پول نیوز - معاون فناوري اطلاعات بانک پارسيان با اشاره به اجرايي شدن طرح شبکه الکترونيک پرداخت کارت (شاپرک) گفت: حداقل بايد دو شاپرک داشته باشيم.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، عبدالحميد منصوري افزود: چون با اجراي طرح شاپرک، همه کارتخوان هاي شبکه بانکي به يک شبکه واحد متصل مي شوند، احيانا در صورت بروز مشکل در شاپرک، کليه کارتخوان هاي شبکه بانکي مختل مي شوند   وی ادامه داد: این در حالي است که پيش از اين بانك ها اغلب براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك از خدمات شركت هاي PSP استفاده مي کردند و هر بانك به طور مستقل شبكه خود را گسترش مي داد و در صورت بروز اشکال، فقط کارتخوان هاي يک بانک دچار مشکل مي شد   معاون فناوري اطلاعات بانک پارسيان تأکید کرد: طبق اصل تداوم عمليات که جزء يکي از ارکان ISMS مي باشد، حداقل بايد دو شاپرک داشته باشيم که در صورت بروز مشکل براي يکي از شاپرک ها، از ديگري بتوانيم استفاده کنيم.
وی ادامه داد:"اخذ کارمزد"، "سامان دهي واريز آني" و "حذف کارتخوان هاي متعدد" از مزاياي شاپرک است.   منصوری با اشاره به نحوه تخصيص سهام اين شبکه به بانکها گفت : مبناي ارزيابي صورت گرفته در اين خصوص به اين صورت بوده است که40 يا 50 درصد بر اساس حجم و تعداد تراکنش و 40 يا 50 درصد بر اساس مقدار جابه جايي پول و 10 درصد هم بر اساس تعداد شعب و خودپرداز هر بانک است.
وی با انتقاد از نحوه تخصيص سهام شاپرک بیان داشت: تخصيص سهام شاپرک بر اساس عملکرد سال 89 و90 بانکها صورت گرفته و به بانک پارسيان بعد از بانک هاي ملت، صادرات و ملي 9/5 درصد سهم تعلق گرفته و اين در حالي است که داده هاي نظام پرداخت الکترونيک در سايت بانک مرکزي از سال 1384 پاپش شده است.   معاون فناوري اطلاعات بانک پارسيان افزود: بايد عملکرد سال 84 تا 90 بانک ها مورد بررسي قرار گيرد و انصاف اين است که معادل هم سهم ببرند که در آن صورت جايگاه بانک پارسيان، موقعيتي ويژه خواهد بود.
گفتني است چندي پيش در مراسمي با حضور رييس کل و مسئولين بانک مرکزي و مديران عامل بانک ها، از طرح شاپرك (شبکه الکترونيکي پرداخت کارت) رونمايي شد. این طرح داراي دو رکن اجرايي و حاکميتي است و رکن اجرايي آن نبايد با رکن حاکميتي زير نظر يک ارگان باشد.