پول نیوز - تقاضای مستثنی کردن صندوق توسعه صنایع عالی دریایی در تجمیع صندوق های وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

به گزارش گروه حمل و نقل پول نیوز،
جلسه بررسی راهکارهای افزایش منابع صندوق توسعه صنایع دریایی به دستور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد و طبق نظر محمدرضا رحیمی مقرر شد، مصوبات جلسه مذکور توسط دبیر شورای عالی صنایع دریایی(رئیس جمهور) ابلاغ شود.

با تأیید معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور و بر اساس، بررسی های کارشناسی صورت گرفته توسط نمایندگان دستگاه های اجرایی و ارگان های دریایی کشور، مقرر شد درخواست اصلاحیه برای مستثنی کردن صندوق در تجمیع صندوق های وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام لازم توسط مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد.

همچنین برخی از نمایندگان استان های ساحلی به ادغام صندوق توسعه صنایع دریایی اعتراض داشتند که احتمال می رود در روزهای آینده با تلاش فراکسیون دریایی طرح دو فوریتی برای این اقدام در مجلس مطرح شود.

در این جلسه یکی از راهکارهای اصلی برای فعال سازی پروژه های دریایی، استفاده از منابع ارزی کشور عنوان و مقرر شد تا از دو طریق اصلی صدور ضمانت نامه های بانک مرکزی یا همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی این منابع تأمین شود. در این راستا مقرر شد تا اقدامات لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی انجام و ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری آنها در صنایع دریایی کشور توسط بانک مرکزی صادر شود.

همچنین مقرر شد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی بخشی از منابع ارزی کشور برای خرید مواد خام و ماشین آلات اصلی مورد نیاز پروژه های صنایع دریایی هزینه شده و کالای مربوطه در اختیار صندوق قرار گیرد تا با انجام فعالیت های تکمیلی در داخل کشور نسبت به تأمین نیازهای داخلی اقدام شود.

بر اساس قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، 10 درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادرات که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می شود باید به حساب صندوق واریز شود.

نحوه دریافت 10 درصد هزینه حمل در دو حوزه واردات و صادرات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا بر اساس دستورالعمل تهیه شده در کار گروه ویژه، موارد فوق اجرایی شود.

همچنین تأثیرات اجرای این قانون، در مبحث صادرات بررسی شد تا موارد مذکور به عنوان قانون جاری کشور زمان مناسب به ذینفعان اطلاع رسانی شود.

از سوی دیگر عدم اخلال در بازار صادراتی کشور در اثر اجرای این قانون مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد تا اجرای این قانون به نحو مقتضی آغاز شود؛ به نحوی که حداقل 10 درصد از منابعی که از منابع صندوق توسعه ملی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته به توسعه فعالیت‏های دریایی از طریق معرفی صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص دهد.

از سوی دیگر، معاونت راهبردی و نظارت راهبردی موظف شد 500 میلیون دلار به منظور توسعه صنایع دریایی و از طریق معرفی صندوق توسعه صنایع دریایی در بودجه سال 1392 پیشنهاد کند. همچنین شعب استانی صندوق توسعه صنایع دریایی فعال می‏شوند.

عبارت «صندوق توسعه ملی» در ماده (7) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی جایگزین «حساب ذخیره ارزی» می‏شود و در اجرای ماده مذکور مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق مزبور، با معرفی صندوق توسعه صنایع دریایی و از طریق بانک‏های عامل پرداخت می‏شود.

همچنین کمک های فنی و اعتباری پیش بینی شده در بودجه سال جاری (1391) صندوق به صورت 100 درصد تخصیص می یابد.

حداقل پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‏ای استان‏های ساحلی و یک درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‏ای استان‏های غیر ساحلی کشور و همچنین 10درصد مازاد درآمد استان های ساحلی و 5 درصد مازاد درآمد استان های غیر ساحلی کشور به صندوق توسعه صنایع دریایی جهت توسعه صنایع دریایی و سواحل کشور اختصاص می‏یابد. این اعتبار 100 درصد تخصیص ‏یافته تلقی می‏شود.

اعتبارات اختصاص یافته هر استان ساحلی در همان استان و از طریق شعب استانی صندوق هزینه خواهد شد.

همچنین در خصوص ایجاد شهرک صنعتی دریایی در مناطق آزاد تجاری توسط مدیر عامل صندوق در جلسه توضیحاتی داده شد و مقرر شد تا ظرفیت‏های موجود در این مناطق برای تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی و توسعه فعالیت‏های صنعتی دریایی در این مناطق انجام پذیرد.