پول نیوز، مازیار دانیالی -  آمار اولیه "شاخص مدیریت خرید" چین نشان می دهد که رشد بخش تولیدی این کشور در ماه آگوست با کاهش بیشتری مواجه شده و به پایین ترین سطح خود از مارس 2009 تاکنون، رسیده است. چین از زمان بحران مالی آسیا در سال 1998، در تحقق هدف رشد سالانه خود حتی با ارقامی فراتر از پیش بینی ها موفق بوده و محقق نشدن رشد 7.5 درصدی امسال می تواند شرایط را برای دولت پکن پیچیده کند.

به گفته "لیو لی گانگ" اقتصادان ارشد چینی در "گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند"، تسهیل سیاست ها و اجرای برنامه های محرک رشد طی چند ماه گذشته در دستور کار چین قرار داشته و اگر این اقدام ها نتیجه بخش نباشند، شاهد تدوام روند کاهشی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهیم بود. از این رو، ممکن است دولت فعلی چین که مدت زمان زیادی از دوره فعالیت آن باقی نمانده، اقتصادی با مشکلات بسیار را به دولت آینده تحویل دهد.

خطر رشد اقتصادی کمتر از 7 درصد، در صورتی که دولت های محلی چین با کمبود نقدینگی مواجه شوند می تواند به تنش و یا حتی بحران مالی بزرگی منجر شود. بر همین اساس و پس از انتشار گزارش شاخص مدیریت خرید رسمی چین، لیو لی گانگ پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی سالانه این کشور را از 8.2 درصد به 7.8 درصد کاهش داده است. بنابر اعلام اداره آمار چین، شاخص مدیریت خرید این کشور از 50.1 واحد در ماه ژوئن به 49.2 واحد در ماه ژوییه رسیده است.

همچنین، شاخص مدیریت خرید غیر رسمی چین که از سوی "HSBC Holdings" منتشر می شود، رقم 47.6 واحدی را برای ماه ژوییه نشان می دهد که حاکی از سریع ترین انقباض طی بیش از سه سال گذشته است.

این در شرایطی است که بورس شانگهای نیز همانند بسیاری از بورس های مطرح جهان دوران باثباتی را پشت سر می گذارد. طی هفته گذشته شاخص این بورس کاهش 2 درصدی را تجربه کرد و به کمترین میزان خود از فوریه 2009 تاکنون، رسید. افزون بر این، بورس شانگهای در مسیر ثبت سومین کاهش سالانه متوالی شاخص خود از زمان افتتاح آن در دسامبر 1990 قرار دارد.

روند کاهشی شاخص های مهم اقتصادی چین موجب شده تا بانک ها و موسسات مالی مختلف مانند "میزوهو" و "بانک آمریکا" پیش بینی های خود درباره رشد اقتصادی این کشور را کاهش دهند. میزوهو پیش بینی خود را از 8.1 درصد به 7.6 درصد و بانک آمریکا از 8 درصد به 7.7 درصد کاهش داده اند. "بانک "ANZ نیز اخیرا پیش بینی رشد خود درباره چین را کاهش داده است.

این در شرایطی است که دیگر اقتصادهای مطرح آسیا نیز شرایطی مشابه با چین و روند کاهشی رشد اقتصادی خود را تجربه می کنند. تولیدات صنعتی ژاپن به طور غیر منتظره در ماه ژوییه کاهش یافته است. از سوی دیگر رشد تولید ناخالص داخلی هند در سه ماهه دوم 2012 برابر با 5.5 درصد گزارش شده که نسبت به رقم 8 درصدی سال گذشته کاهش چشمگیری را نشان می دهد.

بحران بدهی اروپا که یکی از شرکای بازرگانی اصلی چین محسوب می شود یکی از عوامل موثر بر کاهش رشد اقتصادی این کشور بوده است. بخش تولیدی اروپا ممکن است در ماه آگوست و برای سیزدهمین ماه متوالی با انقباض مواجه شود. بحران بدهی اروپا و تاثیر آن بر کاهش تقاضای داخلی و صادرات موجب شده تا رشد اقتصادی چین از 9.8 درصد در سه ماهه پایانی سال 2010 به 7.6 درصد در سه ماهه دوم سال 2012 برسد.

این در شرایطی است که کارشناسان تداوم روند کاهش رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم و رسیدن آن به 7.4 درصد را پیش بینی کرده اند. در نتیجه، خطر رشد کمتر از 7.5 درصدی سالانه بیش از هر زمان دیگری دومین نظام اقتصادی بزرگ جهان را تهدید می کند. اگرچه این ارقام همچنان نسبت به میزان رشد کشورهای توسعه یافته جهان بسیار بیشتر هستند، اما برای چین که یکی از موتورهای رشد اقتصاد جهانی محسوب می شود، چندان امیدوار کننده نیستند.

برای درک بهتر اختلاف میان رشد اقتصادی چین و کشورهای توسعه یافته می توان به گزارش "صندوق بین المللی پول" اشاره کرد که رشد 2 درصدی آمریکا، 2.4 درصدی ژاپن و انقباض 0.3 درصدی منطقه یورو در سال جاری میلادی را پیش بینی کرده است.