پول نیوز، مازیار دانیالی - اگرچه نظریه "مالیات بر درآمد بهینه" به طور مستقیم تبادل بین مشوق های بهره وری و پیامدهای توزیعی را مخاطب قرار داده، اما همچنان مسیری طولانی پیش روی ایجاد شرایط باثبات و پایدار اقتصادی وجود دارد.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، در حال حاضر، کشورهای پر درآمد جهان با هر یک به نوعی با بحران اقتصادی مواجه اند، بحران هایی که عمدتا با میزان رشد و اشتغالزایی رابطه دارد.

این در شرایطی است که روند مشکلات آنها، اقتصادهای در حال توسعه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اما چه عواملی زمینه ساز مشکلات امروز بوده و واکنش مناسب احتمالی به آنها چگونه خواهد بود؟

نخستین عامل کلیدی، کاهش نسبت بدهی به درآمد خالص و کمبود در مجموع تقاضا است. از زمان آغاز بحران مالی جهان در سال 2008، برخی کشورهای توسعه یافته از تقاضای پایدار به همراه "نسبت بدهی به درآمد خالص" و "مصرف بیش از حد" برخوردار بوده اند. از این رو، آنها باید به بهبود ترازنامه های بخش های دولتی و خصوصی اقدام می کردند. اما این مساله فرآیندی زمان بر بوده و چالش هایی را در زمینه رشد اقتصادی و اشتغالزایی برای آنها ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، بخش غیر قابل تجارت هر نظام اقتصادی توسعه یافته، بسیار بزرگ بوده و تقریبا دو سوم از مجموع فعالیت های آن را شامل می شود. اما در این بخش بزرگ، هیچ جایگزینی برای تقاضای داخلی وجود ندارد. در شرایطی که بخش قابل تجارت اقتصاد می تواند بخشی از کمبودها را پوشش دهد، اما به آن میزان بزرگ نیست تا کسری موجود را کاملا جبران کند. از سوی دیگر، دولت ها می توانند این شکاف را پوشش دهند، اما بدهی های بالا و یا در حال افزایش آنها، ظرفیت موجود برای چنین اقدامی را محدود می کند.

از این رو، می توان گفت: نسبت بدهی به درآمد خالص، در بهترین حالت موجب ثبت رشدی متوسط در بازه های زمانی کوتاه و میان مدت خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان، اگر بحران اروپا عمق بیشتری یافته و یا بن بست ایجاد شده درباره "پرتگاه مالی" (کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش مالیات ها) آمریکا برطرف نشود، احتمال ایجاد رکود گسترده ای دیگر بسیار زیاد خواهد بود.

دومین عامل موثر در مشکلات اقتصادی امروز، به سرمایه گذاری مربوط می شود. رشد بلند مدت نیازمند سرمایه گذاری اشخاص (در آموزش و مهارت ها)، دولت ها و بخش خصوصی است. اما کمبود در سرمایه گذاری ها، سرانجام به کاهش رشد و فرصت های شغلی منجر خواهد شد. در واقع، اگر اصلاحات و توازن مالی به عنوان بخشی از برنامه کاهش سرمایه گذاری محقق شده باشد، میزان رشد در بازه های زمانی میان و بلند مدت آسیب می بیند. این مساله نیز به کاهش فرصت های شغلی منجر می شود. از سوی دیگر، سرمایه گذاری پایدار هزینه ای فوری داشته و آن به تعویق انداختن مصرف است.

تقریبا همگان موافق هستند که افزایش و یا تحقق رشد پایدار نیازمند افزایش سرمایه گذاری بوده اما اغلب بر این باورند که فردی دیگر باید هزینه آن را بپردازد. قربانی بزرگ بن بست ایجاد شده نیز سرمایه گذاری خواهد بود. این مساله ای است که در فرآیندهای سیاسی، تصمیم های انتخاباتی و تدوین اقدام های ثبات مالی بازتاب داشته است.

در این میان، موضوع اصلی مالیات ها هستند. اگر سرمایه گذاری بخش دولتی بدون افزایش مالیات ها، رشد کرده باشد، کاهش هزینه ها نیازمند فضایی دیگر برای جلوگیری از رشد بدهی است. سخت ترین چالش نیز به "جامعیت" - چگونگی توزیع امتیازات حاصل از رشد اقتصادی - مربوط می شود. این چالشی بلند مدت به ویژه در آمریکا محسوب می شود که زمان آغاز آن به دو دهه قبل از بروز بحران مالی جهان باز می گردد. در واقع، بررسی و رسیدگی های لازم درباره آن انجام نشده و اکنون، انسجام اجتماعی اقتصادهای توسعه یافته را تهدید می کند.

آمار و ارقام حاکی از توقف رشد درآمد طبقه متوسط در اکثر کشورهای توسعه یافته و روند کاهشی ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه در بخش قابل تجارت اقتصاد است. به عنوان مثال تولید اشتغال در آمریکا به طور نامتناسبی در بخش غیر قابل تجارت اقتصاد بوده است.

اگرچه نظریه "مالیات بر درآمد بهینه" به طور مستقیم تبادل بین مشوق های بهره وری و پیامدهای توزیعی را مخاطب قرار داده، اما همچنان مسیری طولانی پیش روی ایجاد شرایط باثبات و پایدار اقتصادی وجود دارد. یک ترازنامه دولتی سالم می تواند نقش مهمی را ایفا کند زیرا بخشی از درآمد به سرمایه جریان یافته و به دولت باز می گردد. اما به استثنای چین، شرایط مالی در سراسر جهان ضعیف است. در نتیجه، کاهش نسبت بدهی به درآمد خالص همچنان در اولویت امور کشورها است و "اقدامات متقابل مالی" به واسطه عواملی چون بدهی های بالا و در حال افزایش و همچنین کسری بودجه دولت ها محدود شده اند.