پول نیوز-براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم ، پنج درصد مالیات علی الحساب دریافت کنندگان وجوه به سه درصد کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، و به نقل از رسانه مالیاتی ایران،ˈعلی عسکریˈرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه ای ، احکام مالیاتی مرتبط با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت ˈ پنج درصد ( 5 % ) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز ˈ حذف و عبارت ˈسه درصد (3 % ) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و تا پایان ماه بعدیˈ جایگزین می گردد .

براساس ماده 9 قانون مذکور ، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور ، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.

ماده 10 این قانون صراحت دارد که دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح های صنعتی و معدنی در چارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید .

این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد .

براساس ماده 12 این قانون،کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف می باشند.

ماده 17 این قانون می گوید:افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش ، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت ، معدن وتجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .