حمید حاج اسماعیلی بیان داشت: برخی از افراد،پیش نویس اصلاحی قانون کار که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده است را کوچک می شمارند.

وی در گفت و گو با ایرنا افزود: اما این اقدامی در خور و کار بسیار بزرگی بود به طوری که توانست به نیمی از خواسته های کارگرای پاسخ دهد.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوع ها در پیش نویس اصلاحی قانون کار، پیشنهاد دادگاههای تخصصی است به طوری که پیش از این همواره با ضعف های جدی در این مقوله مواجه بودیم.

به گفته حاج اسماعیلی، دولت با پیشنهادهای درستی که در خصوص دادگاههای تخصصی کارگران داده است توانست به درستی این مورد را در اصلاح قانون کار پیشنهاد کند.

این کارشناس حوزه کار در خصوص تعیین دستمزد گفت: یکی از ضعف های پیش نویس اصلاحی قانون کار، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران است به طوری که در این پیش نویس مکانیسم کارآمدی برای تعیین دستمزد لحاظ نشده است.

وی تصریح کرد: دستمزد عصاره حقوق کار است که تعیین نادرست آن، می تواند تنش میان کارگر و کارفرما ایجاد کند.

حاج اسماعیلی معتقد است: برای تعیین دستمزد باید موضوع هایی نظیر بهره وری،وضعیت جغرافیایی، خط فقر و برخی موارد دیگر در نظر گرفته شود .

وی با اشاره به موضوع اخراج کارگران گفت: برای این موضوع باید طبق برنامه های بلند مدت حرکت کنیم . امنیت شغلی کارگران در توسعه بازار کار، پیشرفت بخش خصوصی ،افزایش درآمدها مستتر است زیرا امنیت تنها در سایه این موارد رونق می یابد.

وی در خصوص اینکه آیا در پیش نویس اصلاحی قانون کار، دیدگاههای کارگران لحاظ شده است گفت: هنوز فرصت برای رفع دغدغه ها وجود دارد .بی تردید این قانون در کمیسیونهای مجلس مورد بحث و گفت و گو قرار می گیرد و کارگران می توانند در این کمیسیون ها چانه زنی کنند.

وی در پایان تاکید کرد: اصلاح قانون کار ،گام بزرگی در جهت تولید و منافع کارگران است و بخش بزرگی از خواسته های کارگری از این طریق تامین خواهد شد.

به گفته وی،سه جانبه گرایی در احترام متقابل گروههای کار میسر خواهد شد.بی تردید نمایندگان مجلس پیش از هرچیز خواسته های کارگران را در اصلاح قانون کار مورد نظر قرار می دهند.