پول نیوز - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون مالیات های مستقیم را مورد واکاوی قرار داد.

به گزارش گروه سرمایه و مالیات پول نیوز، از دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، ابزارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مهار تقاضای سوداگرانه و برقراری تعادل در تقاضا وعرضه بازارمسکن شناخته می شوند و در ایران نیز در سال های اخیر که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای برای بسیاری از سرمایه گذاران، جذاب شده است، تقاضاهای سوداگرانه بسیاری را به خود جذب کرده و همواره بحث بر سر به کار بردن ابزارهای مالیاتی برای مهار این تقاضای سوداگرانه و غیرمولد مطرح بوده است.

نتایج بررسی های این گزارش، بیانگر آن است که ابزارهای مالیاتی در عمل می توانند منجر به کنترل تقاضای سوداگری در بازار مسکن شوند و این ابزاری است که در ایران چندان مورد توجه و استفاده نبوده و لازم است با توجه به تجربیات موفق جهانی از آن استفاده شود.

گزارش مذکورمی افزاید: علاوه براین،نگاه بخشی و جزیره ای به مشکلات و چالش های بازار املاک مسکن و عدم توجه به برخی علل و عوامل ریشه ای مرتبط با سایر بازارها و بخش ها، سیاستگذاران و برنامه ریزان را در رسیدن به اهداف اصلی و نهایی با چالش های جدی روبرو کرده و اگر بناست برای سیاستگذاری در این بخش احکامی تصویب شوند با توجه به اصول اساسی قانونگذاری و تنقیح قوانین پیشنهاد می شود، این احکام در فصل مربوط به مالیات املاک و مسکن قانون مالیات های مستقیم گنجانده شوند و از پراکنده کردن احکام مالیاتی در سایر قوانین پرهیز شود.

در این گزارش آمده است: بازار مسکن بنا به دلایلی نظیر محدودیت های عرضه، رشد فزاینده طرف تقاضا، غیرقابل نقل و انتقال بودن مسکن، تاثیرات متقابل ازبازارهای موازی وبا دوام بودن؛ در معرض تقاضاهای سوداگرانه و سفته بازی در بازار قرار دارد افزایش فشار تقاضا (به ویژه تقاضای سوداگرانه) با توجه به محدودیت عرضه زمین و مسکن و طولانی بودن فرآیند عرضه موجب بالارفتن قیمت زمین و مسکن به خصوص در سال های اخیر شده است.

این گزارش ادامه می دهد: از سوی دیگر همواره دراقتصاد، رابطه معکوسی بین خطرپذیری سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه وجود داشته است، اما بازار مسکن ایران به دلیل هرم سنی کشور و افزایش تقاضای مصرفی به دلیل ورود جمعیت جوان متقاضی مسکن در سال های اخیر از یک طرف و نابسامانی سایر بازارهای سرمایه گذاری کشور به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست های دولت از طرف دیگر موجب شده است که به طور تقریب به یک بازار با سود تضمین شده و کم خطر سرمایه گذاری تبدیل شود.