نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به بررسی کلیات و جزییات طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا تاریخ 8/7/92 پرداختند و اجرای آزمایشی این قانون را برای یک سال دیگر تمدید کردند.

قانون مدیریت خدمات کشوری هشتم مهرماه 86 در مجلس به صورت آزمایشی تصویب شد.

نمایندگان با 161 رای موافق، 9 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر این طرح دو فوریتی را تصویب نهایی کردند.

دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس تصویب شد.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح این طرح دو فوریتی گفت: با توجه به این که مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری هشتم مهرماه 91 پایان یافته و آیین نامه اجرایی آن نیز با تاخیر به تصویب رسیده است، تمدید این قانون ضروری است.

وی افزود: پایان تاریخ اجرای این قانون در واقع فقدان قانون برای نظام اداری کشور است.

وی یادآور شد: قانون مدیریت خدمات کشوری برای اصلاح و بازنگری در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و بنابراین تصویب آزمایشی این قانون باردیگر برای مدت یک سال ضروری است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس نهم نیز به عنوان مخالف کلیات این طرح دو فوریتی گفت: دولت وظیفه خود را انجام نداده است و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در حال رایزنی با سازمان های دولتی برای ارائه طرحی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مواردی مشاهده می شود دولت لایحه ای به مجلس تقدیم می کند ولی خود به آن عمل نمی کند همانند قانون کسب و کار، بنابراین چه انتظاری داریم دولت به قانونی که در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است، عمل کند.

پورابراهیمی پیشنهاد کرد که مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای 6 ماه تصویب شود و منتظر نظر ارائه لایحه دولت باشیم.

عوض حیدرپور نماینده شهرضا در مجلس نیز به عنوان موافق کلیات این طرح دو فوریتی اظهارداشت: اقدام کمیسیون اجتماعی از سر دلسوزی است و نه بدعت چرا که اجرای آزمایشی این قانون از هشتم مهرماه به پایان رسیده است و در حال حاضر دولت قانونی را برای اجرا ندارد.

وی افزود: دولت بدون داشتن قانون نمی تواند حقوقی پرداخت کند و اکنون در شرایطی هستیم که باید این طرح را برای مدت دو سال تصویب کنیم تا هر زمان اصلاحیه اصلی که در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است ارائه و اجرایی شود.

محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس نیز که ریاست ساعاتی از جلسه علنی امروز خانه ملت را برعهده داشت، تاکید کرد: صرف نظر از اعتراض های نمایندگان، دولت در زمان لازم لایحه را به مجلس ارائه نکرده است و پاسخ روشنی نیز در این زمینه ندارد و از طرفی نمی توان قانونی به این عظمت را به کشور ملغی اثر کرد.

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس نیز به عنوان مخالف کلیات طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال دیگر گفت: پس از پایان دوران آزمایشی این قانون نقاط ضعف و قوت آن مشخص شد و اگرچه دولت لایحه ای ارائه نکرد و خلا قانونی وجود دارد، اما می توان این خلا را با تمدید 6 ماهه برطرف کرد تا در این مدت نیز دیگر نقاط ضعف مشخص شود.

علی اصغر زارعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از موافقان این طرح بود.

وی اظهارداشت: این طرح در مجلس هفتم براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون تخصصی ذیربط بررسی و تصویب شد و به دلیل بار مالی فصل دهم این قانون پس از گذشت مدتی اجرایی شد.

وی با بیان این که در پایان سال 88 فصل هایی از این قانون به اجرایی شد، ادامه داد: بحث اصلاح ساختار، دولت الکترونیک و ارزیابی عملکرد از پایان سال 88 انجام شد و عملا این قانون سه سال است که اجرا شده است و نقاط ضعف و قوت آن هنوز مشخص نیست.

لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رییس جمهوری نیز به عنوان نماینده دولت اعلام کرد که دولت با تمدید دو ساله این قانون موافق است چرا که فصل دهم و سیزدهم این قانون بار مالی دارد که با توافق دولت و مجلس این فصل ها بعدا اجرایی شد.

وی با بیان این که این قانون 14 فصل دارد، یادآور شد: برای اصلاح ساختار این قانون و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن نیازمند تمدید هستیم و دولت در حال بررسی اجرای آزمایشی این قانون است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری تصریح کرد: اگر این قانون ملغی اثر شود، نظام اداری با مشکل مواجه می شود.

محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس نیز که ریاست جلسه امروز را برعهده داشت پس از تصویب کلیات این طرح گفت: یکی از نمایندگان پیشنهاد کرده است این قانون دو ساله دیگر تمدید شود که به رای گذاشته می شود.

محمد جواد کولیوند نماینده کرج در مجلس به عنوان طراح تمدید اجرای آزمایشی این قانون به مدت دو سال گفت: با توجه به این که آیین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری با وقفه ارسال شده است و همچنین اجرای فصل هایی از این قانون از پایان سال 88 آغاز شد، باید این قانون تا سال 92 تمدید شود.

وی افزود: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری در سال 92 برگزار می شوند و اگر بخواهیم این قانون را برای مدت یک سال تمدید کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد و دولت آینده زمان لازم را برای ارائه لایحه ای در این زمینه نخواهد داشت.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز نیزدر مخالف با تمدید اجرای آزمایشی این قانون برای مدت دو سال گفت: به نظر من فرصت یک سال مناسب است و در این مدت شناخت کافی وجود خواهد داشت و دولت اشراف کامل بر نقاط ضعف و قوت را بررسی خواهد کرد.

وی یادآور شد: اگر این قانون برای دو سال دیگر تمدید شود با توجه به تغییرات در بدنه اجرایی، دولت بعدی اشراف کافی نسبت به این قانون و نقاط ضعف و قوت آن نخواهد داشت.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: تمدید اجرای دو ساله این قانون با توجه به این که انتخابات سال آینده را در پیش داریم و پیشنهادهای زیادی که در صحن مطرح می شود، منطقی است.

وی یادآور شد: مجلس هم اکنون هفته ای دو روز جلسه دارد و این طرح پس از تصویب باید به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت تایید نشدن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد و این پروسه در واقع طولانی خواهد بود.

ابراهیم ابراهیمی نماینده دولت نیز با تمدید اجرای آزمایشی این قانون به مدت دو سال موافقت کرد و گفت: در مدت دو سال نقاط ضعف و قوت مشخص خواهد شد اگرچه دولت این امکان را هم دارد که در طول یک سال لایحه لازم را ارائه کند.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی نیز اعلام کرد: این کمیسیون مخالف اجرای دو ساله این طرح است چرا که شاهد بودیم با تغییر مجلس محدودیت های زمانی ایجاد می شود و در حال حاضر مجموعه ای که در دولت این قانون را بررسی کرده است اشراف کامل دارد و با تصویب یک ساله آن بهتر می تواند تصمیم گیری کند.

وی افزود: احتمال دارد دولت جدید افراد جدیدی را به کار بگیرد که نظرات متفاوتی داشته باشند و نسبت به این طرح پاسخگو نباشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 76 رای موافق، 78 رای مخالف و 12 رای ممتنع ازمجموع 219 نماینده حاضر با تمدید دوساله دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی مخالفت کردند.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس نیز در هنگام بررسی این طرح در تذکری با استناد به ماده 168 آیین نامه داخلی مجلس گفت: هیات رییسه موظف است در صورت مشاهده خلا قانونی آن را از طریق ارائه لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ کند که تا پایان دوره آزمایشی قانون تعیین تکلیف شود و مجلس رافع مسوولیت نیست.