دو مانع بزرگ در مسكن مهر

به گزارش پول نیوز ، دنیای اقتصاد ، فريد قديري: چندين ماه انتظار يك شركت ساختماني براي دريافت مجوز ساخت مسكن مهر در يكي از شهرهاي جديد اطراف تهران باعث شد اين شركت در نامه اي سرگشاده به شوراي عالي مسكن، برخي از مهم ترين گرفتاري هاي رايج در مسير مسكن مهر را براي دولت تشريح كند.

در اين نامه آمده است: ضوابط ساخت و ساز مسكن مهر در شهرهاي جديد عاملي شده تا قيمت براي مصرف كننده متر مربعي 700 تا 800 هزار تومان تمام شود و مثلا در پرند كه هم اكنون قيمت يك آپارتمان 60 متري كمتر از 42 ميليون تومان است، صرفه اقتصادي ساخت مسكن مهر زير سوال برود.

شركت ساختماني كه هم اكنون قرارداد ساخت نزديك به 400 واحد مسكوني مهر براي ساخت در پرند را با يك تعاوني مسكن امضا كرده، در نامه خود به شوراي عالي مسكن گفته: در طرحي كه هم اكنون ما در دست داريم براي ساخت 24 هزار مترمربع بناي مفيد 20 هزار مترمربع مشاعات بايد در نظر بگيريم كه اين مساله باعث تحميل هزينه اضافي به طرح مي شود.

بزرگ ترين سازنده صنعتي ساختمان در ادامه نامه خود به شوراي عالي مسكن درخواست كرده ضوابط جاري ساخت وساز براي پروژه هاي مسكن مهر با توجه به اينكه گروه هاي كم درآمد طرف پروژه هستند، به گونه اي تغيير كند كه هزينه ساخت تا حد امكان كاهش يابد و امكان ساخت آن براي تعاوني ها مقدور باشد.

متن كامل نامه شركت صبا آرمه بتن مجري ساخت وساز صنعتي بتني در ايران را در زير بخوانيد:
با وجود همه مشكلاتي كه در كار وجود دارد هم اكنون داراي قرارداد ساخت حداقل 1000 واحد اعم از مسكن مهر و غيره هستيم.

در حال حاضر ضوابط ساخت وساز مسكن مهر در شهر جديد پرند به نحوي است كه قيمت تمام شده براي مصرف كننده مسكن مهر، متري حداقل بين 800 تا 700 هزار تومان (يك واحد 60 متري 42 ميليون تومان) تمام مي شود. كه با توجه به 15 ميليون تومان وام، 27 ميليون تومان ديگر بايد توسط مصرف كننده پرداخت شود كه عملا امكان چنين پرداختي با توجه به بضاعت متقاضيان وجود ندارد و اين درحالي است كه هم اكنون يك آپارتمان 60 متري در پرند قيمتش پايين تر از مبلغ فوق مي باشد.

قوانين؛ موانع ساخت
ساختمان هاي مسكن مهر در پرند يا هر منطقه ديگر بي جهت بلندمرتبه در نظر گرفته شده اند. همه سازنده هاي معتبر مي دانند بلندمرتبه سازي هزينه بيشتري داشته و مي توان در همان مقدار زمين ساختمان هاي كوتاه تري بنا نمود.

از سوي ديگر طبق ضوابط جاري حتما بايد پاركينگ ها را در زير ساختمان ها تامين نمود كه طبقات پاركينگ و رمپ هاي متعدد متراژ بسياري به مشاعات اضافه مي كند. در طرحي كه هم اكنون ما در دست داريم حدود 24هزار متر بناي مفيد، 20 هزار مترمربع مشاعات دارد. درحالي كه با پيش بيني پاركينگ مركزي با توجه به موقعيت ساختمان ها و شرايط زمين به مقدار 50 درصد از اين مشاعات و نتيجتا از قيمت تمام شده به دليل دو طبقه پله و آسانسور كمتر مسير حداقل رمپ و راه هاي دسترسي و سازه سبكتر و غيره، كم مي شود.

با ضوابط جاري، همكف بايستي صرفا براي سالن ملاقات (لابي)، سالن اجتماعات و سالن بازي كاربرد داشته باشد كه اين هم به مقدار زيادي به مشاعات اضافه مي كند. درحالي كه چنانچه با ايجاد يك لابي كوچك، واحدهاي مسكوني با رعايت موضوع مشرف بودن در طبقه هم كف نيز پيش بيني شوند، مي توان در اين مورد هم مقدار زيادي از متراژ مشاعات را كم كرد.

همچنين حل موضوع برگه مهندسين مشاور و ناظر مي تواند هزينه تحميلي به مصرف كننده را كاهش دهد.
محاسبات انجام شده نشان مي دهد در يك طرح منطقي با پاركينگ مركزي، پيش بيني واحدهاي مسكوني در همكف و ديگر موضوعات مطرح شده، قيمت تمام شده مفيد براي مصرف كننده متري حدود 550 هزار تومان بالغ خواهد شد. درحالي كه با شرايط و ضوابط جاري و جديد متري 700 تا 800 هزار تومان مي باشد.

موضوع وام
ما هم اعتقاد داريم وام خريد باعث ايجاد تورم در بازار شده و وام ساخت باعث رونق بازار كار مي شود. لذا اگر با رعايت مسائل فوق براي ساخت يك واحد 60 تا 70 متري 25 ميليون تومان وام در طول مراحل ساخت به سازنده پرداخت شود در اين صورت متقاضي مسكن براي يك واحد 60 متري 10 ميليون تومان بايد آورده داشته باشد.اما اينكه وام ساخت با سپرده گذاري سازنده يا مصرف كننده انجام شود، كارساز نمي باشد.

پيشنهاد آخر
ماحصل موضوع اينكه با تغيير ضوابط و رفع برخي مشكلات و همچنين به حداقل رساندن هزينه ها منجمله صدور جواز و غيره، مي توان براي مصرف كننده مسكن مهر با متري حداكثر 550 هزار تومان بناي مفيد منظور نمود و براي سازندگاني هم كه روي زمين خودشان با همين شرايط ساخت وساز نمايند با معرفي خريدار و فروش متري 650 تا 700 هزار تومان با شرايط ذكر شده مي توان عمل نمود يا حداقل ما با چنين شرايطي همانطور كه هم اكنون نيز مشغول مي باشيم، مي توانيم گوشه اي از كار را انجام دهيم. اما آنچه مسلم است اينكه به جز با تغيير در ضوابط موجود و ازدياد وام مسكن راهكار ديگري به نظر نمي رسد.

توجه داشته باشيد كه منظور از حذف بعضي از ضوابط مقررات مبحث 19 نبوده، زيرا اعتقاد داريم رعايت موضوع فوق جزو الزامات براي رسيدن به الگوي مصرف واقعي مسكن با رعايت مسائل ذكر شده مي باشد.