محمد رحیم احمدوند اظهار کرد: این پرداخت تا پایان امسال و بر اساس قانون بودجه سال 91 به عنوان تکلیف به سازمان خصوصی سازی کشور صورت می گیرد .

وی درگفت وگو با ایرنا، اضافه کرد: براساس تکلیف دیگر قانون بودجه امسال حدود 65هزار میلیارد ریال درآمد از محل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی برای واریز به خزانه است .

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این مبلغ باید از اقساط واگذاری های سالهای گذشته و آن بخش از واگذاری های امسال که به صورت نقدی دریافت می شود، تامین و به خزانه واریز شود.

احمدوند تصریح کرد: شرکت های دولتی به صورت کاملا رقابتی وشفاف قیمت گذاری می شوند وبا اطلاع رسانی دقیق از طریق بازار سرمایه به عرصه رقابتی قرار می گیرند وافراد متقاضی هم اقدام به خریداری می کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون بخشی از وظایف تعیین وپیش بینی شده دولت در بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی انجام شده ومقدمات تحقق واگذاری آنها براساس تعهدات ومصوبه ها اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی ایران با بیان اینکه از زمان اجرای طرح واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی از سال 80 تا پایان سال 90 حدود 636شرکت دولتی واگذار ویا در فرآینده واگذاری قرارگرفته است، اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون نیز 17شرکت دولتی که شرایط واگذاری به بخش خصوصی را داشتند، واگذار شده است.

احمدوند افزود: هم اکنون 209 شرکت دولتی باقیمانده برای واگذاری به بخش خصوصی در قالب گروه یک به صورت کامل در برنامه سازمان خصوصی سازی کشور قرار دارد.

به گفته احمد وند 134شرکت دولتی دیگر هم که از آنها به عنوان گروه دوم یاد می شود، باید 80درصدشان به بخش خصوصی واگذار و20درصد هم توسط دولت مدیریت ونظارت شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 51 شرکت دولتی شناسایی شده همچنان در بدنه دولت باقی خواهند ماند و به بخش خصوصی واگذار نخواهند شد.