به گزارش پول نیوز، جام جم آنلاين: تعيين، دريافت و پرداخت مهريه يكي از پيچيده ترين مسائلي است كه دادگاه هاي خانواده به آن رسيدگي مي كنند. پرونده هايي با اين موضوع معمولا وقت و انرژي فراواني از مراجعان به دادگاه و محاكم مي گيرد و به همين دليل پرداختن دقيق به اين موضوع بخش عمده اي از سلسله مطالبي كه تاكنون در اين صفحه خوانده ايد را به خود اختصاص داده است.
در مطلب اين هفته با بيان چند نكته باقيمانده درباره مهريه، اين موضوع را به پايان مي رسانيم و از هفته هاي آينده به سراغ موضوع هاي ديگري در زمينه پرونده هاي خانوادگي مي رويم.
در مطالب قبلي به اين مساله اشاره شد كه پرداخت مهريه در قالب اقساط معمولا با اين پيش زمينه صورت مي گيرد كه قانون با در نظر گرفتن وضعيت حال مردي كه توانايي پرداخت مهريه تعيين شده را ندارد، طي مراحلي اقدام به قسط بندي اين مهريه مي كند. در پذيرش اقساط مهريه از سوي دادگاه هم مسائل مختلفي دخالت دارد.
مثلا اين كه همسران زندگي مشترك خود را آغاز كرده باشند يا خير؟ اين كه ميان همسران در دوران عقد رابطه زناشويي شكل گرفته باشد يا نه؟ شاغل بودن و موقعيت اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي زن، خانه دار بودن زن، تعداد فرزندان، موقعيت اجتماعي و اقتصادي مرد و حتي نكته اي همچون اميدواري قاضي به تشكيل زندگي مشترك در مورد همسراني كه در دوران عقد دچار مشكل مي شوند، از مواردي است كه به واسطه آن قاضي نسبت به قسط بندي مهريه تصميم هاي متفاوتي مي گيرد.
مثلا زني كه مهريه اش 100 سكه طلا و همسرش پزشك است، در دريافت مهريه خود وضعيت كاملا متفاوتي با دختري دارد كه يك هفته پس از مراسم عقد مهريه 500 سكه اي خود را به اجرا گذاشته و هيچ دليل موجهي هم براي اين كار ندارد.
شايد بتوان با قاطعيت اين مساله را مطرح كرد كه قانون به هيچ وجه پديده اي خشك و بي روح نيست كه بدون هيچ گونه انعطافي تنها بر اساس فرمول هاي خشك و كليشه اي عمل كند، بلكه متناسب با هر وضعيت تازه اي تصميمي جديد مي گيرد. در بحث مهريه نيز معمولا وضعيت فرد در تغيير مهريه تاثير مي گذارد.
به همين دليل قانون با پيش بيني مساله اي با عنوان دادخواست كاهش و افزايش اقساط مهريه اين امكان را براي هر دو طرف پرونده ايجاد كرده كهبراساس شرايط جديد تقاضاهاي جديدي مطرح كنند؛ البته تقاضاي دادخواست كاهش يا افزايش اقساط تنها در شرايطي مي تواند مطرح شود كه پرونده اجراي احكام كه براساس آن مرد مهريه را پرداخت و زن مهريه را دريافت مي كند همچنان مفتوح باشد و اگر پرونده با توافق طرفين بسته شده باشد ديگر امكان هيچ نوع اقدام حقوقي وجود ندارد.
دادخواست كاهش اقساط از دادخواست هايي است كه ميان مردان طرفداران زيادي دارد. بيشتر مرداني كه به همسران خود مهريه مي پردازند معمولا پس از يك دوره شش ماهه و گاه يك ساله به بهانه هايي همچون از دست دادن موقعيت شغلي، ازدواج مجدد، صاحب فرزند شدن، گران شدن قيمت سكه، ارائه دادخواست نفقه از سوي همسر و همزماني پرداخت آن با مهريه، تقاضاي طلاق از سوي همسر به دليل ناتواني مرد در تهيه منزل مسكوني و… دادخواست كاهش اقساط را مطرح مي كنند.
زنان نيز معمولا به دلايلي همچون اطلاع از موقعيت شغلي جديد همسر، به دست آوردن درآمدهاي تازه از سوي همسر و… تقاضاي افزايش اقساط مهريه را مطرح مي كنند. شيوه طرح اين دادخواست نيز دقيقا مانند شيوه ارائه دادخواست اعسار و تقسيط مهريه است.
