پول نیوز، مازیار دانیالی - شاخص اعتماد تجاری ژاپن به کمترین میزان خود طی سه سال گذشته رسیده است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، این کاهش به واسطه مناقشات ارضی با چین و فشار برنامه های ریاضتی اروپا است که موجب کاهش تقاضا برای محصولات ژاپنی شده اند.

بنابر اعلام بانک مرکزی ژاپن، "شاخص اعتماد تجاری" برای تولید کنندگان بزرگ ژاپن از منفی 3 در ماه سپتامبر به منفی 12 در ماه دسامبر رسیده است.

این برای پنجمین ماه متوالی است که روند کاهشی این شاخص ادامه یافته و به کمترین میزان خود از مارس 2010 تاکنون، رسیده است.

کاهش شاخص اعتماد تجاری، دلیل دیگری را در اختیار بانک مرکزی ژاپن قرار می دهد تا به تسهیل سیاست های خود اقدام کند. بر همین اساس، "جی پی مورگان" گسترش برنامه خرید دارایی به ارزش 10 تریلیون ین (120 میلیارد دلار) را پیش بینی کرده است.

همچنین، گسترش قراردادهای مبادله ارز با بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا، و بانک های مرکزی کانادا، انگلیس و سوئیس در جلسه آینده بانک مرکزی ژاپن پیش بینی می شود.

این در شرایطی است که روز گذشته، ارزش ین در برابر دلار به کمترین میزان خود طی 9 ماه گذشته رسید. بر همین اساس، هر دلار آمریکا برابر با 83.7 ین ژاپن معامله شد که کمترین میزان از بیست و یکم ماه مارس تاکنون، محسوب می شود.

شاخص بورس نیکی ژاپن نیز پس از رشد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، طی روز گذشته با 0.2 درصد افت مواجه شد.

به گفته برخی کارشناسان ژاپنی، در صورتی که بانک مرکزی این کشور در سیاست های فعلی خود تغییری ایجاد نکند، نرخ برابری دلار می تواند به محدوده 70 ین باز گردد.

افت ارزش ین موجب کاهش قیمت محصولات ژاپنی در بازارهای خارجی شده و همچنین به معنای افزایش سود شرکت های ژاپنی خواهد بود.

این در شرایطی است که "شاخص تولید ناخالص داخلی" ژاپن پس از افت 0.1 درصدی در فصل دوم 2012، در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نیز کاهش 3.5 درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است.

مناقشات ارضی با چین بدترین آمار صادراتی ژاپن پس از بحران اقتصادی سال 2009 را به ثبت رسانده و از نظر تعاریف اقتصادی این کشور در رکود به سر می برد.

شایان ذکر است، صادرات ژاپن در ماه اکتبر کاهش 6.5 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده و برای پنجمین ماه متوالی شاهد روند کاهشی صادرات بوده است.

صادرات ژاپن به اتحادیه اروپا از اکتبر 2011 با روندی کاهشی مواجه بوده و این در شرایطی است که اروپا دومین رکود خود طی چهار سال گذشته را تجربه می کند.