پول نیوز - رییس سازمان سرمایه گذاری و كمك های فنی و اقتصادی ایران گفت: ارزش صندوق های ارزی كشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها 2.5 تریلیون دلار است، یعنی 50 درصد ارزش صندوق های ارزی جهان را شامل می شود و این یك رقم تعیین كننده است.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، بهروز علیشیری افزود: صندوق سرمایه گذاری مشترك ارزی می تواند برای افزایش مبادلات سرمایه گذاری بین كشورها نقش ایفا كند.

وی با اشاره به این كه، در عرصه مسائل مالی، پولی و بانكی پیشنهاد مشخصی روز گذشته در اجلاس جنبش غیر متعهدها مطرح شد گفت: پیشنهاد شد كه تأسیس بانك توسعه ای و یك بانك تجاری مشترك در دستور كار قرار گیرد و سپس اعضای جنبش بتوانند با حجم عظیمی از منابع كه در اختیار دارند، دغدغه های مالی خود برای توسعه را از این طریق برطرف كنند.

وی افزود: در جلسه وزرای امور خارجه كشورهای عضو جنبش غیر متعهدها موضوع كاهش وابستگی مبادلات تجاری اعضا به دلار مطرح شود، چون نرخ مبادلات پولی باید مستقل باشد و كشورهای عضو جنبش نمی توانند منافع كشورهای خود را به نوسان دلار پیوند دهند.

علیشیری ادامه داد: در این زمینه واحد نرخ ارزی مبادلات ثابت برای این كشورها پیشنهاد شده و تأسیس بانك تجاری و بانك توسعه مشترك در كنار صندوق های بیمه مشترك منجر به افزایش تجارت اعضا با یكدیگر خواهد شد.

وی در مورد بانك مشترك جنبش غیر متعهدها گفت: سرمایه اولیه آن بستگی به این دارد كه چه تعداد از اعضا مشاركت كنند و در حال حاضر بانك های متعددی در جهان وجود دارند، مانند بانك توسعه آفریقا، بانك گروه آلبا در آمریكای لاتین، بانك توسعه اسلامی و بانك توسعه آسیایی و یا بانك اكو كه اخیرا تشكیل شده، بنا بر این می توانیم بانك مستقل با هدف تأمین منابع مالی پروژه های زیربنایی جنبش عدم تعهد تشكیل دهیم.

علیشیری افزود: باید یكسری ترتیبات حقوقی فراهم شود، از جمله این كه به سمت موافقتنامه های چند جانبه سرمایه گذاری، موافقتنامه مالیاتی و موافقتنامه گمركی حركت شود.

وی گفت: امتیازاتی باید به بخش های خصوصی جنبش غیر متعهدها ارائه شود كه به راحتی بتوانند با هم مبادله كنند و مواردی در دستور كار كمیته دائمی وزیران اقتصادی قرار گیرد كه این كمیته ها معمولا در حاشیه اجلاس سران تشكیل می شود، اما پیشنهاد می كنیم كمیته اقتصادی وزیران عضو جنبش به صورت دائم و منظم تشكیل جلسه دهند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تشكیل كمیته وزرای اقتصادی جنبش غیر متعهدها خبر داد و افزود: در جنبش غیر متعهدها 9 تا 10 كار گروه تخصصی در حال حاضر وجود دارد كه كار گروه سازمان ملل، كار گروه سومالی، كار گروه فلسطین، كار گروه صلح و امنیت بین الملل و یك كمیته دائمی همكاری اقتصادی در سطح وزیران اقتصاد تشكیل شده است.

وی افزود: بقیه كار گروه ها مشخص نشده در چه سطحی باشد، اما در كمیته دائمی همكاری اقتصادی تصریح شده است كه در سطح وزرا باشد.

وی تأكید كرد: از آن موقع كه كمیته همكاری اقتصادی تشكیل شد یك كمیته دائمی دارد كه در درون خود جنبش شكل می گیرد و كار گروه همزمان با اجلاس جنبش غیر متعهد تشكیل می شود.

علیشیری خاطر نشان كرد: اولین پیشنهاد ما این است كه كار گروه اقتصادی در سطح وزرا نشست های مشترك و منظمی داشته باشند و وضعیت اقتصاد جهان و اقتصاد كشورهای عضو را رصد كنند.

وی گفت: جنبش غیر متعهد از دهه 1980 مباحث اقتصادی را در دستور كار خود قرار داد و واژه نظم نوین جهانی از این جنبش برگرفته شد و با هدف تغییر معماری بنیاد اقتصاد جهان عنوان شد.

