پول نیوز - مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران گفت: فهرست اقلام مشمول قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، با هدف حمایت از تولید داخل و مصرف کنندگان به 2903 ردیف تعرفه شامل کالاهای ساخته شده و آماده مصرف کاهش یافت.
به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول نیوز، نیره پیروزبخت افزود: در فاز دوم اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، از اول اسفند ماه سال 90، فهرست کالاهای اجباری شامل 5028 ردیف تعرفه اعلام شده بود.

وی گفت: پس از بررسی های کارشناسی و برگزاری جلسات با سایر دستگاه های ذیصلاح، با واگذاری نظارت بر تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال جاری و حذف برخی ماشین آلات مورد نیاز خط تولید و کالاهایی که به عنوان مواد اولیه کاربرد دارند، این فهرست به 2903 ردیف تعرفه اعم از کالاهای ساخته شده و آماده مصرف کاهش یافت که تحت کنترل های دقیق سازمان ملی استاندارد قرار دارند.

پیروز بخت با بیان این که، این اقدام به منظور حمایت از تولید ملی صورت گرفته است افزود: طبق ماده 3 قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی تمامی کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تایید سازمان ملی استاندارد ایران برسد، در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع می باشد.

وی با اشاره به اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی گفت: این سازمان ضمن عقد تفاهم نامه سه جانبه با سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران(ایران کد) و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای صنعتی وارده به کشور را استحصال و به تدریج با اعلام 1530 ردیف تعرفه، اجرای اجباری استاندارد این اقلام را از اول تیر ماه سال 90 آغاز کرد.

مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران، همزمان با اعمال نظارت های کیفی بر کالاهای وارداتی، بسته حمایتی از تولیدات با کیفیت و تسهیل تجارت فرامرزی (واردات و صادرات) را تدوین و ابلاغ کرد.

وی با اشاره به تفاهم نامه دوجانبه میان سازمان ملی استاندارد ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: واحدهای تولیدی نمونه کشوری و استانی که فهرست آنها در اختیار گمرک قرار دارد، از اخذ مجوزهای موردی از این سازمان معاف بوده و می توانند مستقیمأ مواد اولیه و کالاهای حد واسط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند.

پیروز بخت، در خصوص برنامه ریزی برای تامین زیر ساخت های لازم و اجرای کامل این قانون گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی از توانمندیهای بخش خصوصی در قالب آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی استفاده کرده و در حد توان نسبت به تاسیس آزمایشگاه های جدید و ترغیب بخش خصوصی به استقرار نمایندگی در گمرکات تلاش می کند.