پول نیوز، مازیار دانیالی - رئیس "صندوق بین المللی پول" خطاب به رهبران مالی جهان اعلام کرده است رشد اقتصادی نباید قربانی اجرای برنامه های ریاضتی شود.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، این مرکز خواستار تعدیل موقتی این برنامه ها در راستای کمک به کاهش نرخ بیکاری شده است.

"کریستین لاگارد" در نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در توکیو، ایجاد تعادل میان اولویت ها، به ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد پویای آسیا با روند کاهشی رشد مواجه شده اند را مساله ای حساس برای سیاستگذاران دانسته است.

وی نسبت به انحراف از اصلاحات ضروری برای پیشگیری از بحران های مالی آینده هشدار داده، اما اولویت نخست در شرایط فعلی را عبور از بحران و احیای رشد به ویژه برای توقف روند افزایشی نرخ بیکاری می داند.

یونان، اسپانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی به واسطه بدهی های سنگین خود، کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش مالیات ها را در دستور کار قرار داده اند. در واقع، این اقدام ها با هدف جلب اعتماد نسبت به ثبات امور مالی و دریافت کمک های مالی بین المللی انجام شده است.

اما در صورتی که کشورهای مقروض اروپا موفق به ایجاد ثبات مالی در اقتصادهای خود نشوند، کشورهای قدرتمندتر مانند آلمان و فنلاند نیز بیش از پیش تحت تاثیر قرار گرفته و تداوم کاهش رشد اقتصادی خود را تجربه می کنند. از سوی دیگر، تعمیق هرچه بیشتر برنامه های ریاضتی، خطر توقف روند بهبود شرایط در منطقه ارزی یورو را افزایش می دهد.

در شرایطی که اجماع گسترده درباره راهبردهای بلند مدت اصلاحات مالی و اقتصادی وجود دارد، اما توافق خاصی درباره تاثیرات کوتاه مدت این سیاست ها، با توجه به خطر ایجاد رکود و افزایش بیکاری، حاصل نشده است.

به گفته لاگارد، سیاست های پولی باید به تشویق بانک ها برای اعطای وام پرداخته و کاهش هزینه ها با آهنگی متعادل تر انجام شود. بر همین اساس، بدهی ها باید در میان مدت کاهش یافته و اصلاحات ساختاری بلند مدت برای ایجاد رشد پایدار در نظر گرفته شوند. لاگارد شرایط کنونی را همانند یک مسابقه دو مارتن عنوان کرده که ممکن است سال ها به طول انجامد. از این رو، وی خواستار سازگاری آهنگ برنامه های ریاضتی با توجه به شرایط هر یک از کشورهای بحران زده اروپا شده است.

در مقابل، "ولفگانگ شوبل" وزیر دارایی آلمان، با حمایت مجدد از مواضع کشور خود درباره اجرای برنامه های ریاضتی، افزایش هزینه های دولتی را موجب افزایش رشد اقتصادی ندانسته و حتی آن را عاملی مخرب در این زمینه می داند. در شرایطی که لاگارد خواستار اعطای زمان بیشتر برای تحقق اهداف ریاضتی یونان شده، شوبل این مساله را عامل سردرگمی و بی ثباتی هرچه بیشتر در بازارها عنوان کرده است.

با وجود این، به گفته لاگارد، تاریخ نشان می دهد که کاهش بدهی های دولتی، بدون افزایش رشد اقتصادی، چالشی بسیار دشوار است. از این رو، مسیری طولانی برای خروج از شرایط فعلی پیش روی کشورهای بحران زده اروپا قرار داشته و هیچ میان بری نیز در آن قرار ندارد.

شایان ذکر است، صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی خود در سال 2012 را از 3.5 درصد به 3.3 کاهش داده است. همچنین، این مرکز طی هشداری اعلام کرده است، شکست اروپا و آمریکا در کنترل بحران های مالی و اقتصادی خود موجب ترسیم چشم اندازی تیره تر برای جهان خواهد شد.

بنابر گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی منطقه آسیا-اقیانوسیه در سه ماهه نخست 2012 به 5.5 درصد کاهش یافته که کمترین میزان از سال 2008 تاکنون است. کاهش رشد اقتصادی آمریکا و اروپا اصلی ترین عامل در این زمینه محسوب می شود. افزون بر این، ضعف در پویایی اقتصادهای قدرتمند آسیا مانند چین و هند، عاملی نگران کننده برای اقتصاد جهانی ذکر شده است.