وی افزود: همچنین در آن سال نظم جدید ارتباط بین الملل كشورها مطرح شد، اما بعد از آن مباحث اقتصادی تحت شعاع جهت گیری های سیاسی جنبش غیر متعهدها قرار گرفت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بعد از آن گروه 77 فعال شد كه همه این كشورها عضو جنبش غیر متعهدها بوده و برخی از موضوعات اساسی اقتصاد در گروه 77 كه یك گروه مستقل است، تشكیل شد، اما این كشورها فصل مشترك زیادی دارند از جمله این كه 90 درصد آنها عضو جنبش غیر متعهدها هستند.

وی افزود: موضوع دوم بحث بحران بزرگ اقتصادی كه در آمریكا و اتحادیه اروپا اتفاق افتاد و هنوز اثرات آن در اقتصاد جهان نشان داده می شود، باعث شده كه كشورهای در حال توسعه آسیب پذیری بیشتری از نظر اقتصادی پیدا كنند.

وی گفت: كشورهای عضو جنبش باید دقت كنند كه مباحث اقتصادی در حال حاضر بسیار با اهمیت شده و برای كشورهای در حال توسعه موضوعات متفاوتی وجود دارد كه زمینه همگرایی و نزدیك شدن كشورها را فراهم می كند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از مهمترین موضوعات مورد اتفاق كشورهای عضو جنبش شكاف های توسعه ای است كه نابرابری توسعه به گونه ای است كه میانگین درآمد سرانه كشورها در بین اعضای جنبش غیر متعهدها یك هزار دلار در سال است، در حالی كه در بین خود كشورها بعضی از اعضای جنبش فقیر هستند و حتی زیر یك هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و برخی از كشورها نیز پیشرفته بوده و بالای 40 هزار دلار درآمد سرانه دارند.

علیشیری گفت: اختلاف درآمد سرانه در بین اعضای جنبش، یعنی این كه در یك دهكده جهانی افراد ساكن در بالای دهكده و برخی از كشورها بیش از 40 هزار دلار درآمد سرانه دارند و افراد پایین دهكده كمتر از یك هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و این شكاف به راحتی قابل پر شدن نیست.

رئیس سازمان سرمایه گذاری یادآور شد: از اواسط دهه 90 میلادی سازمان ملل اهدافی را برای كاهش شكاف درآمدها به درخواست اعضای جنبش غیر متعهد تدوین و بیان كرد كه به اهداف توسعه هزاره معروف شد.

وی افزود: عمده تمركز اهداف توسعه هزاره این بود كه تا سال 2015 یعنی حدود 2.5 سال آینده كشورهای عضو جنبش از قبیل بهداشت، آب آشامیدن سالم، آموزش، سرپناه و مسكن تأمین شود، در حالی كه امروز عمده كشورهای عضو جنبش به این اهداف نرسیده و شكاف درآمدها مرتب عمیق تر شده است.

وی افزود: یكی دیگر از اهداف تدوین شده برای هزاره این بود كه كاهش فقر در كشورها انجام شود.

علیشیری نكته سوم را عدم توازن تجاری در بین كشورهای عضو جنبش غیر متعهد عنوان كرد و گفت: ادبیات نظری این مبحث از چهار دهه گذشته عنوان شده و همچنان به قوت خود ادامه دارد.

وی گفت: كشورهای عضو جنبش غیر متعهد 20 درصد صادرات كالا و خدمات جهان را در اختیار دارند، یعنی 120 كشور جهان تنها 20 درصد صادرات و بقیه كشورها 80 درصد صادرات را به خود اختصاص داده اند.

علیشیری افزود: از طرفی كیفیت كالاهای صادراتی نیز متفاوت است، به گونه ای كه عمده كالاهای صادراتی اعضای جنبش از مواد اولیه و فرآوری نشده مانند كائوچو، نفت خام، پنبه و مواد معدنی است.

وی گفت: در مقابل صادرات كشورهای پیشرفته، تولیدات صنعتی كشورهای صنعتی است كه توسط این كشورها عضو جنبش وارد می شود، بنا بر این هم حجم صادرات و هم كیفیت آن تفاوت پیدا می كند.

معاون وزیر اقتصاد موضوع چهارم اقتصادی مهم در بین جنبش را بدهی این كشورها یا بحران بدهی عنوان كرد و گفت: این مساله در یك دوره ای حاد شده در نتیجه یكسری كمك های مالی از سوی كشورهای پیشرفته به كشورهای در حال توسعه سرازیر شد كه بعد از آن مشكل بازپرداخت وام ها پیش آمد و این كشورها از بازپرداخت وام عاجز شدند و مشكل بدهی كشورها همچنان باقی است.

