سید شمس الدین حسینی برای پاسخ به سوال ملی مشترک محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و کلات و هفت نفر دیگر از نمایندگان مبنی بر این که بانک مرکزی با چه مجوزی اقدام به فروش ارز به نرخ مرجع کرده است، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت که نمایندگان مجلس نیز از اظهارات وزیر اقتصاد قانع شدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: همانطور که سیاست شناور مدیریت ارزی یکی از برنامه های توسعه کشور است، در مواد 88 و 89 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار مستقل از وزارت اموراقتصادی و دارایی در نظر گرفته شده است.

حسینی با تاکید بر این که اگر به موادی از قانون استناد می شود، موضوع بی کفایتی نیست، تصریح کرد: مساله سیاست ارزی نیازمند مسوولیت پذیری ارکان اقتصادی دولت است، ولی براساس قانون برنامه پنجم توسعه ، بانک مرکزی مستقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی با اشاره به اینکه هرکجا مساله پاسخ گویی باشد در خدمت نمایندگان هستم، یادآور شد: همه باید در مورد موضوعات اقتصادی تلاش کنند، ولی سوال باید در چارچوب اختیارات وزیر باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به تشریح برنامه های این وزارتخانه در حوزه اقتصادی کشور پرداخت و گفت: سیاست اقتصادی شناور مدیریت شده ارزی، براساس سلسله شرایط متعارف و پیش بینی از درآمد ارزی و درنظر گرفتن دخایر ارزی مطرح شده است.

حسینی با بیان این که واقعیت های ارزی اقتصاد با شرایط قوانین روز متفاوت شده است، خاطرنشان کرد: براساس نظام ارزی، این که نرخ ارز چگونه تعیین شود و تخصیص ارز چگونه صورت گیرد باید شرایط روز نیز در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با در نظر گرفتن ذخایر، نرخ ارز را کنترل می کند، تخصیص آزادانه ارز امروز به ما اطمینان لازم را برای تامین اقلام ضروری نمی دهد، بنابراین از حدود یک سال گذشته در سیاست ارزی و تجاری تجدید نظر شد.

حسینی با یادآوری این که امروز ثبت سفارش کالاهای غیرضروری انجام نمی شود، گفت: تلاش این وزارتخانه در جهت کاهش نرخ ارز و تامین کالاها است ، خبر خوش امروز من این است که این سیاست جواب داده و مجموعه تلاش ها باعث شد در ترکیب واردات و تامین اقلام توفیق داشته باشیم.

وی افزود: در هشت ماهه اول سال 90 اقلام پایه کالاهای گروه یک و دو کشور 13 درصد از حجم واردات را به خود اختصاص داد ولی در سال جاری به رغم سختی ها 23 درصد از حجم واردات به سمت کالاهای اساسی بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: کل واردات کشور امروز در هفت ماه گذشته کاهش یافته است، ولی واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت قصد ندارد سیاست مدیریت شناور مدیریت ارزی را کنار بگذارد ولی در مقطعی مجبور به این کار شد.

وی اظهارداشت: مجموعه سیاست های دولت به سمتی حرکت کرده که تعداد نرخ های ارز کاهش یافته است و در تلاش هستیم نوسانات را به حداقل برسانیم و در بازار ارز معادله ای با این نگاه انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که دولت هم قبول دارد باید سیاست ارزی مدیریت شود، تصریح کرد: در حال حاضر با تلاش های صورت گرفته تعدد نرخ ارز و نوسانات آن رو به کاهش است و به نظر می رسد در این زمینه اختلاف نظری با سوال کننده نداشته باشیم.

حسین زاده بحرینی نیز به نمایندگی از طراحان سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام ارزی در هر کشوری همانند رژیم تجاری آن است به خصوص کشورهایی که اقتصاد باز را تجربه می کنند.

وی یادآور شد: قانون برنامه، میثاق ملی ما است و برخی مواد توسط تیم اقتصادی دولت نقد شده است، چه بسا به لحاظ علمی و کارشناسی با شما همراه و هم عقیده باشیم ولی ما نمی توانیم بدون قانون تصمیمی را بگیریم و دولت باید از مجلس کسب اجازه کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نهم اظهارداشت: هیات وزیران در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کرده است هرچه سریع تر قطع نظر از فروش ارز به هر نرخ ازجمله نرخ مرجع، معادل ریالی 53 میلیارد دلار را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه واریز کند.

حسین زاده بحرینی ادامه داد: قابل درک است که در حوزه مسایل ارزی دولت، وزیر اقتصاد تصمیم گیر نهایی نیست ولی به عنوان وزیر و تیم اقتصادی دولت همانطور که گفتید باید دغدغه مسایل اقتصادی را داشته باشید.

وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: به صورت شفاف بیان کنید محصول کار شما در این اقدام چه میزان بوده است و اگر واقعا اضطراری بر نقض قانون بوده است به صورت شفاف بیان کنید.

نماینده مردم مشهد و کلارت در مجلس همچنین گفت: قانون برنامه پنجم توسعه توسط دولت نقض شده است و وزیر اقتصاد هم گفت که در شرایطی مجبور شدیم از قانون عدول کنیم.

وی افزود: البته امروز برخلاف جلسه گذشته مجلس که از شما سوال شد وارد مباحث فنی هم شدید و این یک گام به جلو است و اگر تیم اقتصادی دولت این تعهد و مسوولیت پذیری مشترک را پذیرفته است، نتیجه مثبت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: هدف من به عنوان طراح این سوال ، شفاف شدن موضوع در شرایط فعلی است و این که وزیر امور اقتصادی و دارایی می پذیرد از قانون برنامه تخطی شده و تلاش می کند مسیر را ترمیم و به اهداف نزدیک کند، گام مثبتی است.

حسین زاده بحرینی اضافه کرد: در شرایط فعلی کشور به آرامش بیشتری نیاز دارد بنابراین درمورد اظهارات وزیر اقتصاد متقاضی رای گیری نیستم.

احمد توکلی نماینده مردم تهران و یکی از درخواست کنندگان سوال از وزیر اقتصاد در تذکری با استناد به ماده 210 آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده اگر بعد از توضیحات وزیر سوال کننده قانع شد رییس جلسه باید نظر مجلس را اخذ کند، هشت نفر امضاکنندگان این سوال آقایان جعفر قادری، حسن نژاد، پورابراهیمی و بنده از اظهارات حسینی قانع نشده ایم و بنابراین باید رای گیری در مجلس انجام شود.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس نیز که ریاست ساعاتی از جلسه علنی امروز را برعهده داشت،تذکر توکلی را وارد دانست و بنابراین مجلس وارد رای گیری شد.

نمایندگان نیز با 133 رای موافق، 64 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر اعلام کردند که پاسخ وزیر قانع کننده بود.