کیومرث فتح اله کرمانشاهی گفت : این کمیته که با هدف اجرای درست دستورالعمل ممنوعیت برخی اقلام صادراتی راه اندازی شده ، متشکل از نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، نماینده معاونت توسعه بازرگانی داخلی ، نماینده سازمان توسعه تجارت و نماینده کالایی وزارتخانه مرتبط خواهد بود .

وی در گفت وگو با ایرنا افزود: ممکن است که ممنوعیت صادرات برخی کالاها با ابهام همراه باشد که با بررسی مصداق ها مشخص می گردد که آیا صادرات این نوع کالاها ممنوع است یا خیر و طبق مصوبه اخیرصادرات برخی از اقلام ممنوع است و امکان صادرات برخی دیگر با پرداخت عوارض امکان پذیراست .

معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت : روح حاکم در بخشنامه ممنوعیت صادرات برخی اقلام برآن بود که مواداولیه مورد نیاز تولید به صنایع پایین دستی تعلق گیرد که هم موجب اشتغالزایی و هم ایجاد ارزش افزوده بیشتر به کشور می شود .

به گزارش ایرنا ، پس از آنکه بخشنامه ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا به گمرک ابلاغ شد ، اشتباه دربرداشت دستورالعمل باعث شد تا گمرک مانع از صادرات تمامی کالاهایی که به نوعی به بخشنامه صادره مربوط می شود ، گردد .

کرمانشاهی دراین خصوص گفت : دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت مرجع صدور بخشنامه ها است و بنابراین تفسیر از بخشنامه های صادره موجب بروز برخی اشتباهات می شود .

گفته می شود ابهام درمورد مصادیق برخی اقلام ممنوع شده باعث توقف کامیون های صادراتی گردید .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز شب گذشته در ششمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان ، توقف صادرات برخی کالاها درگمرکات را به دلیل ، برداشت اشتباه گمرک از یک مصوبه دانست و گفت : طبق این مصوبه قرار شد که صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت می کنند ممنوع شود و کالاهای صادراتی که در تولید از ارز مرجع استفاده کرده اند باید مابه التفاوت پرداخت کنند که گمرک به اشتباه تصور کرد مخاطب این مصوبه خود او است .

وی عنوان کرد : به همین دلیل گمرک اجازه صادرات یک سری از کالاها را نداد و گفت که در باره آنها تصمیم گیری می شود ، ما بالافاصله به ابلاغ کردیم که نباید در صادرات توقف ایجاد کرد و از گمرک خواسته شد که اجازه صادرات را بدهد .

غضنفری با بیان اینکه در ممنوعیت های صادراتی اخیر دو گروه کالا وجود دارد دسته اول شامل اقلام اساسی که از ارز مرجع استفاده می کنند و حاضر نیستند که مواد خود را به حلقه های بعدی بدهند ، که صادرات آنها ممنوع شده است و دسته دوم مواد اولیه تولید است که فرد حاضر به فروش محصول خود به تولید کننده داخلی نیست گفت : بنابراین او می تواند با اخذ عوارض و پرداخت مابه التفاوت کالای خود را صادر کند .

وی گفت که برای رفع مشکل ایجاد شده با گمرک، گفت وگویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشته است و قرار شد از امروز این ممنوعیت برداشته شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به نامه های دریافتی از بسیاری از صادر کنندگان در خصوص ممنوعیت های اخیر گفت : صادرات اقلام به جز کالاهای اساسی و برخی مواد پتروشیمی به خارج از کشور آزاد است و اشتباه برداشت گمرک تصحیح می شود.