به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، در این اطلاعیه آمده است: قراردادهای بیمه مشتمل بر تعهدات دو جانبه است و ایفای تعهدات بیمه گر در مقابل ایفای تعهدات بیمه گزار قرار دارد و به قول حقوقدانان عقد بیمه عقدیست معوض و پرداخت خسارت موکول به ایفای تعهدات بیمه گزار من جمله پرداخت حق بیمه وفق ضوابط بیمه نامه است و در قرارداد بیمه مورد اشاره به صراحت این مطلب درج شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بیمه گزار در بهمن ماه سال 1390 چند فقره بیمه نامه برای متروی تهران از این شرکت خریداری نموده که تا تاریخ وقوع حادثه یعنی 27 فروردین ماه 91 هیچگونه حق بیمه ای پرداخت نکرده است، که بدون پرداخت حق بیمه، قانونا امکان پرداخت خسارت وجود ندارد.

البته این موضوع بدون ورود به میزان خسارت مورد ادعای شرکت متروی تهران و عدم وجود پوشش بیمه سیل برای برخی از موارد خسارت دیده می باشد.

در ادامه آمده است: صدور قرار تامین خواسته بنا به تصریح ماده 120 قانون آئین دادرسی مدنی به هیچ عنوان دلیل ذیحق بودن شرکت متروی تهران نبوده و بر عکس در صورتی که آن شرکت به موجب رای دادگاه محکوم به بطلان دعوی شود، شرکت بیمه ایران می تواند متقابلا ادعای خسارت نماید.

در خاتمه این روابط عمومی تصریح کرده است: متاسفانه مسئولان شرکت متروی تهران بدون اشاره به موارد فوق، قرار تامین خواسته را معادل رای دادگاه در محکومیت شرکت بیمه ایران اعلام و با انتشار این موضوع سعی در القای این امر ناصواب دارند و با فرافکنی، موضوع را به اغراض سیاسی مرتبط داشته اند که این امر به شدت تکذیب می گردد و شرکت بیمه ایران حق پیگیری موضوع را برای خود محفوظ می دارد.