ماجراي همراهي نخستين تلفن با ايرانيان

به گزارش پول نیوز ، به گزارش فارس، بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي اتحاديه بين المللي مخابرات(ITU)، شمار مشتركان تلفن همراه در جهان هم اكنون از مرز 1.5 ميليارد نفر فراتر رفته و تقريبا يك چهارم كل جمعيت جهان هم اكنون از تلفن همراه استفاده مي كنند.

براساس گزارش سالانه اين آژانس وابسته به سازمان ملل متحد، با دو برابر شدن تعداد مشتركان اين ابزار ارتباطاتي از سال 2000، اين آمار منعكس كننده رشد شديد تجارت تلفن همراه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه پس از نيمه اول اين دهه است .

اين رشد سريع در ايران نيز ديده مي شود و طبق آمارهاي داخلي، صرف نظر از اپراتورهاي استاني حدود 50 ميليون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد كه بيش از 30 ميليون آن مربوط به اپراتور اول، 20 ميليون مربوط به اپراتور دوم و حدود دو ميليون مشترك مربوط به شركت مخابراتي تاليا هستند.

نخستين جرقه ها براي استفاده از خدمات مخابراتي سيار در ايران در سال 1367 زده شد و اين سال زماني بود كه حدود يك دهه از تولد نخستين تلفن همراه در جهان مي گذشت. در سال 1367 وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق اقدام به طراحي تلفن سيار كرد.

اين طرح تا پنج سال دنبال و در سال 1372 نخستين تجهيزات براي راه اندازي آن خريداري شد. در مرداد 1373 فاز نخست طرح راه اندازي خدمات مخابراتي سيار با ظرفيت صد هزار شماره ايجاد شد و با واگذاري 4 سيم كارت به نهاد رياست جمهوري به طور نمادين براي اولين بار تلفن همراه در اختيار ايرانيان قرار گرفت و طي سال ‏هاي 1373 تا اوايل 1374 تعداد متقاضيان آن در ايران به بيش از 1500 نفر رسيد.

اين تعداد در آن زمان پيش بيني هاي مسئولان را برآورده نمي كرد و آن ها را براي ادامه در اين راه بسيار دلسرد كرده بود. زيرا سيستم خدمات مخابراتي بي سيم به هيچ عنوان براي مردم شناخته شده نبود؛ به طوري كه در شهريور 74 هنگامي كه آگهي نام نويسي براي خريد سيم كارت تلفن همراه در روزنامه ‏هاي كثير الانتشار كشور منتشر شد، حدود 8 تا 9 هزار نفر ثبت نام كردند و به عبارت ديگر، استقبال چنداني از اين سيستم پايه و ضروري در جامعه به عمل نيامد و از تلفن همراه به عنوان ابزاري زايد و تجملاتي ياد شد.

نخستين سيم كارت هاي ايراني با كد 211-0911 با استفاده از 24 آنتن مخابراتي(BTS) و با پوشش دهي 60 كيلومتر عرضه شد. پس از گذشت يك سال تعداد آنتن هاي مخابراتي در ايران به 29 سايت رسيد و فروش سيم كارت نيز در 6 استان كشور با پوشش دهي جاده اي 200 كيلومتر آغاز شد.

در اين مرحله 16 هزار مشترك جذب اين شبكه شدند. در سال 75 تعداد مشتركان تلفن همراه با 121 سايت BTS و پوشش دهي جاده اي 240 كيلومتر از مرز 54 هزار نفر هم گذشت و سيم كارت در اختيار ساكنان 34 شهر قرار گرفت. چهار سال پس از تولد نخستين سيم كارت در ايران و افزايش آشنايي مردم با اين فناوري، شمار مشتركان شبكه مخابراتي سيار كشور از مرز 237 هزار نفر هم گذشت و در سال 76 با 182 سايت مخابراتي و پوشش دهي 300 كيلومتر در 63 استان راه اندازي شد.

اين روند به همين صورت ادامه يافت تا در 30 اسفند 87 تعداد مشتركان سيم كارت هاي دايمي تلفن همراه اپراتور اول به 16 ميليون و 127 هزار و دائمي آن به 15ميليون و 151 هزار رسيد كه مجموع مشتركان كشور 31 ميليون و 298 هزار نفر برآورد شد.

در اين تاريخ 17 هزار و 141 سايت مخابراتي در هزار و 71 شهر با پوشش جاده اي 37 هزارو 292 كيلومتر مورد استفاده قرار گرفت تا ايران به يكي از قطب هاي اصلي مخابرات در منطقه تبديل شود.

