اعتماد _ چندي پيش طيبه صفايي رئيس فراکسيون امور زنان مجلس شوراي اسلامي از طرحي خبر داد که براساس آن قرار است در دولت دهم «وزارت امور زنان و خانواده» تشکيل شود. به گفته صفايي اين ارتقاي ساختار تشکيلاتي مربوط به زنان از اين نظر الزام آور است که «در حال حاضر جايگاه زنان در ساختار تشکيلاتي کشور در حد مشاور است.

به تعبير ديگر بالاترين ساختار تشکيلاتي زنان در سطح کشور به مرکز امور زنان و خانواده اختصاص دارد که رئيس آن مشاور رئيس جمهور است، لذا معتقديم يا اين ساختار بايد ارتقا پيدا کند يا با تجميع بخش هاي مختلف زنان در وزارتخانه هاي مختلف، وزارتخانه «زنان و خانواده» تشکيل شود». اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيشنهاد تاسيس وزارت زنان و خانواده را از موارد پيشنهادي بيان کرد که پس از بررسي و نشست هاي مشترک با رئيس جمهور مي توان آنها را به صورت کارشناسي و عملياتي مطرح کرد.

اما زهره طبيب زاده رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري روز گذشته در دومين جشنواره توليدات رسانه يي اخبار زنان تشکيل وزارت زنان را امري غيرضروري دانست و از ايجاد معاونت رياست جمهوري دفاع کرد و گفت؛ «معاونت رياست جمهوري که با ساز و کار قانوني خاص بتواند در حوزه زنان و خانواده در عملکردهاي مربوط به دستگاه هاي اجرايي نظارت موثر و مداخله گر داشته باشد، يک ضرورت اجتناب ناپذير است.»

طبيب زاده افزود؛ براساس برنامه هاي توسعه يي، تدوين «سند فرابخشي در حوزه زنان» به نظارتي قوي جهت اجرا شدن نياز دارد، اما شرح وظايف فعلي و جايگاه مشورتي اين مرکز براي پيگيري و اجراي اسناد کافي نيست، لذا ارتقاي اين تشکيلات از حالت مشورتي به عنوان يک رکن سياستگذار در حوزه اجرايي مسائل زنان و خانواده و الزام اجرايي کردن توصيه ها و نهادينه کردن حق نظارت و پيگيري بر اجرا در حوزه مسائل زنان الزام آور است.

از زاويه يي ديگر شهيندخت مولاوردي حقوقدان که در دوران اصلاحات معاونت زهرا شجاعي در مرکز امور مشارکت زنان را برعهده داشت، درباره وضعيت فعلي مرکز امور زنان و خانواده گفت؛ «پستي که الان ديده شده است پست مشاور رئيس جمهوري است و جايگاه نظارتي لازم را در کابينه ندارد بنابراين تاثيرگذاري لازم را هم در تصميم گيري کلان و موثر بر سرنوشت زنان نمي تواند داشته باشد. البته عملکرد مديريتي اين مجموعه هم نشان مي دهد مديران مرکز امور زنان و خانواده نتوانسته اند وظايف شان را به درستي انجام بدهند و بعضاً از هدف اصلي دور مانده اند.»

او تاکيد کرد؛ «اين مرکز به جاي رسيدن به اهداف مشخص شده از پيش، بيشتر به ايفاي وظايف مغفول مانده سازمان هايي چون بهزيستي و کميته امداد و وزارت رفاه پرداخت و نتوانست در تصميم گيري هاي کلان حوزه زنان مثمرثمر باشد.»

بنا بر اين استدلال، مولاوردي ارتقاي ساختار تشکيلاتي زنان در حد وزارتخانه و معاونت رئيس جمهوري را ضروري دانست. زهره طبيب زاده نوري ضمن بيان اينکه در حال حاضر رياست مرکز امور زنان و خانواده به دليل عضويت در دولت ظاهراً نقش برنامه ريزي و سياستگذاري امور زنان را در حوزه اجرايي بر عهده دارد، گفت؛ بازوهاي اين مرکز در سطح ملي، دفاتر امور بانوان وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و در سطح استاني، کارگروه هاي بانوان و جوانان در استانداري ها است که هيچ يک داراي ساز و کار اجرايي و قدرت تصميم گيري کاربردي و ساختاري مشخص، هماهنگ، يکسان و بودجه کافي براي ورود مستقل در اجرا و رفع مشکلات زنان نيستند.

در عين حال طبيب زاده گفت؛ اگر بخواهيم تقدم و تاخر سياستگذاري و امور اجرايي را رعايت کنيم، مرکز امور زنان و خانواده در حد بضاعت سازماني، سياست هاي کلان مصوب در شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان را در برنامه ريزي هاي خود لحاظ کرده و در اولويت کاري خود قرار مي دهد، اما به دليل آنکه تشکيلات زنان در زمان واحدي به وجود نيامده اند و هر کدام براساس مديريت اقتضايي و نه مديريت جامع استراتژيک ايجاد شده اند، لذا مصوبات کلان شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان توسط ساختار اجرايي و بضاعت مالي مرکز امور زنان و خانواده قابل تحقق نيست.

به گفته وي آنچه اکنون بايد مورد توجه برنامه ريزان باشد، بازآرايي مجدد تشکيلات دولتي امور زنان متناسب با شرح وظايف و ماموريت هاي جديد براي آنها است که بر حسب اقتضائات زمان و نيازهاي جامعه به مشکلات و عقب ماندگي هاي زنان بپردازد.

وي در بخشي ديگر از سخنانش به عملکرد مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات تاخت و گفت؛ اگرچه در دولت هفتم، دفتر امور زنان به لحاظ تشکيلاتي، اندکي ارتقا يافت و به مرکز امور مشارکت زنان تغيير نام داد، اما در حقيقت اين تغيير، ارتقاي اساسي در ساختار مراکز تصميم گيري زنان ايجاد نکرد و با پافشاري افراطي در مشارکت اجتماعي زنان، از يک سو سبب جبهه گيري مردان و برخورد منفي واکنشي از سوي آنها و از طرف ديگر نقش اساسي زن در خانواده ناديده انگاشته شد، اما اين مهم در دولت نهم مورد توجه مسوولان قرار گرفت و مشکلات خانواده در ساختار اجرايي کشور به مساله يي اساسي تبديل شد و همواره بر لزوم ارتقاي جايگاه زنان و خانواده در ساختار تشکيلاتي کشور تاکيد شد.

طبيب زاده همچنين در زمينه تخصيص منابع خاطرنشان کرد؛ يکي از تصميمات اصولي دولت نهم تجميع بودجه دستگاهي در اعتبارات مرکز و تصحيح روند تخصيص بودجه است و هرچند بضاعت و بودجه کم مرکز امکان سفارش طرح هاي کلان ملي را در حوزه زنان ندارد، اما مشخص هم نيست استقلال مالي و داشتن بودجه زياد بدون ساز و کار اصولي، بهترين گزينه باشد.