پول نیوز - هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می کنند، مشمول قیمت گذاری خواهد بود.

به گزارش گروه بورس پول نیوز، بر اساس مصوبه دولت، گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی درخصوص شبکه های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.

قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، در چارچوب ضوابط قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیـین خواهد شد.

دولت در راستای ساماندهی و کنترل بازار و جلوگیری از اختلال در بازار تصویب کرد اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می کنند، مشمول قیمت گذاری خواهند بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران نیز مکلف شدند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند.

بر این اساس، گمرک مکلف است قیمت اظهارشده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد تا در فرآیند قیمت گذاری نهایی کالا از آن استفاده شود.

بر اساس این مصوبه، آن دسـته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت گذاری است و بطور مستقیم از طرف تولید کننده وارد و مصـرف می شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.

همچنین اقلامی که با ارز مرجع وارد می شوند، در شبکه های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف کننده نهایی یا تولیدکننده در چهارچوب قیمتهای تعیین شده اطمینان حاصل شود.

بر این اساس، عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها و یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان پذیر است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.