وی گفت: در حال حاضر حجم بالایی از بدهی در كشورهای غیر متعهد وجود دارد، اما یكسری ترتیبات بین المللی مانند طرح HIPIC وجود دارد و یا طرح ترتیبات كلوپ پاریس كه كشورهای توسعه یافته ناگزیر شدند بخش عمده ای از مطالبات خود از كشورهای در حال توسعه را به آنها ببخشند، اما شرایطی برای آنها تحمیل كردند، مانند این كه توازن تجاری را حفظ كنند.

علیشیری موضوع پنجم را تأمین مالی برای توسعه در بین كشورهای عضو جنبش غیر متعهد عنوان كرد و گفت: مشكل عمده توسعه پیدا كردن منابع باثبات و ارزان و میان مدت و درازمدت برای دسترسی به توسعه اقتصادی است كه در كشورهای گروه 77 آنقدر این مسئله مهم بود كه از چند سال قبل در دستور كار سازمان ملل متعهد قرار گرفته است.

وی افزود: سه ماه قبل در نیویورك برای بار دوم مسئله تأمین مالی برای توسعه در دستور كار قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد موضوع ششم اقتصادی را دسترسی به انرژی دانست و گفت: متأسفانه رفتار یك جانبه مانند تحریم های كه علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده باعث شده قیمت نفت به بشكه ای 120 دلار افزایش پیدا كند.

وی خاطر نشان كرد: در حالی تحریم نفتی یك رفتار كاملا یك جانبه از سوی كشورهای اقدام كننده مانند آمریكا و اروپا بوده كه در نظم رفت و آمد و جابجایی آسان نفت خلل ایجاد كرده است و بیشترین آسیب از این تحریم ها را كشورهای در حال توسعه و مصرف كننده نفت دیدند.

علیشیری گفت: تحریمهای یكجانبه توازن تجاری كشورهای در حال توسعه را به هم می ریزد.

وی افزود: مساله تأمین مالی برای توسعه در دستور كار كشورهای جنبش غیر متعهد قرار گرفت و یكی از موضوعات مشترك دیگر در مسائل بین المللی بحران بدهی، توازن تجاری، دسترسی به انرژی و قدرت صدا برای كشورهای عضو جنبش است.

علیشیری افزود: در سال جاری 128 كشور عضو جنبش غیر متعهدها و 21 كشور عضو ناظر هستند یعنی در مجموع 150 كشور به نحوی به طور مستقیم و غیرمستقیم عضو جنبش غیر متعهد شده اند كه باید تلاش كنند صدای خود را در مجامع بین المللی و سیاسی افزایش دهند، البته این كار شده است، اما باید شتاب گیرد.

وی گفت: در بانك جهانی و صندوق بین المللی پول در سالهای اخیر به این موضوع پرداخته شده كه قدرت افزایش رأی برای كشورهای در حال توسعه مطرح شده و گرچه هنوز این مسئله دنبال می شود، اما هنوز قدرت رأی اكثریت ظاهر نشده است.

علیشیری به موضوع گروه 24 ذیل بانك جهانی اشاره كرد و گفت: این گروه كه از كشورهای در حال توسعه و همگی عضو جنبش غیر متعهد هستند تشكیل شده و این گروه 24 بازتاب دهنده دیدگاه های جنبش است.

وی افزود: گروه 24 تلاش می كند جایگاه كشورهای در حال توسعه را در مجامع بین المللی برای حق رأی را بالا برده و باید این فعالیت تسریع پیدا كند.

وی افزود: در اجلاس جنبش غیر متعهدها كه عمده وزرای خارجه جنبش در آن حضور داشتند، اعلام شد كه باید در معماری سازمان ملل تغییرات ایجاد شود و تمایل دارند قدرت رأی دهی این كشورها افزایش یابد و صدای آنها را بقیه بشنوند.

علیشیری اظهار داشت: موضوع بعدی این است كه موضوعات اقتصادی مهم بین المللی در دستور كار قرار گیرد و مدیریت معماری اقتصاد بر اساس قواعد دموكراتیك شكل گیرد و هر كشور یك حق رأی واقعی در مجامع بین المللی پیدا كند.

وی گفت: پیشنهاد میان مدت ما این است كه جمهوری اسلامی ایران آماده است موضوعات اقتصادی و بین المللی مورد علاقه اعضای جنبش غیر متعهد را پرورش دهد و اساسنامه و مرامنامه اولین صندوق سرمایه گذاری مشترك را تدوین كند.