به گزارش پول نیوز، اعتماد: بحران جهاني که کاهش قيمت محصولات خارجي را در پي داشته به واردات افسار گسيخته فولاد منجر شد و به رغم پيش بيني مسوولان دولتي مبني بر عدم آسيب پذيري اقتصاد ايران از آسيب هاي بحران جهاني افزايش واردات به آشفته شدن بازار محصولات داخلي دامن زده است.
در اين ميان جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران به دليل سفر خارجي يحيي آل اسحاق، به رياست محمدصادق مفتح نايب رئيس اول اتاق تهران برپاشد. مفتح که همزمان در کسوت دولتي معاونت وزير در امور بازرگاني داخلي را عهده دار است، در سخنان کوتاهي در مورد اقتصاد آزاد، جلسه را آغاز کرد.
تمام انبارها مملو از محصولات فولادي
پس از مقدمه رئيس جلسه تقي بهرامي دبير انجمن توليدکنندگان فولاد که عضويت اتاق پايتخت را برعهده دارد از مشکلات صنعت فولاد پرده برداشت و گفت؛ امروزه به دليل مشکلات مالي که در جهان پيش آمده پروژه هاي عمراني تعطيل يا نيمه تعطيل شده اند و تمام انبارهاي فولادسازان خارجي و داخلي مملو از محصولات فولادي است در چنين وضعيتي بايد با اجراي قانون آنتي دامپينگ و افزايش تعرفه از واردات محصولات فولادي جلوگيري کرد تا صنايع داخلي دچار مشکل نشوند.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر ميانگين تعرفه واردات فولاد در کشورهاي مختلف 30 درصد است، اظهار داشت؛ درخواست مي کنيم حداقل تعرفه فولاد را تا 30 درصد افزايش دهيد نه اينکه از چين فولاد وارد کشور شود و زير قيمت توليدات داخل به فروش برود تا جايي که منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي شود.وي با گلايه از افزايش واردات فولاد تاکيدکرد؛ اتحاديه اروپا و امريکا و حتي کشورهاي امارات و اندونزي با اجراي قانون آنتي دامپينگ و افزايش تعرفه از واردات فولاد جلوگيري به عمل آورده اند. اما در ايران به رغم اينکه 9 ميليون تن ظرفيت خالي داريم، 11 ميليون تن محصولات فولادي از خارج وارد کرديم. اين قابل قبول نيست که 9 ميليون تن ظرفيت خالي داشته باشيم و اين همه واردات کنيم.
وي افزود؛ متاسفانه افزايش تعرفه در کميسيون ماده يک راي نياورد و قانون آنتي دامپينگ نيز اجرايي نشده است که در چنين وضعيتي توليد ملي ما در معرض تعطيلي قرار گرفته است و دولت بايد هر چه زودتر به اين بلاتکليفي پايان داده و تعرفه ها را افزايش دهد. دبير انجمن توليدکنندگان فولاد اظهارکرد؛ توليدکنندگاني که به عنوان مواد اوليه محصولات فولادي مصرف مي کنند بايد بتوانند اندازه نيازشان با تعرفه فعلي واردات انجام بدهند و نظارت هم صورت بگيرد که بيش از نيازشان واردات نداشته باشند.
وي گفت؛ در مورد اجراي قانون ارزش افزوده ما چندين مقاله با دلايل کافي نوشتيم. حتي 10 روز مانده به اجراي آن به طور شفاف نوشتيم که اين قانون بدون فشار دولت قابل اجرا نيست و متوقف خواهد شد تا اينکه صداي اصناف درآمد و دولت مجبور شد روند آن را متوقف کند. تقي بهرامي نوشهر گفت؛ با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون تجميع عوارض لغو شد يعني قانون ارزش افزوده جايگزين آن شد.
حال دولت مي گويد ماليات از اصناف اخذ نشود ولي از توليدکنندگان ماليات بر تجميع عوارض اخذ شود. بحث ما اين است که اولاً قانوني که لغو شده باز هم مي شود آن را اجرا کرد ضمن اينکه توليدکنندگان ناگزير هستند محصولات خود را که به اصناف مي فروشند 3 درصد عوارض آن را نيز اخذ کنند. اما اصناف حق ندارند از مشتريان خود اين پول را وصول کنند سوال اين است که آيا مجدداً اصناف به اين امر اعتراض نخواهند داشت؟
وي افزود؛ چيزي که قانون ندارد چگونه مي خواهيم آن را بگيريم؟ به اعتقاد تقي بهرامي نوشهر چرا نمايندگاني که از اين قشر نيستند و فعاليت شان در اين زمينه نيست را اتاق از جانب ما مي فرستد و خود ما را براي دفاع از حقوقمان نمي فرستيد لطفاً در اين باره راه حلي بيابيد. حق ما است که تعرفه ما نيز ميانگين تعرفه کشورهاي ديگر باشد.