تنها تفاوت هم نوع خواسته است كه اين بار با عنوان كاهش يا افزايش اقساط مطرح مي شود؛ البته دادگاه هاي خانواده معمولا حساسيت فراواني نسبت به پذيرش دادخواست كاهش اقساط دارند و اغلب دادخواست مردان بابت كاهش مهريه را در صورت نبودن دلايل كاملا منطقي رد مي كنند، زيرا طبق روال موجود در دادگاه ها، وقتي مهريه يك بار قسطي مي شود، قسطي شدن دوباره آن تابع دلايل مختلفي است كه بسادگي محقق نمي شود.
گاهي قاضي با وجود شهادت شهود مبني بر ناتواني مرد عنوان مي كند دادگاه قانع نشد يا اين كه در حكمي ديگر عنوان مي شود چون شهود پرونده همان شهود قبلي هستند اين موضوع مورد پذيرش قرار نمي گيرد، اما اگر ناگهان قيمت سكه افزايش شديدي پيدا كند و حقوق مرد دچار تغيير نشود اين موضوع مي تواند دليل محكمي براي كاهش اقساط مهريه باشد. حتي ازدواج مجدد زن نيز مي تواند دليل قانع كننده اي براي كاهش اقساط مهريه او باشد.
به همين دليل بهتر است زنان پس از دريافت مهريه بر سر ميزان مهريه و دريافت آن با همسر خود به توافقي قطعي برسند و پرونده مهريه را ببندند تا از آسيب پذيري آن در آينده جلوگيري كنند.
اجراي مهريه در ثبت
در مطالب قبلي گفتيم عقدنامه سندي رسمي است كه هرچه در آن درج شود در حكم سندي رسمي مانند چك است كه بسادگي و بسرعت قابل وصول است. به همين دليل مي توان با به اجرا گذاشتن مهريه در اداره ثبت، تقاضاي توقيف اموال مرد را مطرح و آن را به نتيجه رساند. شيوه طرح چنين شكايتي نيز به اين شكل است كه زن با مراجعه به محضري كه در آنجا عقد صورت گرفته، تقاضاي صدور اجراييه را مطرح مي كند.
دفترخانه هم براي همسر اجراييه اي صادر و به نشاني او ارسال مي كند. در همين فاصله زن با مراجعه به اداره ثبتي كه در محدوده محل سكونت يا كار همسرش است، تشكيل پرونده مي دهد و هر نوع اموالي كه از شوهر به ثبت رسيده و داراي سند رسمي باشد، به ميزان مهريه اي كه به اجرا گذاشته شده توقيف مي شود. معمولا برگه اي هم مبني بر توقيف اموال براي مرد ارسال مي شود تا او از اين مساله مطلع شود.
چنين ارسالي هم براي اين است كه مرد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند و اگر چنين اقدامي از سوي مرد صورت نگيرد، اموال توقيف و طي مراحلي به همسر وي داده مي شود. اين نوع اقدام بيشتر از سوي زناني صورت مي گيرد كه همسران آنها اموالي همچون مغازه، خانه، اتومبيل گران قيمت و… دارند؛ البته اگر مهريه زنان سكه باشد، بايد معادل آن در زمان اجرا گذاشتن در ثبت به شكل ريالي محاسبه شود.
مثلا اگر قيمت سكه در زمان به اجرا گذاشتن مهريه در ثبت 200 هزار تومان باشد و زن بخواهد 100 سكه خود را به اجرا بگذارد، او به ميزان 200 ميليون تومان مي تواند اموال همسرش را توقيف كند. در اين مورد نيز مانند پرداخت مهريه در دادگاه مرد علاوه بر پرداخت مهريه مورد مطالبه از سوي همسر بايد يك بيستم كل مهريه را نيز به عنوان نيم عشر به حساب دولت واريز كند.
تنها تفاوت اين شيوه اجرا گذاشتن مهريه با شيوه هاي ديگر اين است كه حتي اگر مرد اموالي نداشته باشد، اجراي مهريه از طريق ثبت منجر به زنداني شدن مرد نمي شود و بيشترين كاربرد آن ممنوع الخروج كردن مرد است.
اين ممنوع الخروجي هم دائمي خواهد بود و برخلاف ممنوع الخروج كردن از طرف دادگاه خانواده كه با پرداخت اولين قسط از سوي مرد برطرف مي شود، اين شكل از به اجرا گذاشتن مهريه تا پرداخت كامل آن به رفع ممنوع الخروجي مرد منجر نمي شود.
اين مساله براي زنان كه با تصميم همسر خود مي توانند در اولين فرصت ممنوع الخروج شده و تا پايان عمر هم ممنوعالخروج بمانند، شيوه اي براي اعمال اين محدوديت در مورد همسر است كه در بيشتر موارد نيز كاربرد فراواني دارد. زناني كه مهريه هاي سنگيني دارند معمولا از اين شيوه در كنار به اجرا گذاشتن مهريه در دادگاه استفاده مي كنند؛ البته شيوه هاي ديگري نيز براي دريافت مهريه وجود دارد.
