لطف اله فروزنده در پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین،در محل سالن همایش های برج میلاد تصریح کرد: نوشتن برنامه ای مبنی براینکه سال آینده 30 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی توسط بخش خصوصی تامین شود ، کار سختی نیست.

وی گفت که اعتبار پیش بینی شده دولت برای بودجه های عمرانی همه ساله 25 هزار میلیارد تومان است که سال آینده تامین 12 تا 13 درصدی آن توسط دولت امکان پذیر است.

فروزنده ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی ، اعتماد سازی با هدف جلب سرمایه گذاری با وجود ریسک پذیری را از برنامه هایی دانست که باید در کاهش تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد پیگیری شود.

معاون رییس جمهوری درعین حال تاکید کرد که همزمان باید زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را در اقتصاد فراهم کرد و ضروری است در پی از بین بردن فساد باشیم و فرهنگ کار را دنبال کنیم.

این مقام مسئول ، رتبه هفدهم اقتصاد ایران در جهان را ناشی از کلیت اقتصاد دانست و گفت: این مربوط به اقتصادی است که بخش اعظم نقدینگی آن در دستان بخش خصوصی است و این گروه در پی سود معقول و ثبات در اقتصاد است.

فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای دنبال کردن لجستیک و هر پدیده دیگر نیازمند نگاه سیستمی هستیم و درغیراین صورت توجه به این موضوع بخشی می شود.

وی همچنین با بیان اینکه در برنامه پنجمین کنفرانس ملی لجستیک ، به موضوع مدیریت لجستیک، بیشتر با نگاه مهندسی توجه شده تا مدیریت در علوم انسانی ، گفت: مدیریت امری است که در علوم انسانی تعریف شده ، مباحث انسانی بر محورهای مدیریت اولویت دارد و موضوعات ساختاری پس از آن مطرح می شود .

معاون پارلمانی رییس جمهوری ، کاهش هزینه های دولت را در گرو کاهش مدیریت دولتی دانست و گفت : باید ظرفیت هایی ایجاد کرد تا بخش خصوصی رشد کرده و توانمندتر شود.

وی با تصریح این موضوع که افزایش تعداد دانش آموختگان مسئله ای برای کشور ایجاد نمی کند،گفت: مسئله اصلی، مدیریت این نیروهای جوان و صاحب ابتکار و خلاقیت است که باید برای بکارگیری آنها برنامه ریزی کرد.

فروزنده معتقداست : توجه به فرایندها و ساختارها در رویکرد مدیریت نیروی انسانی بسیار مهم است، این درحالی است که در بسیاری از موارد هزینه های بی جهت برای ساختارها و فرایندها صرف می شود.

وی بر توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک تاکید کرد و گفت: فرایند ها باید به سمت الکترونیکی شدن، حرکت کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت : پیگیری فرایند در ترانزیت ، صادرات و واردات کمتر مورد توجه است که باید جدی گرفته شود .

وی تاکید کرد که توسعه دولت الکترونیک و بازنگری در فرایند ها و ساختارها یکی از نیازهای ضروری است ، حال آنکه گاهی اوقات برای یک ساختار و فرایند 15 تا 16 برنامه تعریف شده که این اقدام هزینه بر و بی نتیجه است.