مدیریت واردات، ابزاری برای برتری رقابتی و پایش گری مشتریان است و رعایت آن همزمان موجب رعایت حقوق مشتری و واردکننده می شود.

از نظر انتقال فناوری نیز مدیریت بهینه واردات یک سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق داده ها، نقطه تعامل تجارت و تولید را تقویت می کند و در این میان نباید فعالان اقتصادی در حاشیه نظام تصمیم گیری ها قرار گیرند.

تنها شیوه بهره برداری موثر از خردجمعی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تقویت روحیه تشکل گرایی و ارتقای ساختاری تشکل ها است.

ذات واردات قاچاق و پنهانی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبرو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیر مستقیم این فعالیت ها است.

واقعیت آن است که وقتی فعالیت رسمی خصوصا در شرایط تورمی با هزینه بسیار بالا روبرو می شود، زمینه برای گسترش اقتصاد غیررسمی بیشتر می شود.

آن چه به طور مستقیم امروز در بازار مشاهده می شود، تضعیف واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار و در مقابل توانمند شدن افرادی است که بدون هیچ گونه محدودیتی ، بدون رعایت ضوابط و استانداردهای لازم و بدون ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر، اقدام به واردات غیر قانونی کالاهای مورد نیاز مردم می کنند.

واردکنندگان غیر قانونی علاوه بر اینکه حقوق گمرکی و سایر حقوق دولت را پرداخت نمی کنند، مصرف کنندگان را نیز با مخاطرات جدی مواجه می کنند که این امر هشداری است که باید جدی گرفته شود و فعالان اقتصادی و علی الخصوص واردکنندگان رسمی کشور از دستگاه های اجرایی و نظارتی توقع دارند تا به این موضوع توجه جدی داشته باشد.

*رییس مجمع عالی واردات