پول نیوز،مازیار دانیالی-  اگر قانونگذاران آمریکا موفق به تغییر طرح کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش مالیات ها (پرتگاه مالی) نشوند، بی شک، خطر ایجاد رکود در اقتصاد آمریکا بسیار جدی تر از آن چیزی خواهد بود که سرمایه گذاران و سیاستگذاران تصور می کنند. برخی ارزیابی ها نشان می دهند ناتوانی کنگره در اتخاذ تصمیمی مناسب و اجرایی شدن این طرح از سال آینده میلادی، می تواند رقمی در حدود 600 میلیارد دلار را از اقتصاد آمریکا خارج کند.

بسیاری از اقتصاددانان این گونه فرض می کنند که کاهش هر دلار از کسری بودجه آمریکا، تقریبا به همان میزان از رشد اقتصادی می کاهد. بر این اساس و با توجه به ارزیابی صورت گرفته از سوی "اداره بودجه کنگره"، دوره کنونی می تواند انقباض 0.5 درصدی اقتصاد آمریکا در سال 2013 را به همراه داشته باشد. بی شک، این مساله وال استریت و بانک مرکزی آمریکا را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اما پژوهش هایی که توسط اقتصاددانان در دانشگاه ها و "صندوق بین المللی پول" انجام شده نشان می دهند، کاهش هر دلار از کسری بودجه می تواند معادل 1.70 دلار از اقتصاد آمریکا خارج کند که چشم انداز شرایط بزرگترین نظام اقتصادی جهان را تیره تر می کند. به گفته "بری ایچن گرین"، اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا، با در نظر گرفتن این نظریه، انقباض اقتصاد آمریکا حداقل دو برابر بیشتر از رقم 0.5 درصد خواهد بود.

این در شرایطی است که نرخ بهره در آمریکا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته رقمی نزدیک به صفر را نشان می دهد. زمانی که نرخ های بهره بالا هستند، بانک های مرکزی با کاهش آن می توانند فضا و اقدام های لازم برای مقابله با ریاضت اقتصادی را فراهم کنند، اما زمانی که این ارقام بسیار پایین هستند، کاهش اثرات انقباض و ریاضت اقتصادی چندان آسان نخواهد بود.

آمار و ارقام موجود نشان می دهند که افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی در عادی ترین حالت به کاهش متوسط هزینه خانواده ها منجر می شود. اما اقتصادهای جهان از زمان "رکود بزرگ" به شیوه های مختلفی عمل کرده اند. به گفته صندوق بین المللی پول، هر دلار از ترکیب مالی اخیر، در نقاط مختلف جهان موجب خروج 0.90 تا 1.70 دلار از نظام های اقتصادی شده است. همچنین، بانک های مرکزی با چالش های بیشتری برای کاهش اثر بودجه های کوچکتر مواجه بوده اند.

این شرایطی است که درباره آمریکا نیز صدق می کند. بانک مرکزی این کشور در دسامبر 2008 نرخ بهره خود را در اقدامی غیر منتظره به نزدیک صفر کاهش داد و رویکرد سیاست های نامتعارف خرید اوراق قرضه دولتی و مرتبط با مسکن را برای احیای نظام اقتصادی آمریکا در دستور کار خود قرار داد. این در شرایطی است که "بن برنانکی"، رئیس بانک مرکزی آمریکا اخیرا اذعان داشته که جبران اثرات و جلوگیری از پیامدهای منفی اجرای طرح پرتگاه مالی اگر امکان پذیر نباشد، بسیار دشوار خواهد.

از این رو، در شرایطی که روند بهبود شرایط اقتصادی آمریکا کند دنبال می شود و نرخ بیکاری رقم 7.8 درصد را نشان می دهد، ذهن کارشناسان و قانونگذاران به ایجاد شرایطی غیر منتظره و پیامدهایی فراتر از پیش بینی ها معطوف شده است.

افزون بر این، بزرگترین نظام اقتصادی جهان فضای اندکی برای اشتباه دارد. پس از ثبت روند کاهشی طی نیمه اول سال جاری، رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم به 2 درصد افزایش یافته که همچنان برای بهبود شرایط این کشور به ویژه در بازار کار کافی نیست. برای سال 2013 نیز میزان رشد اقتصادی آمریکا برابر با 2.1 درصد پیش بینی شده است.

به اعتقاد "پل دالاس" اقتصاددان "کاپیتال اکونومیکس"، هیچ حزب سیاسی قصد ندارد تا نام خود را به عنوان عامل آغاز بدترین دوران رکود از زمان "رکود بزرگ" در تاریخ ثبت کند. بنابر پیش بینی این مرکز، کنگره آمریکا با کاهش بودجه کمتر از 100 میلیارد دلار موافقت خواهد کرد که انتظار می رود به همان میزان از رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بکاهد.