینکه معضل جعل کالاهای اصلی تولید شده در کشور اثرات زیانباری بر مصرف کننده و تولیدکننده رسمی وارد می کند ، گفت: این مسئله از یک سو منجر به کاهش تولید داخلی شده و از سوی دیگر به دلیل کیفیت پایین کالاهای جعلی باعث کاهش فروش محصول اصلی می شود. ضمن اینکه کالاهای جعلی مخاطراتی برای مصرف کننده دارد.

این مقام مسئول اعلام کرد : در طرح حفاظت از برندهای برتر کشور در وهله نخست محصولات کارخانجات آرایشی ، بهداشتی و قطعات خودرو که با سلامت و جان مصرف کنندگان ارتباط مستقیم دارند هدف قرار گرفته اند.

مدیر عامل راهبر در ادامه آماری از میزان رویکرد واردات به سمت قانونی شدن از زمان اجرای شبنم تاکنون ارایه داد و گفت:در سال 1389 ارزش واردات رسمی گوشی تلفن همراه طبق آمار گمرک 30 میلیون دلار بود که این رقم در سال 90 و با اجرای طرح شبنم طی 5 ماه انتهایی سال به 95 میلیون دلار رسید که از نظر ارزش گذاری می توان گفت 210 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد : بر اساس همین آمار درآمدی 700 میلیون دلاری نصیب واردکننده رسمی شده است .ضمن اینکه با هدایت واردات غیر رسمی به سمت واردات قانونی با اهرم شبنم بر اساس تعرفه واردات دولتی ، درآمد دولت ،170 میلیارد ریال از محل واردات افزایش یافته است.

وی افزود: در صورت حذف کامل واردات گوشی از مسیر قاچاق ،درآمد دولت از محل واردات رسمی این کالا تا سالانه یک هزار میلیارد ریال افزایش می باید.

یادآور می شود،در این مراسم مدیرکل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و مدیر شبکه بازرسی و نظارت مردمی نیز حضور داشتند.