پول نیوز، سمیه علی اصغری - موسسه اعتبارسنجی "مودیز"، اعتبار اقتصادی AAA فرانسه را کاهش داده و چشم انداز دومین نظام اقتصادی بزرگ اروپا همچنان در شرایط منفی باقی مانده است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، موسسه مودیز اعتبار اقتصادی فرانسه را از Aaa به Aa1 کاهش داده است. این مساله در شرایطی رخ می دهد که موسسه اعتبارسنجی "استاندارد اند پور" نیز اعتبار اقتصادی فرانسه را در ماه ژانویه امسال کاهش داده بود. از این رو، فشار بر دولت "فرانسوا اولاند"، رئیس جمهور فرانسه، در راستای تقویت و افزایش رشد دومین اقتصاد بزرگ اروپا افزایش یافته است.

بنابر اعلام موسسه مودیز، چشم انداز مالی فرانسه با توجه به شرایط رو به وخامت اقتصاد این کشور چه در کوتاه مدت به واسطه تقاضای ضعیف داخلی و خارجی، و چه انعطاف پذیری ساختاری در بلند مدت، نامشخص و بی ثبات است.

از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری، فرانسوا اولاند فشار بیشتری را بر آلمان به منظور پایان دادن به بحران بدهی اروپا وارد کرده و بر افزایش مالیات ها به منظور کاهش کسری بودجه دولت متمرکز بوده است. بر همین اساس و در ماه اکتبر، دولت پاریس تامین 20 میلیارد یورو از طریق وضع مالیات های جدید برای شرکت های بزرگ و ثروتمند به منظور تحقق هدف کاهش کسری بودجه به 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال آینده را در دستور کار خود قرار داد.

کاهش رتبه اعتباری فرانسه از سوی موسسه مودیز و افزایش نگرانی ها درباره وخیم تر شدن بحران در اروپا موجب شد تا روز گذشته ارزش یورو در برابر اکثر ارزهای مطرح جهان کاهش یابد. بر همین اساس، هر یورو با 0.3 درصد کاهش برابر با 1.27 دلار معامله شد.

بر اساس گزارش بانک "مریل لینچ" آمریکا، به رغم کاهش اعتبار فرانسه از AAA به AA+ توسط موسسه استاندارد اند پور در سیزدهم ژانویه سال جاری میلادی، فروش اوراق قرضه دولتی این کشور تا شانزدهم نوامبر امسال به میزان 9.4 درصد افزایش یافته که در مقایسه با آمار 3.5 درصدی آلمان و 2.6 درصدی آمریکا اختلاف قابل توجهی دارد.

در شرایطی که بانک مرکزی اروپا به کشورهای بحران زده اروپا مانند اسپانیا و یونان کمک مالی کرده، اما فرانسه همچنان از حمایت سرمایه گذاران برخوردار بوده و حتی پس از کاهش اعتبار اقتصادی این کشور توسط استاندارد اند پور، این روند ادامه داشته است.

همچنین، هزینه های استقراض فرانسه از زمان آغاز ریاست جمهوری فرانسوا اولاند کاهش یافته و نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله این کشور در ماه آگوست به 2 درصد رسید. اوراق قرضه کوتاه مدت این کشور نیز برای اولین بار در ماه ژوییه با نرخ بهره منفی به فروش رسیدند. روز گذشته نیز نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله این کشور برابر با 2.07 درصد بود.

با این وجود، اقتصاددانان معتقدند در شرایطی که اقتصاد فرانسه طی سه فصل گذشته در افزایش رشد ناموفق بوده و نرخ بیکاری نیز به بیشترین میزان خود طی 13 سال گذشته رسیده است، اولاند نیازمند اقدام هایی سریع در راستای مقابله با کاهش رقابت پذیری فرانسه از طریق افزایش انعطاف پذیری بازار کار و کاهش هزینه های دستمزد است.