مثلا زنان مهريه خود را چند بخش مي كنند و مهريه اي 500 سكه اي را 100 تا 100 تا به اجرا مي گذارند و پس از دريافت 100 سكه، 100 سكه بعدي را به اجرا مي گذارند. اين شيوه هرچند مي تواند بار رواني شديدي را براي مرد به دنبال داشته باشد، اما چندان توصيه نمي شود.
البته زن و مرد مي توانند در دعاوي مختلف نسبت به هم اقدام كنند، اما اگر دادگاه حس كند يكي از طرفين قصد بازي دادن ديگري را دارد و مي خواهد از اين موضوع سوء استفاده كند نگاه بر مي گردد.
اين كه مهريه چند بخش شود و در چند جا اجرا گذاشته شود يا موضعي لجبازانه اتخاذ شود سبب مي شود دادگاه در تعيين حق زن به جاي در نظر گرفتن حداكثرها، حداقل ها را در نظر بگيرد.
نحله چيست؟
تعيين مهريه براي بيشتر زنان و دختران حكم مساله اي اعتباري دارد كه به واسطه مهريه صاحب پشتوانه اي مي شوند كه در مواقع بروز بحران از آنها حمايت مي كند. البته برخي زنان نيز بدون در نظر گرفتن چنين معيارهايي با مهريه هاي اندكي مانند 5 سكه، 14سكه، 1 سكه و… به عقد همسر خود در مي آيند.
شايد اين تصور پيش بيايد كه همسران چنين زناني مي توانند با كوچك ترين اختلاف با پرداخت مهريه اي كه حكم پول خرد مردان را دارد، همسر خود را طلاق دهند.
قانون در چنين مواردي مساله نحله را پيش بيني كرده است. نحله پولي است كه دادگاه در زماني كه مرد قصد تقاضاي طلاق همسرش را داشته باشد، تعيين مي كند و مرد براي طلاق دادن همسر خود بايد آن را به همسر خود بپردازد. تعيين اين پول هم به عوامل مختلفي بستگي دارد كه از جمله آنها مي توان به شان خانوادگي زن، ميزان تحصيلات او، مدت زمان زندگي مشترك، شغل همسر و… اشاره كرد.
فلسفه چنين مساله اي هم اين است كه زن به دليل صداقت در پذيرش مهريه اي اندك، هنگام طلاق ضرر نكند و بتواند پشتوانه اي براي آينده خود داشته باشد.
البته قانون براي زناني كه پس از سال هاي طولاني زندگي از سوي همسران خود طلاق داده مي شوند، پيش بيني بحث اجرت المثل را هم كرده است. اجرت المثل پولي است كه به ازاي سال هاي زندگي مشترك زن و بابت كارهايي كه او در خانه همسر كرده (اعم از كارهاي خانه، بزرگ كردن بچه ها، شير دادن بچه ها و…) به وي پرداخت مي كند البته پرداخت اين پول در شرايطي محقق مي شود كه زن در دادگاه به اين مساله اشاره نكند كه بابت انجام چنين كارهايي توقع پول داشته است.
اجرت المثل هم تنها بابت زندگي مشترك تعلق مي گيرد و اگر در زمان عقد طلاق رخ دهد، به زن اجرت المثل نمي رسد. كوتاه بودن مدت زمان زندگي مشترك هم از مواردي است كه سبب مي شود رقم اجرت المثل چندان چشمگير نباشد و در چنين مواقعي است كه بحث نحله مطرح مي شود. براي نحله هم زن بايد درخواست خود را به دادگاه ارائه و از دادگاه تقاضاي تعيين نحله را مطرح كند.
محاسبه مهريه به نرخ روز
پيش از آن كه مهريه اغلب زنان در قالب سكه تعيين شود، پول رايج كشور به عنوان مهريه تعيين مي شد. به مرور زمان با كم شدن ارزش پول، مهريه زنان نيز رقم اندكي پيدا كرد و در مواقعي پشتوانه زندگي يك زن برابر با بخشي از حقوق ماهانه يك مرد مي شد.
قانون براي جلوگيري از آسيب ديدن چنين زناني، رويه قانوني مشخصي را تعيين كرده كه با عنوان محاسبه به نرخ روز شناخته مي شود. شيوه محاسبه هم چنين است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد مي شود و عدد به دست آمده ضرب در مهريه زن مي شود. جدولي كه شاخص بها در آن درج شده باشد در تمامي دادگاه هاي خانواده موجود است.