رئيس کل بيمه مرکزي از پرداخت 175 ميليارد توماني صنعت بيمه به نيروي انتظامي خبر داد.

به نوشته «سرمايه» به نقل از پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه، «جواد فرشباف ماهريان» در پاسخ به اينکه صنعت بيمه به جز پرداخت خسارت بعد از حوادث، چه کمک هايي قبل از حادثه به دستگاه هاي ناظر مي کند که انتظار موثر بودن داشته ايد، گفت: «بحث تصادفات جاده اي مربوط به مباحث ترافيکي، وزارت راه و کنترل هايي که نيروي انتظامي و امثال آن انجام مي دهد، است. تصويري که ما داريم براساس گزارش هاي رسمي سازمان نظام پزشکي يا پزشکي قانوني در خصوص تلفات و تصادفات است.»

به گفته وي با پيگيري هاي نيروي انتظامي و اصلاح و بازسازي راه ها در سال 1386 کاهش خوبي در اين بخش داشتيم هرچند از نظر تحليلگران سهميه بندي مصرف سوخت نيز در اين کاهش موثر بود.

فرشباف ماهريان تصريح کرد: «براساس بند «ز» تبصره 13 مصوب مجلس در سال 1386، سالانه 10 درصد از حق بيمه دريافتي شرکت هاي بيمه از محل صدور بيمه نامه را به نيروي انتظامي کمک مي کنيم که آخرين پرداختي در سال 87 ، 175 ميليارد تومان بوده است و تنها حدود 12 درصد آن پرداخت نشده که آن هم در مسير وصول است و طبق مصوبات شوراي عالي بيمه سهم هر يک از شرکت هاي بيمه مشخص و پرداخت شده است.»

وي با اشاره به اينکه امسال هم شرکت هاي بيمه موظف به اجراي بند «ز» تبصره 13 که در قانون بودجه مورد اشاره قرار گرفته، هستند، خاطرنشان کرد: «در مجلس با توجه به ماده 27 قانون بيمه شخص ثالث که اخذ هرگونه عوارض از صنعت بيمه را از محل سود عمليات بيمه اي امکان پذير دانسته، اين بند مورد ايراد قرار گرفته و در کشاکش بررسي هاي حقوقي قرار دارد. طبق تعهدات قرار بود با پرداخت اين رقم، آمار حوادث جاده اي به نحو موثري کاهش پيدا کند ولي آمار عملکرد 87 اين موضوع را نشان نمي دهد.»

رئيس شوراي عالي بيمه با بيان اينکه عمليات بيمه اي در ايران، لب مرز است و با توجه به اينکه ضريب خسارت ما بالاي 2/85 است، به علاوه هزينه هاي اداري و کارمزدي که به آن تعلق پيدا مي کند، سوددهي مناسبي ندارد، يادآور شد: «خسارت پرداختي نسبت به حق بيمه دريافتي در بيمه شخص ثالث، بيش از صد درصد است و بيانگر پرداخت خسارت بيشتر نسبت به مبالغ دريافتي است.»

فرشباف ماهريان در پاسخ به اين سوال که آيا عمليات صدور بيمه نامه شخص ثالث سودآور است يا اينکه بنابر ادعاي شرکت هاي بيمه، زيان آور است، گفت: «اساس بيمه، براساس قانون اعداد بزرگ است يعني هرچه تعداد پوشش زيادتر باشد، چون احتمال خسارت کمتر مي شود، مي توان با خسارت هاي پايين تر اصل موضوع را بيمه کرد و چون ما معتقديم هيچ چيزي وجود ندارد که نتوان آن را بيمه کرد بايد حق بيمه هاي مناسب با بحث بيمه را فراهم کرد يعني حق بيمه ها را کم کنيم تا مردم رقم هاي کمتري پرداخت کنند.»

وي با بيان اينکه براساس آمارهاي دقيق بيمه مرکزي، در بحث بيمه شخص ثالث آمار پرداخت خسارت به دريافت بيمه 108 به 100 است و خسارت هاي معوق اثر زيادي بر اين موضوع دارد، افزود: «امسال آيين نامه اي به شرکت هاي بيمه ابلاغ شده که براساس استاندارد، حساب و کتاب مربوط به بيمه شخص ثالث را هم بايد جداگانه نگهداري کنند. هزينه هاي اداري پنج درصد و در شرکت هاي خصوصي بين هفت تا 11 درصد است که بيانگر عدم کارايي نيست و با توجه به روشن بودن چارچوب، ابعاد و پيمان مربوط به بيمه شخص ثالث و همه نمايندگي ها قادر به صدور آن هستند.»

فرشباف ماهريان تاکيد کرد: «با اينکه شرکت هاي بيمه از قبل منابع در اختيار شخص ثالث مي توانند سرمايه گذاري و کسب سود کنند، اين تفکيک وجود نداشته ولي طبق قانون در ترازنامه سال آينده شرکت هاي بيمه بايد حساب هاي سودآوري بخشي از سرمايه گذاري را که از محل منابع بيمه شخص ثالث است، جداگانه محاسبه کنند.»