پول نیوز - وزیر اقتصاد و امور دارایی، مسوولیت مسایل مربوط به امور ارزی در کشور را بر عهده بانک مرکزی دانست و گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی باید در خصوص مسایل ارزی پاسخگو باشد.
  به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، سیدشمس الدین حسینی  برای پاسخ به سوال  الیاس نادران نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس، درباره این که  بمب ارزی که  محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور وعده آن را داده است کی عملی می شود؟، در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

حسینی اظهارداشت: در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در خصوص سوال آقای نادران مطرح کردم که اگر اساس طرح سوال نمایندگان از وزیر و پاسخگویی وزیر در اجرای ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس که خود قانون است انجام پذیرد آیا سوال از وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص مسایل ارزی منطبق با قانون است یا خیر؟

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: من این سوال را مطرح کردم که آیا بر اساس قوانینی که در صحن مجلس به تصویب رسیده آیا وزیر اقتصاد مسوول امور ارزی کشور است یا خیر؟ که آقای باهنر که ریاست جلسه روز یکشنبه را برعهده داشت در پاسخ این موضوع را جدی و قابل تامل دانست.

حسینی افزود: مطابق ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس هر نماینده ای می تواند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسوول در باب وظایف او سوال کند و در اینجا سوال من این است که وظایف یک وزیر را کدام مرجع تعیین می کند؟ و شما مطمئنا این برداشت بنده را قبول دارید که مرجع تعیین وظیفه یک وزیر تنها قانون است و بس.

وی ادامه داد: می پذیرم که مدیریت ارزی یک امر اقتصادی است ولی آیا تجارت، صنعت، نفت، معدن، کشاورزی، صادرات و واردات و عناوین این چنینی اقتصادی نیستند؟.

وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: شک ندارم که شما می پذیرید که این گونه مسایل نیز اقتصادی هستند ولی چرا آنها را جزو وظایف وزیر اقتصاد نمی دانید؟، پاسخ این مساله روشن است چون قانون آن را برعهده دیگری قرار داده است.

حسینی، افزود: اگر به چند دهه پیش بازگردیم همه این امور جزو وظایف وزیر اقتصاد و امور دارایی بوده است ولی در آن زمان این وظایف به دیگر وزرا واگذار شد و در خصوص مسایل ارزی هم این امور از وزیر اقتصاد سلب شد و به نهاد دیگری واگذار شد.

وی ادامه داد: قانون پولی - بانکی کشور در بند د ماده 1 و الف ماده 10 و بند 11 آن به صراحت متذکر شده و مقرر کرده که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعیین برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز و سیاست های ارزی برعهده بانک مرکزی است.

حسینی ادامه داد: در گذشته بر اساس بند الف ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی

کشور، ریاست مجمع به وزیر اقتصاد و امور دارایی واگذار شده بود و وزیر

ریاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را برعهده داشت اما چند سال بعد این قانون اصلاح شد.

وی، گفت: به طور مثال در ماده ۸۳ قانون برنامه سوم توسعه، ریاست و برنامه مدیریت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییر کرد و ریاست این شورا به رییس کل بانک مرکزی واگذار شد و وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان یک عضو در شورا باقی ماند.

وزیر اقتصاد و دارایی، افزود: از سوی دیگر در بندهای هـ و و ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بار دیگر تغییر کرد که با این تغییرات، انتخاب رییس بانک مرکزی به رییس جمهور سپرده شد و ریاست شورای پول و اعتبار نیز از وزیر اقتصاد و دارایی گرفته و به رییس کل بانک مرکزی سپرده شد.

حسینی با بیان این که در مواد ۸۸ و ۸۹ برنامه پنجم توسعه بار دیگر شاهد تغییر

روابط حقوقی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بودیم، افزود: براساس

آخرین تغییرات، مدیریت بانک مرکزی و امور ارزی برعهده رییس این بانک واگذار شد که این بانک هم زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

وی با یادآوری این که براساس ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس نمی توان از وزیر

اقتصاد و دارایی درباره امور ارزی پاسخ خواست، گفت: براساس قانون پولی و بانکی، شورای پول و اعتبار و قانون برنامه پنجم، مسوول پاسخگویی به مشکلات و نوسانات ارزی، رییس بانک مرکزی است.

وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: به طور یقین مبانی اظهارات من قانون است، از

این رو نمایندگان باید بدانند که قانون وظایف وزرا را تعیین می کند و بر این اساس با استناد به برنامه پنجم و ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس، قادر به پاسخگویی به سوال آقای نادران نیستم.

 الیاس نادران  پس از پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که از پاسخ وزیر قانع نشده است، افزود: مجلس جای آموزش و اجرای آیین نامه نیست چرا که مفسر آیین نامه مجلس است.

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق اصل 88 قانون اساسی نمایندگان حق دارند درباره وظایف وزیر از او سؤال کنند اما این که آیا هیات رئیسه می تواند از مطرح شدن پرسش نماینده ای از وزیری جلوگیری کند یا خیر؟، این موضوع هم اکنون درحال رسیدگی است.

 محمدرضا باهنر ادامه داد: ممکن است مسایل مهمی در کشور اتفاق بیفتد که مسوولیت آن به یکی از معاونت های رییس جمهوری بازگردد که در این صورت طبق قانون مجلس باید از رییس جمهوری سؤال کند اما از طرفی موضوع سؤال از رییس جمهور مساله خطیری است که فرآیند پیچیده ای دارد که در جامعه هم آثاری به دنبال خواهد داشت.

باهنر تاکید کرد: در برخی مواقع به مصلحت نیست که آقای رییس جمهور هر هفته

به مجلس بیاید و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد.

وی افزود: مجلس تاکنون چند بار از  محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی را دعوت کرده که برای ارایه گزارشی در پارلمان حضور یابد اما یا گفته شده حضور

وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس کافی است یا این که اجازه نداشته که در مجلس حاضر شود.

باهنر ادامه داد: به صورت کلی سؤال نادران از دولت وارد است و پاسخ آقای

حسینی وزیر اقتصاد و دارایی که مسوولیت مستقیم در جریانات ارزی ندارد نیز درست است اما باید این موضوع را حل کنیم تا مشکلی پیش نیاید.