پول نیوز - مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال جاری مدیریت بیش از 200 شهرک و ناحیه صنعتی به شرکت های خدماتی سپرده می شود.

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول نیوز، فخراله مولایی با اشاره به تمهیدات این سازمان به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، در بیش از 200 شهرک و ناحیه صنعتی که 50 درصد آنها به بخش خصوصی واگذار شده، شرکت های خدماتی متشکل از صاحبان واحدهای مستقر در این مناطق تشکیل و مدیریت شهرک ها و نواحی صنعتی را برعهده می گیرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از این پس با تاسیس شرکت های خدماتی و واگذاری اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، رفته رفته سهم شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، از شرکت های خدماتی به صفر رسیده و کلیه امور به بخش خصوصی سپرده می شود.

مولایی شرکت های شهرک های صنعتی سراسر کشور را حلقه ارتباطی دولت با واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی برشمرد و گفت: در حال حاضر سازماندهی واحدهای صنعتی با رهبری شرکت های ذکر شده در شبکه های اقتصادی همچون خوشه های صنعتی امکان پذیر شده است.

وی با تاکید بر این که، اقتصاد مقاومتی به شدت محتاج ساماندهی و به خصوص سازماندهی در حوزه صنعت است، تصریح کرد: در چنین شرایطی حذف ساز و کارهای مدیریتی و حمایتی به معنی حذف مجری فرایند توسعه و نفی تمامی برنامه ریزی هاست.

مولایی واگذاری شرکت های شهرک های صنعتی استان ها که عهده دار ایفای نقش سازمان توسعه ای استانی هستند را مغایر با اهداف اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و افزود: تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گرانه که با سپردن مالکیت و مدیریت شهرک ها و نواحی صنعتی به یمن قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی حاصل شده با حذف مجری این قانون دچار مشکل می شد.

وی خاطر نشان کرد: با حذف این بازوان اجرایی، تمامی وظایف مذکور مجددا چه حاکمیتی و چه تصدی گرانه به سایر دستگاه های اجرایی تزریق می شد و تحقق محتوایی اهداف اصل 44 قانون اساسی به تحقق صوری و شکلی تغییر می یافت و در نتیجه فرایند رهاسازی، جایگزین فرآیند خصوصی سازی می شد که خوشبختانه با مصوبه مجلس موضوع واگذاری منتفی شد.