پول نیوز - مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، نتایج بررسی علل گرانی فرآورده های دامی در سال 1390 كه از سوی دفتر مطالعات زیربنایی این مركز انجام شده است را منتشر كرد.

به گزارش گروه کشاورزی و دام پروری پول نیوز، پایگاه اطلاع رسانی این مركز نوشت: تولید در بخش كشاورزی ایام پرتلاطمی را سپری می كند و در چنین شرایطی كاملا طبیعی است كه تولیدكنندگان و سیاستگذاران برای تشخیص اولویت ها و انتخاب جهت گیری ها در معرض سرگردانی و رفتارهای متناقض قرار بگیرند.

در گزارش آمده است: از سوی دیگر شرایط اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ارز و عملكرد سیاست های اجرایی و تنظیم بازار، سبب می شوند كه جهت گیری های صحیح و كارآمد تولیدكنندگان با طیفی از چالش های تصمیم گیری در عرصه سیاستگذاری مواجه شوند.

برپایه این گزارش ، تجربه های شكل گرفته در امر تنظیم محصولات كشاورزی، بیانگر آن است كه ، به دلیل مشكلات جدی و ساختاری در امر تنظیم بازار كشور ، دولت در ملاحظات مربوط به منابع تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، اولویت را به تولیدكنندگان نداده و در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع برای حل معضل گرانی و تنظیم بازار، بخش وسیعی از منابع كشور، صرف اجرای ساز و كارهای سهل الوصول از جمله واردات بی رویه محصولات غذایی می شود ، بدون این كه یك اراده جدی برای رویارویی با این مشكلات ریشه دار و ساختاری تدارك دیده شده باشد.

مركز مذكور در گزارش خود آورده است :افزایش شدید و بسیار بیشتر از نرخ تورم قیمت فرآورده های دامی از زمستان 1390 تاكنون،بررسی زنجیره تولید این فرآورده ها را ضروری می ساخت.   بررسی ها نشان دادند كه با موجودی مناسب و تامین شده از تولید داخل و واردات خوراك دام و از جمله كنجاله سویا و وجود تعادل بین عرضه و تقاضا، به صورت دوره ای، بازار این محصولات، متاثر از سودجویی واردكنندگان خوراك دام (به ویژه كنجاله سویا) مواجه با مشكلات و نوسانات قیمتی شده است .

در این بررسی ، مهمترین علت افزایش فرآورده های دامی از شروع فصل زمستان 1390 تاكنون موارد مذكور بوده و پیش بینی می شود رفع برخی اشكالات و بهره برداری بهینه از امكانات در زمینه تولید و واردات خوراك دام، زمینه های بروز این چالش ها را به حداقل برساند.

براساس این گزارش چند پیشنهاد در این زمینه مطرح شده كه عبارتست از :

1-مطالعه قیمت خوراك دام و فرآورده های دامی در فاصله شهریورماه 1389 تا شهریورماه 1390نشان می دهد موج گرانی بی ضابطه در بخش دام از نهاده های مربوطه آغاز شده و علی رغم افزایش 90 درصدی قیمت ذرت، 30 درصدی قیمت جو، 48 درصدی قیمت سبوس و 40 درصدی قیمت یونجه ،بهای محصولات تولید دامی و طیور افزایش محسوسی نداشته است (قیمت مرغ زنده كاهش چهار درصدی، گوسفند زنده رشد 4. 2 درصدی و گوساله زنده با افزایش شش درصدی مواجه شد).

به عبارتی روند افزایش قیمت محصولات با نهاده ها هیچ تناسبی نداشته واین مسئله به علت واردات بی رویه محصولات و فشار مضاعف بر تولید اتفاق افتاده است.

طبیعی است ، عدم تناسب قیمت محصول و نهاده و زیان ده شدن فعالیت های تولیدی ، منجر به خروج طیف وسیعی از تولیدكنندگان از عرصه تولید و كاهش میزان تولید خواهد بود كه در دوره های بعدی افزایش قیمت محصول را در پی خواهد شد.

2- با وجود این كه نرخ تورم در كشور متاثر از گسترش پایه پولی است، اما عوامل دیگری نیز در گرانی برخی كالاها و محصولات نقش دارند. لذا در صورتی كه قیمت فرآورده یا كالای مورد مصرف، بیشتر از افزایش قیمت عمومی كالاها بوده باشد باید علل آن را در زنجیره تولید و مصرف كالای فوق جستجو كرد.

بررسی زنجیره تولید و مصرف فرآورده های دامی، نشان می دهد كه مهمترین تغییر در زنجیره مذكور ، افزایش قیمت خوراك و به ویژه كنجاله سویا بوده است.

3-با توجه به وابستگی شدید كشور به كنجاله سویا (حدود 95 درصد) و عدم قابلیت جایگزینی سایر نهاده ها به جای آن قیمت این محصول تابعی از میزان دسترسی و حجم واردات است اما در سایر نهاده ها از جمله جو و ذرت، امكان جایگزینی سایر نهاده ها وجود دارد .

