پول نیوز، مازیار دانیالی - اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه سوم سال جاری میلادی و برای دومین فصل متوالی منقبض شده است. از منظر تعاریف اقتصادی، کاهش رشد در دو فصل متوالی به معنای رکود است. از این رو، با توجه به افزایش نرخ بیکاری و اجرای برنامه های ریاضتی در سراسر اروپا که تضعیف منابع مالی این قاره را در پی داشته، امیدها برای بهبود شرایط وخیم اقتصاد جهانی کمرنگ تر شده اند.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، بحران بدهی اروپا روند افزایشی نرخ بیکاری در این قاره را به همراه داشته و دولت های اروپایی را مجبور به افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های خود کرده است. از این رو، بحران موجود نقش اصلی را در ایجاد دومین رکود طی سه سال گذشته ایفا کرده است. در این میان، آلمان و فرانسه، دو قدرت اقتصادی برتر اروپا، رشد اندکی را در سه ماهه سوم 2012 ثبت کرده اند. اما شاخص تولید ناخالص داخلی 17 کشور عضو منطقه یورو بنابر محاسبات "جی پی مورگان" که بر اساس آمار و ارقام مرکز آمار اتحادیه اروپا انجام شده، در مقیاس سالانه نسبت به سه ماهه دوم 0.2 درصد کاهش داشته است. در سه ماهه دوم نیز این شاخص کاهش 0.7 درصدی را تجربه کرده بود.

با این وجود، رکود سنگینی در اروپا حاکم نبوده و تولید ناخالص داخلی نسبت به نقطه اوج آن در سال 2011 به میزان 0.6 درصد کاهش یافته است. این رقم در مقایسه با کاهش 5.6 درصدی بازه زمانی 2009-2008 اختلاف چشمگیری دارد. اما بنابر هشدار اقتصاددانان، آهنگ انقباض اقتصادی اروپا و منطقه یورو ممکن است در سه ماهه پایانی 2012 تسریع شده و آلمان و فرانسه را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

تا پیش از این، ضعف در نظام اقتصادی اروپا، دیگر نقاط جهان را تحت تاثیر قرار داده بود. صادرات چین به قاره سبز طی سال جاری میلادی کاهش چشمگیری داشته و این مساله عاملی تاثیرگذار بر کاهش رشد قدرتمندترین اقتصاد آسیا بوده است. کاهش رشد اقتصادی چین نیز اقتصاد کشورهای تولید کننده کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار داده است.

تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 3.5 درصد افت داشته که بیشترین کاهش از زمان زلزله و سونامی مارس 2011 محسوب می شود. در مقابل، به واسطه افزایش تقاضای داخلی، نشانه های بهبود شرایط در آمریکا طی ماه های اخیر تقویت شده اند. بر همین اساس، تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل سوم 2012 نسبت به سال گذشته به میزان 2 درصد رشد داشته است. اما تحلیلگران، مشکلات اروپا را تهدیدی جدی برای روند مثبت آمارهای اقتصادی آمریکا می دانند. آمریکا و اروپا مراودات تجاری تنگاتنگی با یکدیگر داشته و ضعف در اروپا، فشار بیشتری را بر شرکت های آمریکایی وارد می کند.

به عنوان مثال، شرکت گودیر در ماه اکتبر کاهش 30 درصدی سود خود در سه ماهه سوم سال جاری میلادی را گزارش کرد که شرایط اروپا از عوامل اصلی آن عنوان شده بود. در نتیجه، این مساله به تشریح سیاست های محتاطانه سرمایه گذاری و استخدام شرکت های آمریکایی در دورانی که شاخص اعتماد مصرف کننده این کشور به بیشترین میزان خود از اواسط سال 2007 رسیده است، بیشتر کمک می کند.

در شرایطی که اکثر اقتصادانان حاضر در نظرسنجی ماه نوامبر "وال استریت ژورنال" معتقد بودند طی 12 ماه آینده، آمریکا دنباله رو اروپا در بازگشت به دوران رکود نخواهد بود، اما تشدید بحران منطقه یورو می تواند عامل بالقوه در کاهش رشد اقتصادی و ایجاد رکود باشد. اکثر کارشناسان بزرگترین خطری که قدرتمندترین اقتصاد جهان را تهدید می کند، "پرتگاه مالی" (کاهش چشمگیر هزینه های دولتی و افزایش مالیات ها) عنوان کرده اند.

از سوی دیگر، کاهش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، آلمان و فرانسه که در مجموع نیمی از تولید این منطقه را به خود اختصاص داده اند را در تنگنا قرار داده است. رشد اقتصادی آنها طی فصل سوم 2012 در مقیاس سالانه نسبت به فصل دوم برابر با 0.9 درصد بوده که افزایش هزینه مصرف کننده و صادرات، عوامل کلیدی در این زمینه بوده اند. رشد فصلی آلمان و فرانسه نیز برابر با 0.2 درصد بوده است.

اما ایتالیا و اسپانیا که به ترتیب سومین و چهارمین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو هستند، در کنار کشورهای مانند هلند و اتریش شاهد کاهش رشد خود بوده اند. بی ثباتی در مالیات بر بهره وام مسکن، بازار مسکن و هزینه مصرف کننده هلند را تحت تاثیر قرار داده و کاهش چشمگیر 4.1 درصدی رشد این کشور را در پی داشته است.

در این شرایط، آلمان که یکی از موتورهای رشد اقتصادی اروپا محسوب می شود باید فشار بیشتری را برای احیای رشد در این قاره متحمل شود. از سوی دیگر، "فرانسوا اولاند"، رئیس جمهور فرانسه، که با وعده احیای رشد در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود، در هفته گذشته طرح کاهش 20 میلیارد یوروئی مالیات های پرداختی توسط کارفرمایان را ارائه کرد. اما فعالان بازار کسب و کار این اقدام را برای همترازی هزینه های بازار کار فرانسه با آلمان ناکافی می دانند.

رکود و کاهش رشد اقتصادی در بخش اعظم حوزه پولی یورو موجب ثبت رکوردی جدید در نرخ بیکاری این منطقه به میزان 11.6 درصد شده است. اسپانیا و یونان با نرخ بیکاری بیش از 25 درصد بدترین شرایط را در بین کشورهای اروپایی دارند. این در شرایطی است که اقتصادهای اسپانیا و ایتالیا برای پنجمین فصل متوالی منقبض شده اند.

به اعتقاد کارشناسان، دلایل کاهش رشد اروپا هرچه باشند، کاهش بدهی کشورهای این قاره با توجه به روند موجود بسیار دشوار است. در حقیقت، کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بیکاری به کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های اجتماعی منجر می شود. کاهش اعتماد سرمایه گذاران نیز به افزایش هزینه استقراض کشورها منجر شده و بر بار بدهی ها آنها می افزاید.