رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد: درصورتی که ظرف چند روز آینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجوزهای مورد نیاز برای استخدام ناظرین بخش کشاورزی را صادر نکند، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را برای ارائه توضیحات در این رابطه به مجلس فرا خواهیم خواند.

عباس رجایی در گفتگو با مهر، درخصوص اقدام کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با تاخیر در جذب و استخدام 10000 ناظربخش کشاورزی، اظهارداشت: با توجه به اینکه وزارت جهادکشاورزی در بحث جذب نیروی انسانی به لحاظ شرایطی که پس از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی پیش آمد، دچار مشکل شده است.

وی افزود: متاسفانه درحال حاضر شرایط به گونه ای است که وزارت جهادکشاورزی درصورت عدم جذب نیرو با چالش کمبود  نیروی انسانی به ویژه نیروی انسانی متخصص و کارآمد مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به مصوبات مجلس هشتم در این باره اشاره کرد و یادآورشد: در مجلس هشتم برای رفع این مشکل قانونی را به تصویب رساندیم که با اجرای آن حداقل حدود 10000 نفر از مهندسین ناظر بخش کشاورزی جذب وزارتخانه متبوع شوند.

وی اضافه کرد: باوجود تصویب قانون مذکوردر مجلس هنوز نه تنها اقدامی برای جذب این تعداد ناظربخش کشاورزی توسط دولت صورت نگرفته بلکه جلوی اجرای این قانون گرفته شده است.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: ظاهرا معاون رئیس جمهور بحث تامین منابع برای استخدام این افراد را مطرح کرده است درحالی که طبق بند جیم ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای خروج 3 نفر از وزارتخانه یک نفر باید جذب شود و این موضوع نشان دهنده تامین بودجه برای استخدام ناظرین بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد: درصورتی که ظرف چندروزآینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجوزهای مورد نیاز برای استخدام ناظرین بخش کشاورزی را صادر نکند، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوررا برای ارائه توضیحات در این رابطه به مجلس فرا خواهیم خواند.

در بند جیم ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرائی خارج می شوند استخدام نمایند.

براساس تبصره 1 همین بند، وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 2- آئین نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. همچنین تبصره 3 این بند تاکید دارد که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراب این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل کرده و با مدیران متخلف برخورد قانونی کنند.