یدالله ملکی بیان داشت: این پرونده ها به تازگی از سوی سازمان صنعت و معدن به تعزیرات استان تهران ارجاع شده است و اکنون در دستور بررسی شعب این اداره قرار دارند.

این مقام مسوول درسازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گو با ایرنا افزود: ادامه داد:مدیران این شرکت ها باید محصولات خود را در بورس ارایه می کردند که این کار را انجام نداده و طبق اسناد موجود، اقدام به عرضه آن در خارج از شبکه کرده اند.

ملکی از دیگر تخلفات این شرکت ها را گران فروشی خواند و گفت: سازمان صنعت و معدن از مدیران این شرکت ها مدارکی و اسنادی را مطالبه کرده است که آنها ازدادن اسناد ممانعت کرده اند و به طور قطع این مساله به ضررشان خواهد بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه پیش از این نیز پرونده هایی درباره تخلف شرکت های پتروشیمی وجود داشته است، افزود: تعدادی از این شرکت ها محکوم و تعدادی نیز با ارایه اسناد تبرئه شدند.