تقويت نهاد سازمان بازرسي كل كشور براي انجام وظايف قانوني خود، به ويژه در عرصه چگونگي تعامل شركت ها، موسسه ها و سازمان هاي دولتي با شهروندان و فعالان اقتصادي و صنعتي از موضوع هاي مهمي است كه مي تواند به استحكام بيشتر رعايت حقوق اقتصادي منجر شود.   حقوق اقتصادي شهروندان و قوه قضائيه به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن مي خوانيد؛آيت الله صادق لاريجاني، رييس جديد قوه قضائيه، اين آمادگي و استعداد را داشت كه در مراسم معارفه، «نقشه راه» ترسيم شده براي اين نهاد بسيار تاثيرگذار بر زندگي شهروندان را به اطلاع افكارعمومي برساند.

وي ديدگاه خود براي اجرايي كردن نقشه راه قوه قضائيه را در سطح كلان نيز تا اندازه اي آشكار كرد. در ميان مباحث رييس جديد قوه قضائيه، موضوع «حقوق شهروندي» جايگاه والا و محكمي داشت و رعايت الزام هاي اين مقوله با تصريح او همراه بود. با توجه به اينكه «حقوق اقتصادي شهروندان» از اركان و پايه هاي حقوق شهروندي به حساب مي آيد و به دلايل گوناگون تاكنون كمتر محل توجه بوده است، باز كردن مسائل پيراموني آن براي شناخت ژرف تر رييس قوه قضائيه و كمك به پيدا كردن راه هاي هموار ضرورت دارد.

گروه ها و قشرهاي اجتماعي مثل فعالان اقتصادي، كارگران، كشاورزان و پيشه وران از طريق نهادهاي مدني خود مي توانند مسائل و حرف هاي خود را از طريق رسانه ها در اين حوزه بسيار بااهميت طرح كرده و به روشن شدن موضوع هاي مرتبط كمك كنند.

به طور مثال مي توان مقوله حياتي «امنيت» به معناي عام كلمه و زيرشاخه هاي آن را در كسب و كار و معيشت كالبدشكافي و كاستي ها، كژي ها و نقاط قوت اين مقوله را در حال حاضر بيان كرد. رئيس قوه قضائيه نيز حتما ضمن بررسي گزارش هايي كه نهادهاي دولتي از شرايط اين مساله ارائه مي كنند، برخي اطلاعات و تحليل هاي نهادهاي صنفي، صنعتي را نيز از زبان مديران آنها شنيده و جمع بندي دقيق تري به دست مي آورد. از مسائل مهم ديگري كه در همين حوزه قابل طرح و بحث است، روش و ماهيت تعامل دو نهاد شهروندان و دولت است. نهاد دولت در ايران قدرت فوق العاده اي براي تاثيرگذاري بر كسب و كار و معيشت شهروندان دارد و ابزارهاي نيرومندي نيز در اختيارش قرار گرفته است.

بررسي ماهيت اين تعامل و تطبيق پيامدهاي آن بر مقوله «حقوق اقتصادي» مردم از ديگر نكاتي است كه مي تواند مورد توجه قرار گيرد. تقويت نهاد سازمان بازرسي كل كشور براي انجام وظايف قانوني خود، به ويژه در عرصه چگونگي تعامل شركت ها، موسسه ها و سازمان هاي دولتي با شهروندان و فعالان اقتصادي و صنعتي از موضوع هاي مهمي است كه مي تواند به استحكام بيشتر رعايت حقوق اقتصادي منجر شود.

با توجه به اينكه رعايت دقيق تر و كارشناسانه تر حقوق اقتصادي مردم نياز به بررسي هاي علمي و انجام مطالعات ويژه با رويكرد اقتصادي دارد، فعال كردن بخش پژوهش هاي اقتصادي و نيرومندتر كردن دفتر يا اداره اي كه براي اين منظور تاسيس شده يا مي تواند تاسيس شود، از ديگر نكاتي است كه اگر در كانون توجه باشد، به كاميابي نقشه راه منجر خواهد شد.(منبع خبردنیای اقتصاد)