به عبارتی در بخش دام در صورت تغییر قیمت جو امكان جایگزینی ذرت گندم، سبوس گندم، یونجه و سایر كنجاله ها و تفاله ها وجود دارد و به همین دلیل روند قیمت جو و ذرت منطقی تر رشد كرده است، ضمن این كه ضریب خودكفایی در این محصولات بیشتر است.

4-بررسی ها نشان می دهند كه بین قیمت های جاری بازار كنجاله سویا با قیمت های جهانی كنجاله سویا یا تغییرات نرخ ارز هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد و نوسانات قیمتی كنجاله سویا، نمی تواند صرفا به نوسانات قیمت ارز یا تاثیر تحریم ها مرتبط باشد زیرا در صورت پذیرش این ادله، باید قیمت جو و ذرت نیز به همان نسبت افزایش می یافت. لذا بخش عمده ای از نارسایی حاكم بر بازار و آشفتگی بازار كنجاله سویا، نتیجه بی تدبیری و سوء مدیریت و به طور عمده ناشی از اقدامات سوداگری است.

5-با توجه به تقارن افزایش شدید قیمت نهاده های دامی و اجرای ماده (16) قانون افزایش بهره وری و تلاش برای هماهنگ شدن تولید و واردات محصولات كشاورزی، به نظر می رسد مواضع واردكنندگان و سایر دست اندركاران واردات كشور بر عدم اجرای ماده (16) قانون بهره وری و همچنین بند «ب» ماده (146) قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد و در این ارتباط تغییرات قیمت خوراك دام و افزایش هزینه های تولید فرآورده های دامی و به تبع آن افزایش قیمت در بازار را به عنوان راهی برای عدم اجرای این قوانین مورد استفاده قرار داده اند.

6- با توجه به فضای حاكم بر بخش تولید از قبیل فشارهای هزینه ای، واردات بی رویه محصول و سركوب و فشار بر تولید داخلی، این مسئله قابل پیش بینی بود كه بخشی از ظرفیت های تولیدی از چرخه تولید خارج شود و میزان تولید كاهش یابد و تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد و این موضوع سبب افزایش قیمت ها با یك وقفه كوتاه مدت خواهد شد.

این مسئله اكنون در بخش تولید اتفاق افتاده است و به شكل دستوری نمی توان قیمت ها را كاهش داد. به جای كاهش دستوری قیمت ها، ضروری است كه به بررسی دقیق تر عرضه و تقاضا پرداخته شود و هنگامی كه عرضه در جامعه كمتر از تقاضاست نباید انتظار كاهش قیمت ها را داشت.

7- بررسی سیگنال های قیمت در بازار، مناسب ترین علائم بررسی تحولات است و اگر تغییر قیمت در كالا یا محصولی در محدوده افزایش عمومی قیمت ها در جامعه صورت گرفته باشد می تواند امری معمول تلقی شود اما در غیر این صورت بررسی زنجیره تولید و مصرف ضروری می نماید.

اگر روند بی اعتنایی به تولیدكنندگان و سرنوشت آنها استمرار پیدا كند، كشور از نظر اقتصادی احیانا در مسیرهایی غیرقابل بازگشت و مواجهه با طیف گسترده ای از بحران های اقتصادی اجتماعی به ویژه در حوزه تولید محصولات دام و طیور قرار خواهد گرفت و هزینه های سنگینی باید برای جبران آن پرداخت شود.

8- به نظر می رسد نوسان های شدید و دوره ای قیمت های مواد غذایی، می تواند نشانگر سیاست مشخصی برای انحراف افكار عمومی در موضوعات سیاسی و اقتصادی تلقی شود كه در آن با ایجاد جو گرانی و آنگاه كنترل قیمت از طریق مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد التهاب و سپس كاهش مقطعی آن اقدام می شود.

9-با توجه به این كه حدود 70 درصد از بهای تمام شده شیر و گوشت تولیدی را هزینه خوراك دام تشكیل می دهد و سایر هزینه های تولیدی كه شامل هزینه نیروی انسانی و هزینه های سربار می شوند از انعطاف پذیری بسیار كمی برای كاهش برخوردارند در صورتی كه هزینه خوراك دام ، كاهش یا افزایش یابد، می توان شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در هزینه های تولید بود.

10- ورود به حوزه خوراك دام، یكی از مهمترین و موثرترین اقدامات در جهت خروج قطعی و دائمی از شرایط ناپایدار حاضر است كه باید با اتخاذ سیاست هایی مناسب و با دخالت مستقیم و موثر در این حوزه، هزینه های دسترسی به این ماده را كاهش و میزان بهره وری از آن را افزایش داد. قطعا در این بین حمایت از ورود مستقیم مصرف كنندگان خوراك دام و تامین نیاز واحدهای تولیدی به وسیله خودشان می تواند یكی از مهمترین سیاست های اتخاذ شده باشد.

به نظر می رسد باید گروهی متشكل از بخش خصوصی و عوامل دولتی با ایجاد موانع در سیر واردات خوراك دام و استفاده از ابزارهایی مانند مجوزهای واردات (مجوزهای مورد نیاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجوز صدورVIP برای خوراك دام ، منابع بانكی مورد نیاز و... ) امكان دسترسی به نقدینگی و... ، به ایجاد انحصار در واردات و عرضه این كالاها اقدام كنند تا اوضاع به كنترل درآید.