بيست وچهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در روز گذشته در محل اين اتاق برگزار و در آن شاخصه هاي ارزيابي و انتظارات اين اتاق از مجريان ارشد اقتصادي مطرح شد.

محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران در سخناني با اشاره به موضوع اصلاح ساختار اقتصادي كشور گفت: بحث اصلاح ساختار اقتصادي كشور تحت عنوان سياست هاي اصل 44 در كشور ما از چهار سال قبل مطرح شده بود و امروز دقيقا از ابلاغ اين قانون 14 ماه و ابلاغ سياست هاي كلي آن 50 ماه مي گذرد.

وي ادامه داد: ما جلسه اي را يك ماه قبل در مجلس داشتيم كه در مورد ارزيابي نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 بود و در آن جلسه نيز تاكيد كرده بودم كه زماني در سياست هاي اصل 44 توجه ما به مفاد قانون مي تواند، باشد كه آن وقت ماده و تبصره را مد نظر قرار مي دهيم اما گاهي روح و هدف قانون مدنظر قرار مي گيرد كه در آن وقت شرايط متفاوت خواهد بود.

نهاونديان با عنوان اينكه در پيشاني اين ابلاغيه به هشت مورد اشاره شده است، افزود: بعضي از اين موارد بسيار صريح هستند و در اين موارد ما دنبال ارتقاء كارايي بنگاه ها، افزايش رقابت پذيري بنگاه ها، افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني و همچنين كاستن از بار مالي دولت بوديم.

وي يكي از مطالب بسيار مهمي كه در اين ابلاغيه به آن اشاره شده است را بحث توانمندسازي بخش خصوصي در اقتصاد عنوان و اظهاركرد: جاي سوال دارد كه در مسير توانمندسازي ما چه كرديم، متاسفانه ما برهه اي از زمان را گذرانده ايم كه همراه با مسائلي مانند تحريم و بحران جهاني اقتصاد بوده است.

نهاونديان تصريح كرد: بخش خصوصي بايد براي قبول اين مسئوليت مورد حمايت جدي قرار بگيرد و در واگذاري ها بخش خصوصي بايد اين احساس را كند كه در حين و بعد از واگذاري مورد حمايت دولت قرار مي گيرد.

به گفته رييس اتاق ايران بخش خصوصي ايران آن قدر توانمند است كه مي تواند بسياري از توانمندي هاي جهان را نيز به داخل كشور بياورد و نشانه آن اينكه كارآفرينان ايراني در هر جا كه رفتند موفق بودند و اين نكته بايد در نحوه برخورد مسئولان و نيز مقررات در نظر گرفته شود.

وي در ادامه با اشاره به ماده 8 قانون سياست هاي اصل 44 كه قانون رفع تبعيض را حكم كرده يادآور شد: كسب موفقيت دركار مستلزم حسن انجام كار با اتاق و بخش خصوصي است.

وي در مورد واگذاري شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي نيز عنوان كرد: واگذاري اي صورت بگيرد اما حتي وزارتخانه مربوطه در جريان كار نباشد و درخواستي از سه سال قبل از سوي يك نهاد مدني كه در قانون تشكيل نمايشگاه جزو وظايف آن است مطرح شده باشد و اين واگذاري به مركز ديگري صورت گرفته باشد جاي تامل دارد.

وي اتاق بازرگاني را يك تشكل قانوني دانست و اظهار كرد: علي رغم اعلام آمادگي اتاق بازرگاني و موافقت هاي صورت گرفته با وزارتخانه مربوطه اتفاقي مي افتد كه بابت رد ديون واگذاري به نهادي ديگر صورت مي گيرد در حالي كه اين واگذاري برعهده هيات عالي واگذاري بوده است.

نهاونديان اضافه كرد: در پيشنهاد اتاق ايران كه اتاق تعاون هم با آن بوده اين نيست كه به افراد خاصي يا عده خاصي اين واگذاري را انجام دهند. اتاق يك نهاد مدني است و به هيچ وجه انتفاعي نيست و به همين جهت در جلسه هيات نمايندگان بعد از مشورتي كه با روساي اتاق ها و كميسيون ها داشتيم مصوبه اي پيشنهاد مي دهيم كه هيات نمايندگان از اقدامات هيات رييسه در اين زمينه حمايت كند.

وي در ادامه با اشاره به اينكه در روزهاي آينده اعضاي كابينه پيشنهادي از سوي رييس جمهور به مجلس پيشنهاد خواهد شدبيان كرد: اتاق به هيچ وجه موضوع گيري سياسي ندارد و يك كانون سياسي نيست اما طبق وظيفه اي كه قانون براي آن تعيين كرده و بايد به سه قوه كشور مشورت بدهد در اين زمينه اظهار نظر اقتصادي مي كند.

نهاونديان در ادامه با برشمردن شاخص هاي ارزيابي و انتظارات فعالان اقتصادي از مجريان ارشد اقتصادي كشور اين موارد را اين گونه بيان كرد: مقبوليت نزد جامعه تخصصي مربوطه، برخورداري از ديدگاه روشن و هماهنگ در مسائل اقتصاد كلان، تجربه موفق مديريتي در سطح كلان، ارائه برنامه كمي وكاربردي براي تحقق چشم انداز 20 ساله كشور، داشتن تعريف دقيق و عملياتي از پيشرفت و عدالت، التزام به تامين حقوق اقتصادي مردم در چارچوب قانون اساسي، التزام و داشتن برنامه عملي براي توانمندسازي بخش خصوصي واقعي، پاسخ گو بودن به فعالان اقتصادي، داشتن نگاه راهبردي و توان برنامه ريزي همه جانبه نگر در مديريت اقتصادي، آگاهي از تجارب جهاني و توان تعامل هدفمند در مناسبات بين المللي با توجه كامل به فرصت ها و تهديدات بحران اقتصاد جهاني، برخورداري از هماهنگي فكري و عملي در مجموعه مديريت اقتصادي كشور و پرهيز از سياست زدگي مفرد در تصميمات اقتصادي و تقويت فضاي رقابت سالم براي رشد نيروها و ابتكارات اخلاق.

در ادامه اين نشست پس از درخواست بعضي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مبني بر توجه به موضوع توليد محوري در اين بندها اين موضوع نيز در يكي از اين بندها مورد توجه قرار گرفت.

رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه اين نشست همچنين خبر داد كه يك بنياد نيكوكاري در اتاق بازرگاني تهران تشكيل شده است.

وي در پايان اين نشست با اشاره به موضوع تهيه پيش نويس قانون اصلاح فضاي كسب و كار و رفع موانع كارآفريني خاطرنشان كرد: كميسيون قضايي اتاق بازرگاني ايران با استفاده از تحقيقات بعضي از صاحب نظران موفق شده يك متني را براي پيش نويس اوليه مورد بحث قرار دهد و كليات آن در اين كميسيون تاييد شده است و قبل از تصويب نهايي در هيات رييسه نيز در معرض فراخوان قرار خواهد گرفت.