به گزارش پول نیوز، جام جم آنلاين: ظاهرا موضوع قاچاق گوشي هاي تلفن همراه نقطه پاياني ندارد و اتفاقا هر روز كه مي گذرد، بر ابعاد اين ماجرا افزوده مي شود؛ به طوري كه به گفته برخي مسوولان صنفي، آمار گوشي هاي قاچاق از كل گوشي هاي تلفن همراه موجود در بازار، به بيش از 90 درصد رسيده است.
با آن كه تعرفه واردات گوشي از 60 به 25 درصد كاهش پيدا كرد، اين سياست نتوانست حاشيه سود قاچاقچيان راكاهش دهد و مانع تداوم روند قاچاق گوشي به كشور شود.
بنابر ادعاي برخي فعالان، كار به جايي رسيده كه حتي برخي نمايندگي هاي رسمي نيز براي فرار از هزينه 25 درصدي تعرفه واردات، به قاچاق روي آورده اند.
شايد اين ادعا چندان هم بيراه نباشد؛ چراكه در غير اين صورت، نمايندگي رسمي قدرت رقابت با قاچاقچيان را از دست مي دهد.
رئيس اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي گفت: با وجود كاهش تعرفه واردات گوشي همراه از 60 به 25 درصد در ابتداي امسال، ميزان قاچاق گوشي تلفن همراه، كاهش نيافته است.
احمد محبي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: در حال حاضر، بيش از 90 درصد گوشي هاي تلفن همراه در سطح بازار قاچاق است و اگر تعرفه غيركارشناسي واردات گوشي از 25 به 4 درصد كاهش نيابد، همچنان قاچاق گوشي به صرفه خواهد بود.
وي افزود: گوشي تلفن همراه به دليل حجم كوچكي كه دارد، به صورت قطعات مجزا براحتي وارد كشور مي شود و با گارانتي هاي تقلبي و متفرقه در اختيار مردم قرار مي گيرد.
حسين كريمي، نايب رئيس اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي نيز به خبرنگار ما مي گويد: سال 85 به بهانه حمايت از توليدكنندگان داخلي، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزايش يافت و به دليل غيركارشناسي بودن اين مساله و اعتراض هاي صورت گرفته، تعرفه مجددا از 60 به 25 درصد در سال جاري كاهش يافت؛ اما به دليل حاشيه سود 20 درصدي كه براي قاچاقچيان وجود دارد، هنوز هم واردات غيرقانوني آن به صرفه تر است.
وي افزود: تعرفه بالاي واردات گوشي همراه باعث شده واردات رسمي براي نمايندگان رسمي گوشي همراه، توجيه اقتصادي نداشته باشد و در نتيجه، برخي از اين نمايندگي ها به جايي رسيده اند كه جنس را در دبي به دست قاچاقچي مي دهند و از او در داخل كشور تحويل مي گيرند تا مجبور به پرداخت تعرفه هاي بالا نشوند.
كريمي گفت: زماني كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه 4 درصد بود، يك درصد كالاي قاچاق در ايران پيدا نمي شد و بهترين خدمات و پشتيباني فني از طريق نمايندگي هاي واقعي صورت مي گرفت، اما در يك اقدام غيركارشناسي كه وزارت صنايع به بهانه حمايت از توليد داخلي گوشي تلفن همراه تعرفه ها را بالا برد، فضا براي فعاليت قاچاقچيان آغاز شد.
كريمي گفت: در هر جاي دنيا براي توليد يك محصول، بحث مزيت توليد از لحاظ زيرساخت هاي توليد، قيمت تمام شده محصولات و بحث برند سازي و قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را مورد توجه قرار مي دهند، اما در كشور ما بدون اين كه به اين مسائل توجهي شود، به فكر توليد داخلي گوشي تلفن همراه افتاديم كه در عمل تاكنون نيز موفقيتي نداشته ايم.
وي در پاسخ به اين سوال كه با واحدهاي متخلف آيا برخوردي مي شود، مي گويد: اين اتحاديه با صدور اطلاعيه اي به واحدهاي صنفي فعال در اين زمينه هشدار داده با واحدهايي كه گوشي بدون گارانتي يا متفرقه به دست مردم بدهند، برخورد خواهد شد و اين اتحاديه هر هفته به شكايت رسيده از سوي مردم به صورت كارشناسي رسيدگي مي كند.
كريمي يكي از مشكلات موجود را تداخل وظايف اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي با اتحاديه صنف صوتي و تصويري دانست و گفت: با آن كه در سال 85 با كار كارشناسي كه در وزارت بازرگاني انجام شد ، اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي به عنوان اتحاديه متولي براي دادن مجوز كسب به فروشندگان گوشي تلفن همراه شناخته شد، اما اتحاديه صنف صوتي و تصويري كه ارتباطي نيز با كار تلفن همراه ندارد، در اين كار دخالت مي كند.
مهدي سعادتي، يكي از فروشندگان گوشي تلفن همراه در مجتمع علاءالدين نيز به خبرنگار ما مي گويد: اين مجتمع كه بورس فروش گوشي هاي تلفن همراه است، روزانه 40 – 30 هزار نفر مراجعه كننده دارد و چند صد واحد در اين مجتمع در زمينه فروش رايانه و تلفن همراه فعال هستند.
وي گفت: در حال حاضر، حدود 90 درصد گوشي هاي موجود در بازار قاچاق است و بين گوشي هاي گارانتي و غيرگارانتي در گوشي هاي گران، اختلاف قيمت گاه به 100هزار تومان مي رسد.
سعادتي مي گويد: در حال حاضر، قاچاقچيان، گوشي تلفن همراه را به صورت قطعات مجزا وارد مي كنند و در برخي موارد، با گذاشتن باتري و شارژر چيني به جاي مارك اصلي، جنس تقلبي به دست مردم مي دهند و براي از بين بردن چنين فضايي، بايد تعرفه واردات گوشي همراه به صورت منطقي تعيين شود.