پول نیوز، مازیار دانیالی - میزان سفارشات برای کالاهای بادوام آمریکایی به استثنای بخش حمل و نقل در ماه ژوییه و برای چهارمین بار طی پنج ماه گذشته کاهش یافته و این مساله می تواند نشانه ای از وخیم تر شدن شرایط برای بخش تولیدی آمریکا باشد. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، بنابر اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، رشد فصلی سفارشات جدید برای کالاهای بادوام تولید این کشور در ماه ژوییه برابر با 4.2 درصد بوده است. این در شرایطی است که بدون در نظر گرفتن بخش حمل و نقل، ثبت سفارشات جدید این کشور با کاهش 0.4 درصدی مواجه بوده است.

بر همین اساس، بخش هواپیماسازی آمریکا با افزایش 54 درصدی سفارشات مواجه بوده و بنابر اعلام مرکز "IHS"، بوئینگ طی ماه گذشته میلادی موفق به دریافت 260 سفارش جدید شده است.

کالاهای بادوام به محصولاتی گفته می شود که عمر استفاده از آنها حداقل سه سال است. بر خلاف بخش هواپیماسازی، سفارشات برای کالاهای سرمایه ای پایه که یکی از شاخص های کلیدی طرح های سرمایه گذاری کسب و کار محسوب می شود، کاهش 3.4 درصدی را تجربه کرده است. این بیشترین میزان کاهش از نوامبر گذشته و برای چهارمین بار طی پنج ماه گذشته محسوب می شود.

کلاهای سرمایه ای پایه شامل رایانه ها، ماشین آلات صنعتی و فولاد می شوند. کاهش پایدار در سفارشات چنین کالاهایی به معنای نگرانی شرکت ها از کاهش رشد اقتصادی بوده و بر همین اساس، آنها میزان سرمایه گذاری های خود را کاهش می دهند.

این در شرایطی است که اروپا یکی از شرکای صادراتی اصلی آمریکا به واسطه بحران مالی در آستانه ایجاد رکود اقتصادی گسترده قرار گرفته و این مساله بر چالش های صادراتی آمریکا افزوده است. افزون بر این، رشد اقتصادی بازارهای نوظهور مانند چین، هند و برزیل نیز روند کاهشی را دنبال کرده و به کاهش تقاضا از سوی این کشورها منجر شده است.

از سوی دیگر، اقتصاد آمریکا در خطر مواجه با "پرتگاه مالی" در پایان سال جاری میلادی قرار دارد. اگر توافقی در زمینه برنامه بودجه آمریکا در کنگره حاصل نشود، در پایان امسال افزایش مالیات ها و کاهش چشمگیر هزینه ها در این کشور اجرایی خواهند شد.

بر همین اساس، اداره بودجه کنگره هشدار داده است در صورتی که بحران مالی طی سال آینده نیز تداوم داشته و راه حلی برای آن ارائه نشود، اقتصاد آمریکا گرفتار رکود خواهد شد. همچنین، نرخ بیکاری این کشور به واسطه افزایش مالیات ها و کاهش هزینه ها در سال آینده به بیش از 9 درصد افزایش خواهد یافت.

از این رو، برخی اقتصاددانان نگران هستند که شرکت ها افزایش سرمایه گذاری و هزینه های خود را به بعد از برطرف شدن بحران مالی و برنامه بودجه آمریکا موکول کنند. این در شرایطی است که تا پیش از این نیز نشانه های ضعف در بخش تولیدی آمریکا که یکی از عوامل کلیدی رشد در روند بهبود شرایط اقتصادی محسوب می شود، پدیدار شده بود. از آن جمله می توان به کاهش فعالیت کارخانه های این کشور در ماه ژوییه برای دومین ماه متوالی اشاره کرد.