ضربه به صنعت داخلي
محسن حاجي بابا نماينده بخش خصوصي در اتاق تهران نيز با اشاره به واردات بي رويه فولاد گفت؛ اگر به فکر حمايت از صنايع داخلي کشور نباشيم و اجازه دهيم کالاهايي را وارد کشور کنند که در کشور توليد مي شود آن هم با قيمتي پايين تر از قيمت داخلي به صنعت و توليد لگد خواهيم زد. وي افزود؛ در حال حاضر بيش از يک ميليون و600 هزار تن محصولات فولادي که معادل 15 درصد مصرف داخلي است، در منطقه آزاد جبل علي آماده ورود به کشور است که اگر چنين اتفاقي رخ دهد، بايد فاتحه توليد را خواند.
رکود صنايع
«شمس اردکاني»- عضو ديگر هيات نمايندگان- نيز در اين نشست با اشاره به اينکه صنايع در حالت رکود به سر مي برند، اظهار داشت؛ در اين وضعيت است که بانک ها توليدکنندگان را تحت فشار قرار داده تا بدهي هاي خود را پس دهند. وي با بيان اينکه هيچ مرجع ملي وضعيت صنايع و رکود آنها را گزارش نمي دهد، گفت؛ در شرايط موجود بايد يک سازمان يا مرجعي وضعيت مختلف بخش هاي اقتصادي کشور را مورد بررسي قرار دهد.
شرايط براي پرداخت نقدي فراهم نيست
پس از اظهارنظرهاي کوتاه برخي اعضاي اتاق تهران، محسن بهرامي ارض اقدس که رئيس کميسيون بازرگاني اتاق تهران است، به تشريح گزارش کار اين کميسيون در طول هشت ماه گذشته پرداخت. او با اشاره به اينکه مباحث مختلفي همچون نوسانات نرخ ارز، طرح تحول اقتصادي و بحران جهاني در اين کميسيون مورد بررسي قرار گرفت، اظهارکرد؛ نظر کميسيون بازرگاني اتاق درخصوص هدفمند کردن يارانه ها اين بود که اجراي اين مهم اقدامي مثبت است، اما شرايط براي پرداخت نقدي فراهم نيست و نبايد اين کار در دستور کار قرار گيرد.
بهرامي با اشاره به اينکه طرح تحول اقتصادي دولت نيز به رغم مخالفت ضمني مجلس با پافشاري دولت براي اجرا مواجه شده است، گفت؛ در حال حاضر بايد با توجه به بحران جهاني پيش آمده شاهد پايش واردات و صادرات کشور باشيم چرا که هم اکنون نسبت واردات ما به صادرات يک سوم است و 55 درصد صادرات ما به 5 کشور صورت مي گيرد به طوري که 50 درصد مبادلات تجاري ايران نيز تنها با 7 کشور انجام مي شود.
بهرامي ارض اقدس ادامه داد؛ در ابتدا برخي از اظهارات حاکي از اين بود که به دليل استقلال کشور و عدم وابستگي به بازارهاي مالي ما از اين بحران تاثير نمي پذيريم اما کاهش قيمت نفت نشان داد اقتصاد ما آسيب پذيرتر از ساير اقتصادها در بحران پيش آمده فعلي خواهد بود. وي همچنين به بحث صادرات کالا اشاره کرد و گفت؛ در حال حاضر در پي به وجود آمدن اين بحران بسياري از کالاهاي سنتي ما با وجود صادرات بازپس فرستاده مي شوند و مشتريان حاضر به پرداخت وجوه خود نيستند. اتاق به اين جمع بندي رسيده است که در پي اين بحران نظام ثبت شده تعرفه هاي کشور ايجاد شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به ميزان صادرات و واردات در سال جاري افزود؛ در اين راستا مشکلاتي از قبيل عدم صحيح بودن آمارهاي صادرات و واردات، وجود هرج و مرج آماري در کشور و برداشت هاي متفاوت از آنها، عدم امکان برنامه ريزي و تجزيه و تحليل صحيح، تاخير در ارائه اين گزارشات و محسوب شدن کليه مشتقات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي در آمار صادرات غيرنفتي مطرح شد که در نتيجه اين آمار نادرست اقتصاد کشور با مشکل جدي مواجه شده است.
در اين راستا پيشنهاداتي ارائه شد که با توجه به اهميت تهيه به موقع و به روز آمار، دقيق و مستند در بازه زماني کوتاه، مراتب از طريق رياست اتاق به مرکز هم انديشي ارجاع شد تا در جلسات اختصاصي پيگيري به مراجع ذي ربط منعکس شود.