پول نیوز - مدیرکل استاندارد تهران گفت: در قانون استاندارد که بیش از 10 هزار قلم کالا و خدمات را شامل می شود، برای بیش از چهار هزار و 500 قلم کالا استاندارد وجود ندارد و برای بخش اعظمی از آنهایی هم که استاندارد موجود است، سایر شرایط مهیا نیست.

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول نیوز، مسلم بیات افزود: مهیا نبودن سایر شرایط یعنی اینکه آزمایشگاه وجود ندارد یا شرکتی برای این کار تایید صلاحیت نشده و از طرفی در شرایط تحریم امکان آزمون در خارج از کشور هم بطور مساعد وجود ندارد.

وی با بیان این که چگونه می توان با مجموعه ای از مجهولات، مجهولی را معلوم ساخت و ارزیابی کرد؟ گفت: بنابراین، بخش اندکی در دایره شمول این قانون قرار می گیرد که در کشور برای ارزیابی کیفی آن ها امکانات مناسبی وجود دارد.

بیات افزود: ˈدر نهایت چه اتفاقی می افتد؟ یا شما باید از شرایط عدول کنید که نقض غرض است یا امکان ورود کالا میسر نمی شود که در برخی از موارد تامین مواد مورد نیاز حیاتی است یا از مسیرهایی غیرمعمول وغیرمتعارف کالا وارد می شود که غیرقانونی است.ˈ

وی خاطرنشان کرد: لذا شما نمی توانید با همان رویه و امکانات پاسخگوی نیازهای جدید باشید، مگر اینکه تمام ملزومات که شامل بازنگری در قانون فعلی سازمان ملی استاندارد، تامین زیرساخت های کیفی مورد نیاز و تامین منابع مورد نیاز است را تهیه و در قالب یک برنامه زمان بندی بتدریج با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی اعمال کنید.

مدیر کل استاندارد استان تهران گفت: سازمان ملی استاندارد با درک این خلاء در زمینه امکانات و زیرساخت های لازم، اقدام به تدوین بسته حمایتی برای تولیدکنندگان، خودروسازان و دیگر واحدها کرد تا بتواند مشکلات را تا حدودی مرتفع کند.

بیات افزود: برای ارزیابی کیفی یک محصول ( کالا یا خدمت) نیازمند رعایت یک سری الزامات هستیم.