فروش سيم كارت از سال 1372 تاكنون نوسانات فراواني را پيش رو داشت. پس از آنكه آگاهي مردم از فناوري هاي مخابراتي سيار بيشتر شد و تلفن همراه جايگاه جديدي پيدا كرد، بازار سياه اين ابزار نيز راه افتاد و قيمت هر قطعه سيم كارت تا مرز 3 ميليون تومان نيز پيش رفت.

اين روند تقريبا به همين صورت تا دهه 80 ادامه يافت و سرانجام با ورود اپراتور خصوصي ايرانسل به بازار و گسترش سيم كارت هاي اعتباري، قيمت ها شكسته شد و همراه نيز سرانجام تصميم به كاهش قيمت سيم كارت هاي خود گرفت.

هم اكنون شاهد سير نزولي قيمت سيم كارت در كشور هستيم؛ به طوري كه طي چند سال اخير قيمت سيم كارت در كشور بيش از 50 درصد كاهش يافته، واگذاري آن در بسياري از استان ها به روز شده و اپراتورهاي داخلي به دنبال ارايه خدمات ارزش افزوده تا بتوانند از اين طريق خدمات بهتر با قيمت ارزان تري را به كاربران ارايه دهند.

در حال حاضر چند اپراتور در كشور در حال فعاليت هستند كه شامل همراه اول، ايرانسل، اسپادان(مخصوص مردم استان اصفهان)، كيش همراه( مخصوص مردم جزيره كيش) مي ‏شوند و قرار است در آينده نزديك اپراتور ديگر تحت عنوان اپراتور سوم تلفن همراه به مجموع اين شركت هاي مخابراتي افزوده شود.

اما در جريان رشد و توسعه سيم كارت در ايران، گوشي ها نيز بازار وسيعي را به خود اختصاص دادند و توانستند با گذر زمان به يكي از محبوب ترين دستگاه هاي الكترونيكي براي مردم تبديل شوند. در سال هاي اوليه همزمان با واگذاري سيم كارت، بالاجبار گوشي دو مدل گوشي ساخت شركت هاي موتورولا و نوكيا به كاربران داده مي شد كه مجبور بودند به هنگام دريافت سيم كارت، يكي از آن دو را انتخاب كنند.

در آن زمان، وجود تنها يك اپراتور مخابراتي باعث شده بود تا اين بازار بسيار محدود باشد و توجه چنداني به گوشي ها نشود. در حالي كه نياز كشور به گوشي هاي تلفن همراه در سال 1384 معادل 3/6 ميليون دستگاه برآورد شده بود، اين رقم براي سال 1387 به 15 ميليون عدد رسيد. در اين ميان، ميزان واردات فراتر از نياز داخلي بود. بر اساس آمارهاي رسمي، در سال 1384 تعداد 3/35 ميليون گوشي به ارزش 292 ميليون دلار به كشور وارد شد.

البته ميزان واردات قانوني گوشي در نيمه نخست سال 1384 حدود 500 هزار دستگاه با ارزش 41 ميليون دلار برآورد شد. در سال 1384 با 292 ميليون دلار واردات و با حقوق ورودي 4 درصد، ميزان درآمد دولت از محل واردات رسمي گوشي تلفن همراه حدود 105 ميليارد ريال بود. اما در سال 1385 با توجه به رشد 15 برابري حقوق ورودي و افزايش آن از 4 به 15 درصد، واردات گوشي به ارزش 132 ميليون دلار به كشور صورت گرفت كه اين رقم 3 برابر نياز بازار بود. در سال 1386 با برآورد نياز 5/13 ميليون گوشي براي بازار، درآمد دولت از واردات گوشي به 135 ميليارد ريال برآورد شد.

به دنبال افزايش محبوبيت گوشي در ايران، تصميماتي براي توليد گوشي در داخل نيز اتخاذ شد. داستان توليد گوشي بعد از شكست توليد گوشي ايراني توسط شركت صاايران از زماني آغاز شد كه وزير ارتباطات، پتانسيل كاربران تلفن همراه در كشور را 40 ميليون نفر اعلام كرد و به دنبال آن، وزير اسبق صنايع و معادن به فكر توليد گوشي در كشور و صادرات آن به كشورهاي منطقه افتاد.

در همين راستا و به بهانه توليد و حمايت از توليد كنندگان، حقوق ورودي واردات در اواخر ارديبهشت سال 1385 از 4 درصد به 60 درصد افزايش يافت.

به هر حال، اهداف توليد گوشي داخلي به رغم اعلام دستيابي شركت هاي توليد كننده به ظرفيت توليد شش ميليون گوشي در سال هنوز محقق نشده است و به باور بسياري از كارشناسان و حتي خود توليدكنندگان، عملي شدن اين اتفاق با سياست هاي فعلي راه درازي در پيش دارد.