از تمام ظرفيتهاي بانكداري بدون ربا استفاده نكرديم

به گزارش پول نیوز ، خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت:دولت نتوانسته از تمامي ابزار بانكداري اسلامي استفاده كند و فاصله ما با بانكداري اسلامي زياد است.

سيد نجيب حسيني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص اقدامات دولت در زمينه قرض الحسنه، گفت: دولت در زمينه ترويج قرض الحسنه اقدامات خوب و مثبتي انجام داده است.

حسيني اظهار داشت: تاسيس بانك قرض الحسنه يكي از اقدامات ماندگار و پايدار دولت خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: بانك قرض الحسنه تابع ضوابط سيستم پولي و بانكي كشور است و سپرده هاي مردم در قالب يك چهارچوبي ساماندهي شده و سياست پولي و بانكي كشور بر آن حاكم است.

وي اضافه كرد: با تشكيل بانك قرض الحسنه از اعمال سليقه هاي شخصي و گروهي كاملا جلوگيري مي شود.

نماينده مينودشت و كلاله ادامه داد: صندوق هاي قرض الحسنه بر اساس اساسنامه اي كه افراد و گروه ها درست كرده اند به صورت سليقه اي اداره مي شوند.

حسيني در ادامه افزود: افرادي هستند كه در صندوق هاي قرض الحسنه سپرده گذاري كرده اند و سال ها است به دنبال سرمايه خود هستند در حالي كه متوليان اين صندوق ها يا فرار كرده اند يا در زندان مي باشند.

وي با اشاره به اينكه اين عمل دولت عملي مثبت است، خاطرنشان كرد: با ايجاد صندوق قرض الحسنه بخشي از حداقل هاي زندگي مردم كه توان دريافت تسهيلات با كارمزد بالا را ندارند، جبران مي شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در خصوص كارشناسي بودن اقدامات دولت، گفت: هنگامي كه صندوق هاي قرض الحسنه به بانك تبديل شوند، ديگر زير نظر سياست هاي بانكي اداره مي شوند.

حسيني اظهار داشت: تشكيل بانك قرض الحسنه گرچه مقداري شتابزده است اما اقدامي مثبت است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت در خصوص تشكيل بانك قرض الحسنه دچار موازي كاري شده است؟، تصريح كرد: طبق دستور رييس جمهور پرداخت هاي قرض الحسنه تمامي بانك ها بايد جمع شود.

نماينده مينو دشت اظهار داشت: بخش اعظم درآمد بانك قرض الحسنه از دريافت و پرداخت وجوه مردمي است اما اينكه دولت مي خواهد پولي را به اين بانك تزريق كند، تا كنون به كميسيون برنامه و بودجه اعلام نشده است.

حسيني در خصوص استفاده از ابزار بانكداري اسلامي، تاكيد كرد: دولت نتوانسته از تمامي ابزار بانكداري اسلامي استفاده كند و فاصله ما با بانكداري اسلامي زياد است.
وي اظهار داشت: بحث هايي كه در حال حاضر مطرح است شايد در ظاهر از نظر شرعي مشكلي نداشته باشد ولي هنگامي كه به عمق قضايا بنگريم به مشكلات خاصي بر مي خوريم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: بانك هاي خصوصي كارمزد هاي بسيار بالايي مي گيرند كه با احكام اسلامي تطبيق ندارند.

حسيني راهكار پويايي در بانكداري اسلامي را وضع قوانين يكسان عنوان كرد و گفت: بايد قوانين يكسان و شفاف سازي را كه نشأت گرفته از فقه اسلامي است در بانك ها اجرا كنيم.
نماينده مينو دشت تصريح كرد: همه بانك ها بايد تابع قوانين و مقررات يكسان و خاصي باشند.
وي ادامه داد: با تدوين قوانين و آيين نامه هاي شفاف و يكسان مي توانيم از سليقه اي اداره كردن بانك ها جلوگيري كنيم.

حسيني خاطرنشان كرد: ساختار كلي بانك ها در ظاهر اسلامي و تابع فقه اسلامي است اما در اجرا با ضوابط احكام اسلامي فاصله دارد.

وي در خصوص تسهيلات تكليفي تصريح كرد: كل اعتبارات پرداخت شده طرح هاي زودبازده 18 هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با 120 هزار ميليارد تومان پرداختي توسط بانك ها قابل مقايسه نيست.