پول نیوز، سمیه علی اصغری- به اعتقاد برخی تحلیلگران مسائل اقتصادی، افول موقعیت مالی آمریکا در کنار عملکرد ضعیف اقتصادی، احتمالا رتبه اعتباری این کشور در سال 2013 را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نسبت بدهی فدرال آمریکا به تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه و رشد اقتصادی عواملی تاثیرگذار بر چشم انداز رتبه اعتباری هستند. اوایل ماه گذشته، موسسه اعتبار سنجی "مودی" در اظهارنظری ویژه خبر از احتمال کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه دولت آمریکا از Aaa به Aa1 در سال 2013 داده بود.

بنابر اعلام اداره بودجه کنگره، نسبت بدهی فدرال آمریکا به تولید ناخالص داخلی از 40 درصد در سال 2008 به 68 درصد در سال 2011 افزایش یافته و پیش بینی می شود در پایان سال 2012 به 73 درصد برسد. این رقم بیشترین میزان از سال 1950 تاکنون، محسوب می شود. تحت سناریو پایه اداره بودجه کنگره (شامل کاهش هزینه ها)، بدهی فدرال آمریکا از 11.3 تریلیون دلار در پایان سال 2012 به 14.5 تریلیون دلار در سال 2022 می رسد.

رشد بدهی به معنای افزایش مجموع بدهی دولت آمریکا به 16 تریلیون دلار (103 درصد از تولید ناخالص داخلی) در سپتامبر 2012 است. این رقم نزدیک به سقف 16.4 تریلیون دلاری ثبت شده در آگوست 2011 است. در مقایسه، انگلیس با رتبه اعتباری Aaa، دارای نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در حدود 86 درصد است.

با توجه به ارزیابی های فعلی که میزان استقراض افزایشی را بیش از 100 میلیارد دلار در ماه تعیین کرده اند، دولت واشنگتن در پایان سال جاری میلادی به سقف بدهی خود خواهد رسید. بنابر ارزیابی اداره بودجه کنگره، مجموع کسری بودجه دولت آمریکا در سال جاری مالی فعلی برابر با 1.1 تریلیون دلار (7.3 درصد از تولید ناخالص داخلی) خواهد بود.

این برای چهارمین دوره متوالی است که آمریکا با کسری بودجه مواجه بوده و نشانه ای از بهبود شرایط در کوتاه مدت دیده نمی شود. با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ششم نوامبر 2012، اثرات برنامه های دولت برای کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها نیز در سال آینده مشخص خواهند شد.

در همین حال، شاخص های اقتصادی آمریکا حاکی از نشانه هایی مختلط بوده و روند کند و ضعیف بهبود شرایط در بزرگترین نظام اقتصادی جهان همچنان ادامه دارد. در سه ماهه نخست سال جاری میلادی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با 1.7 درصد بوده، اما در سه ماهه دوم این رقم به 1.3 درصد کاهش یافته که شرایط امیدوارکننده ای محسوب نمی شود. افزون بر این، بازار کار آمریکا طی چند وقت اخیر شاهد نوسان های بسیاری بوده است.

در ماه آگوست، ایجاد 96 هزار فرصت شغلی جدید و نرخ بیکاری 8.1 درصد برای آمریکا به ثبت رسید که سطحی ناکافی برای حمایت از رشد اقتصادی این کشور محسوب می شد. میانگین ایجاد فرصت های شغلی جدید طی سال منتهی به آگوست 2012 برابر با 139 هزار در ماه بود که نسبت به میانگین 153 هزاری سال 2011 روند کاهشی را نشان می داد.

در این میان، رشد "شاخص مدیریت خرید" آمریکا، امیدهایی را نسبت به آینده ایجاد کرده است. میزان این شاخص از 49.6 واحد در ماه آگوست به 51.5 واحد در ماه سپتامبر رسیده که اندکی بیشتر از مرز 50 واحدی بین رشد و انقباض تولید محسوب می شود. همچنین، شاخص اعتماد مصرف کننده آمریکا از 61.3 واحد در ماه آگوست به 70.3 واحد در ماه سپتامبر رسیده است. هزینه مصرف کننده بخش اعظم اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهد.

با وجود این، چشم انداز اقتصادی آمریکا همچنان ضعیف و تیره است. در این شرایط، دولت واشنگتن اولویت خود را به سمت برنامه های محرک رشد اقتصادی معطوف کرده و دور سوم تسهیل سیاست های بانک مرکزی آمریکا به اجرا گذاشته شده است. تا به امروز، تغییر چشمگیری به واسطه این اقدام ایجاد نشده، اما تحلیلگران معتقدند نتایج آن در سال آینده میلادی مشخص خواهد شد.