پول نیوز، مازیار دانیالی -  رکود در اقتصاد اسپانیا به واسطه تاثیر برنامه های ریاضتی سخت و کاهش هزینه مصرف کننده، شرایط وخیم تری در سه ماهه دوم 2012 به خود گرفته است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، بنابر اعلام اداره آمار اسپانیا، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نسبت به سه ماهه نخست سال جاری میلادی 0.4 درصد کاهش یافته است. اقتصاد اسپانیا در سه ماهه نخست امسال نیز انقباض 0.3 درصدی را تجربه کرده بود. میزان هزینه مصرف کننده این کشور طی فصل دوم 2012 به میزان یک درصد کاهش یافته و عاملی موثر در تداوم کاهش رشد چهارمین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو بوده است.

تا پیش از این، شرایط بحرانی اقتصاد اسپانیا، "ماریانو راخوی"، نخست وزیر این کشور را وادار به عقب نشینی از مواضع خود درباره بازگشت به دوران رشد طی سال 2013 کرده بود. ارائه برنامه بودجه اسپانیا که در آن گسترش برنامه های ریاضتی به 15 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه تا سال 2014 در نظر گرفته شده، بر این مساله تاکید داشته است. این در شرایطی است که کسری بودجه اسپانیا در سال 2011 تقریبا بدون تغییر و برابر با 8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.

افزون بر این، گزارش تولید ناخالص داخلی اسپانیا حاکی از کاهش 3 درصدی سرمایه گذاری در سه ماهه دوم 2012 نسبت به سه ماهه نخست است. همچنین، هزینه های دولت پس از کاهش 0.9 درصدی در سه ماهه نخست، در سه ماهه دوم نیز با کاهش 0.7 درصدی مواجه بوده است. این رقم نسبت به آمار مدت مشابه در سال گذشته کاهش 3 درصدی را نشان می دهد. در این میان تنها صادرات کالا از اسپانیا رشد 1.6 درصدی را تجربه کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد اسپانیا نه تنها طی سال جاری میلادی با رکود دست به گریبان خواهد بود، بلکه خطر از کنترل خارج شدن شرایط و مواجه شدن با سرنوشتی مشابه با یونان نیز وجود دارد. بی شک، این مساله برنامه ها و راهبردهای ریاضتی را بی اثر کرده و می تواند کنترل بحران بدهی منطقه یورو را نیز غیر ممکن کند.

این در شرایطی است که نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله اسپانیا همچنان در سطحی بیش از 6 درصد قرار دارد. نرخ بهره این اوراق در بیست و پنجم ژوییه و به واسطه گمانه زنی سرمایه گذاران درباره طرح دومین درخواست کمک مالی از سوی دولت مادرید، رکورد 7.75 درصد را نیز ثبت کرد. اسپانیا در ماه ژوییه و برای نجات نظام بانکی خود مجبور به دریافت کمک 100 میلیون یورویی از وام دهندگان بین المللی شد و به جمع کشورهایی مانند یونان، ایرلند و پرتغال پیوست.

شایان ذکر است، اقتصاد اسپانیا در سال 2011 رشد 0.4 درصدی را تجربه کرد که کمتر از محدوده پیش بینی شده 0.7 درصدی بود. همچنین، این کشور در سال 2010 با انقباض 0.3 درصدی اقتصاد خود مواجه شد که بیشتر از محدوده پیش بینی شده 0.1 درصدی بود. این در شرایطی است که اقتصاددانان انقباض 1.6 درصدی اقتصاد اسپانیا در سال 2012 و 0.9 درصدی در سال 2013 را پیش بینی کرده اند.

 گفتنی است  اسپانیا در میان کشورهای منطقه یورو از نظر بزرگی کسری بودجه جایگاه سوم را به خود اختصاص داده و در تلاش است تا با اجرای برنامه های ریاضتی از بار آن بکاهد.