پول نیوز - به واسطه کمبود بودجه برای تامین مالی پروژه های زیرساختی تصویب شده، امکان تداوم کاهش رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی وجود دارد.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، به گفته "سانگ گوکینگ" از مشاوران بانک مرکزی چین و استاد دانشگاه پکینگ، رشد اقتصادی چین در سه ماهه پایانی 2012 برابر با 7.3 تا 7.4 درصد و این رقم برای سه ماهه نخست 2013 بین 7 تا 7.5 درصد خواهد بود. همچنین، وی بار دیگر به پیش بینی رشد 7.4 درصدی چین در سه ماهه سوم سال جاری میلادی اشاره داشته است.

این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، تداوم روند کاهشی رشد دومین نظام اقتصادی بزرگ جهان می تواند شرایط انتقال قدرت به دولت جدید چین را پیچیده تر کرده و آنها را با چالش های مختلفی مواجه سازد. نتایج برخی ارزیابی ها حاکی از انقباض بخش تولیدی چین در ماه سپتامبر و برای یازدهمین ماه متوالی است. این مساله می تواند اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.

افزون بر این، نشانه ای از بهبود شرایط در آینده نزدیک دیده نمی شود. سانگ با اشاره به تسریع تصویب پروژه ها، آن را تنها بخشی از افزایش روند سرمایه گذاری ها عنوان کرده است. در واقع، مساله مهم تر، میزان پول بوده، اما تاکنون، جریان گسترده پول و افزایش نقدینگی در این پروژه ها مشاهده نشده است.

از سوی دیگر، افزایش نگرانی ها درباره رشد اقتصادی چین، بورس شانگهای را تحت تاثیر قرار داده است. بر همین اساس، طی هفته گذشته، شاخص این بورس به میزان 4.6 درصد کاهش یافت که بیشترین میزان از هفته منتهی به بیست و یکم اکتبر 2011 محسوب می شود. در آن زمان انتشار گزارشی مبنی بر انقباض در بخش تولیدی چین و تنش های فزاینده با ژاپن که مراودات تجاری این دو کشور را تهدید می کرد، موجب افت چشمگیر شاخص بورس شانگهای شده بود. اخیرا نیز تنش های ایجاد شده بین ژاپن و چین درباره مالکیت چند جزیره، موجب افزایش نگرانی ها از ایجاد شرایطی مشابه شده است.

با وجود این، پیش بینی می شود نرخ تورم چین در ماه سپتامبر روندی کاهشی را تجربه کند. در مجموع، کارشناسان نرخ تورم چین طی ماه های آینده را در محدوده 2 درصد ارزیابی کرده اند. این در شرایطی است که به گفته آنها، دور جدید تسهیل سیاست های بانک مرکزی آمریکا، تاثیر اندکی بر شرایط قیمت ها در چین خواهد داشت. اما کاهش نرخ تورم می تواند فضای بیشتری را برای اجرای اقدام های محرک رشد در اختیار دولت پکن قرار دهد.

پس از کاهش رشد اقتصادی چین به 7.6 درصد در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، آمار و ارقام دو ماه گذشته نیز به تداوم این روند اشاره دارند. اگرچه بانک مرکزی چین در ماه های ژوئن و ژوییه به کاهش نرخ بهره خود و میزان سپرده تضمینی بانک های این کشور اقدام کرد،اما توقف کاهش رشد اقتصادی و از سر گیری روند افزایشی در پایان امسال بعید به نظر می رسد.

در واقع، به واسطه تقاضای ضعیف خارجی و محدودیت های موجود در اعطای وام به شرکت های کوچک، ممکن است روند فعلی حتی پس از پایان دوران بحران مالی جهان نیز ادامه یابد. از این رو، تداوم کاهش رشد قدرتمندترین نظام اقتصادی آسیا در سال آینده میلادی پیش بینی می شود.